الفساد يعم المصلحة الطبوغرافية بتيزنيت

كانت الوقفات الاحتجاجية السنة الماضية أمام المحافظة العقارية بتيزنيت ضد العراقيل والفساد الذي يطال مصالح المواطنين من المحافظ السابق سببا في الإطاحة بالمحافظ ونقله إلى إقليم شتوكة أيت باها، وتم تعيين المحافظ الحالي مكانه، حيث بدأ يمارس مهامه اليوم بإخلاص وتواضع نحو تطهير وتصحيح السير الإداري للمحافظة العقارية من أجل تقديم أحسن الخدمات، والبث في ملفات ومطالب المواطنين بكل شفافية ونزاهة ومسؤولية. فتهنئة صادقة له ولطاقمه على العمل المبذول.
مع الأسف، بعض العاملين بالإدارة المجاورة للمحافظة، أي مصلحة المسح الطبوغرافي، لم يعتبروا مما جرى لجارتهم، ولم يستوعبوا ما تحمله المرحلة من تطور وتغيير!... فالمسؤول عن المصلحة في نوم عميق، وغير قادر على مسايرة المفهوم الجديد لتدبير المرفق العام لتلبية حاجيات وحقوق المواطنين، تاركا الفرصة لبعض الموظفين اللذين تجاوزهم قطار التطور، خاصة أحد الموظفين الذي يتلاعب بملفات ومصالح المواطنين بمرأى من رئيسه، بل وباسمه يختلق العراقيل في وجه أصحاب ملفات التحديد والمعاينة بممارسات مكشوفة لأجل عرقلة إجراءات التحديد وتأخير البت في الملفات لشهور وسنوات!... فعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن استعراض بعض مظاهر الفساد والانتقام فيما يلي:
1) المذكرات (لانوط) لاستخراج رسم تتم بين سنة سنتين بدون وجه حق.
2) إجراء (روبيراج) الذي يمكن أن يتم في أجل 48 ساعة ينجز في ثلاثين يوما على الأقل!...
3) موعد التحديد يتم تأجيله بعد طول الانتظار في عين المكان يوما كاملا ليتم تبرير التأجيل بعدم حضور المهندس!...
4) في حالة التأجيل لموعد التحديد، ينتظر المواطن شهورا للتوصل بالاستدعاء الثاني أو الثالث بعد معاناة صاحب التحديد.
5) في حالة استفسار المواطن عن ملفه يقال له من طرف الموظف المعلوم إنه سيبحث عن الملف الأسبوع القادم، وعند حلول الموعد يجيبه بنفس العبارة، إلى أن يختم مع المواطن بأن الملف ضاع وغير موجود. وهذا أمر خطير لأنه يمس مصداقية الإدارة ويفقد المواطن الثقة فيها.
هذه العملية تتكرر مع عدد كبير من المواطنين خاصة المهاجرين منهم الذين يتخلون عن متابعة الإجراءات المتعلقة بملفاتهم بالمصلحة الطبوغرافية بعد معاناة طالت سنوات!...
والفاهم يفهم!...
هذا قليل من كثير، حول الموظف الإفريقي الجلد، وحول رئيسه الذي لا يملك القدرة على مواجهة المفسدين والفساد بإدارته بل هو يزكي رموز الفساد ويحميهم ضدا على القانون، وضدا على مصلحة وحقوق المواطنين.
ولذلك فإن المواطنين يطالبون من المسئولين خاصة السيد العامل التدخل العاجل لحل مشكل المصلحة الطبوغرافية، وإبعاد مثل هؤلاء الموظفين الذين ألفوا سلوكات شاذة تجاه المواطنين خاصة وأن الظرف يصادف دخول الجالية لبلادهم لقضاء مآربهم وحل مشاكلهم في الصيف, وملفات المواطنين متراكمة في رفوف المصلحة الطبوغرافية تنتظر موضفين نزهاء لنفض الغبار عليها وحل مشاكل الموطنين .
ألا هل بلغت اللهم أشهد.