قلق واسع وسط موظفي المحافظة العقارية بسبب «فراغ قانوني» يعرضهم للمتابعة القضائية

النقابة الوطنية تتابع بقلق المتابعات القضية للموظفين وسط دعوات إلى مراجعة القانون

باتت حالة من الخوف والقلق تسود وسط موظفي ومستخدَمي قطاع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمختلف فروعها في مدن المملكة، بسبب تنامي الدعاوى القضائية التي باتت تُرفع ضدهم، فقط لأنهم يطبقون القانون خلال دراستهم معاملات الزبناء. وعلمت «المساء»، من خبراء من داخل الوكالة، أن فراغا قانونيا رهيبا يؤثر سلبا على العمل فيها ويجعل الموظفين ضحايا له،
وتعرض بعضهم للمحاكمة والاعتقال، لتظهر براءتهم مما نسب إليهم، في وقت لاحق.
في هذا السياق، يتابع مستخدمو الوكالة، بقلق، حالة محافظ سابق ورئيس سابق للمصلحة الطبوغرافية يُتابَعان، في حالة اعتقال، لمدة 18 شهرا، بعدما تم اتهامهما بالتزوير. وشدد بيان للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، حصلت «المساء» على نسخة منه، على أن الموظفين «لم يثبت ارتكابهما أي خطأ في مسطرة تحفيظ العقار موضوع المتابعة الجنائية، كما هو مثبت في محاضر المفتشية العامة لإدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية». ويشرح خبراء من الوكالة ل»المساء» أن المسطرة العادية تنص على أن يتقدم الزبناء إلى مصلحة «العموم» داخل الوكالة ويقدموا كل الوثائق المطلوبة قانونا لتحفيظ رسم عقاري ما، وبعد إثبات تطابق المعطيات، شكلا وموضوعا، والحرص على التوفر على كافة الوثائق القانونية، تتكلف مصالح مختصة بدراسة تلك الوثائق والخروج إلى عين المكان للحسم في مطابقة المعطيات الواردة في الرسم العقاري للعقار نفسه. ويشرح المختصون أن الملف إذا لم ترِدْ فيه أي شبهة يتم تقديمه للمحافظ، الذي يمارس مهام منصب رئيس المصلحة، للحسم من جانبه في الملف الذي يمر مباشرة إلى الصندوق، لدفع الرسوم والواجبات، وإلا فإن الملف، إذا رُفِض، يتم حفظه. ويشرح خبراء من الوكالة أن المستخدمين ليست لديهم لا الخبرة القضائية ولا الأمنية للحسم في صحة الوثائق وثبات عدم تزوير المعطيات الواردة فيها «فضلا على أنهم غير مكلفين بذلك، لأن القانون يحدد بدقة مهامهم، وهذا ما يجعلهم عرضة للمحاكمات القضائية في الحالات التي يثبت فيها التزوير، بعد أن تكون الملفات قد مرت عبر المسطرة القانونية العادية، فيدفع بذلك الموظفون ثمن فراغ قانوني ومهني خطير يميز عمل الوكالة». وتحتفظ ذاكرة مستخدمين في الوكالة المكلفة رسميا بتحفيظ العقار في المغرب، والتي تعتبر من المؤسسات المدرة لأرباح وفيرة على خزينة البلاد، بقصص كثيرة من زملائهم الذين عانوا مرارة السجن والاعتقال والمتابعة القضائية لسنوات، بسبب فراغ قانوني، ومن بين تلك القصص حكاية موظف الأرشيف في مصلحة أنفا الذي وجد نفسه وراء القضبان لمدة ستة أشهر، قبل أن تظهر براءته في ما بعد، وذلك بتهمة «تسهيل مهمة مزورين»، فقط لأنه أدى واجبه بجلب أحد الملفات طلبت منه إلى القسم المختص، وهي المهمة التي وظف لأجلها ! وتبقى حالة الإطار سعيد آيت بلال دالة في هذا السياق، حيث عاش لمدة ثلاث سنوات كاملة مرارة المتابعة القضائية، بعد أن اتُّهِم بالتزوير.