بوانو يطالب بلجنة تقصي الحقائق في مجال احتكار العقار

انتقد عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية، أثناء مناقشة العرض الذي عرضه نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب أول أمس، عدم تأكيد أو نفي الوزارة لرقم «مهم» يتعلق بعدد المشاريع السكنية التي أنجزتها مجموعة العمران، والمتعلق بمصير مبلغ 9 مليارات من الدراهم لم تؤدها المؤسسة المذكورة،
علما أن الحكومة صرحت بضرورة توجه قطاعاتها مجتمعة لمحاربة اقتصاد الريع، مضيفا أنه لا بد أيضا من التصدي لهذا الريع بمؤسسة العمران.
وأكد بوانو على ضرورة نشر الوزارة لائحة الأشخاص المستفيدين من هذه التجزئات والأراضي والعمارات غير المؤدى عنها في إطار ما يسمى بمحاربة الفساد والمفسدين والمضربين العقاريين، خاصة أن هذه الأراضي موجهة في الأصل إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود.
كما طالب المتحدث نفسه بضرورة فتح تحقيق في لائحة المستفيدين من السكن اللائق في إطار محاربة دور الصفيح والسكن العشوائي، وتساءل عن صمت الإدارة عن استفادة عدد من الأسر أكثر من مرة وعدم فتح تحقيق في شأن تشابه الأسماء التي استفادت، وهو ما يعني، حسب رأيه، أن هناك لوبيات من صالحها تناسل دور الصفيح.
من جهة أخرى، طالب بوانو بلجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بالتحكم الذي تعرفه عدد من المدن في مجال العقار وعلى رأسها غياب العدالة بين الناس والخواص والمستفيدين من السكن حيث تفشي المحسوبية والزبونية، خاصة في مدينة الدار البيضاء.
وفيما يتعلق بالسكن الاجتماعي، أوضح بوانو أن هذه السياسة العقارية ربطتها الوزارة بمجموعة من الأحداث التي عرفها المغرب، وكمثال على ذلك أحداث 16 ماي، متسائلا عن إهمال الوزارة للاتفاقيات التي أبرمتها الدولة مع المنعشين العقاريين وغياب أي تتبع لتقييم هذه الاتفاقيات ومراجعتها لمعرفة مدى التزام الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقيات.
من جانبه، انتقد طارق القباج، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ورئيس بلدية أكادير، العرض الذي قدمه نبيل بنعبدالله أمام لجنة الداخلية، وصرح بأن الدولة تخلت عن مسؤولياتها في قطاع السكنى والتعمير، خاصة في مجال المراقبة، وهو الأمر الذي ساهم بالدرجة الأولى في تنامي ظاهرة السكن الصفيحي.
وساق القباج مثالا على ذلك يتلخص في كون الدولة كانت «تتبجح» بكون مدينة أكادير مدينة بدون صفيح، إلا أن لغة الأرقام تكشف بأن هذه المدينة يوجد بها ما يفوق 2000 سكن عشوائي مرشح للارتفاع، والحكومة السابقة كانت «غائبة»، مؤكدا أن السلطات المحلية بأكادير تعاني من ضغط كبير بسبب لوبيات العقار الضخمة.