من أجل حماية ثروة وطنية وإعادة هيكلة قطاعها

تعتبر منطقة مولاي عبد الله أمغار، والى حدود الجرف الأصفر، من بين أهم مناطق جني الطحالب بالإقليم، حيث انتقلت جريدة الاتحاد الاشتراكي للقاء العديد من المساهمين في هذا القطاع ، الذي أوصل اليوم العشرات من العاطلين الى «درجة من المجد والمال» . كان أول شخص التقيناه هو عباس، أحد الغطاسة الذي قضى أزيد من 15 سنة في هذه المهنة . عباس أول ما صرح لنا به هو أن هذه المهنة التي تعود بعشرات الملايين من الدراهم على معلمي الشكارة والشركات والسماسرة، تقتلهم بالتقسيط دون أن يشعروا  بذلك. كانت هذه العبارة التي خرجت صادحة في الهواء ، هي الخلاصة التي توصل بها الغطاسة بعد زيارة بعثة طبية وقفت على الأمراض والعاهات التي بدأت تظهر على الغطاسة، خاصة الذين يستعملون محركات لضغط الهواء مخصص في الأصل  لنفخ إطارات العجلات المطاطية ، كما يستعمل في محركات الضغط الخاصة بصباغة السيارات ، يتم استعماله في عملية التنفس أثناء الغطس لجني الطحالب من قعر البحر لمدة قد تصل الى ثماني ساعات ، حيث تنطلق العملية في الساعة السادسة صباحا لتنتهي في حدود الثالثة بعد الزوال ، خطورة إستعمال هاته المحركات جاءت بها التقارير التي تم إنجازها من طرف أطباء الدرك البحري وتقنيين في الغطس ، حيث تم التأكيد على  خطورة استعمال محرك ضغط الهواء  في عملية تنفس الغطاسين، لكونه هواء لا يخضع لشروط الصحة و السلامة، وحذرت من الإستمرار في استعماله ، أما  الفحوصات الطبية التي أجراها  عدد من الغطاسين الممارسين فأثبتت أنهم مصابون بداء السل  وأمراض  القلب و تصلب الشرايين، إضافة إلى أمراض الروماتيزم بكافة أنواعه ، لكون أغلب الغطاسة لا يلتفتون الى صحتهم إلا أثناء سقوطهم صرعى في المستشفيات العمومية .
داء السرطان هو النهاية الحتمية التي يصل إليها كل غطاس مارس المهنة لأكثر من 20 سنة بهذه الوسائل غير الصحية، مما أدخل الرعب في نفوس العديد من الغطاسة الذين قرر بعضهم التخلي عن هذه المهنة التي أصابته بالعديد من الأعطاب ولم يبق في مفكرة الأمراض سوى الداء الخبيث كما يسميه الغطاسة، فيكفيهم هذا الخراب الصحي الذي أصيبوا به جراء عملهم في ظروف قاسية.
فالعديد من الغطاسة الذين مارسوا المهنة لمدة طويلة يحملون اليوم عاهات مستديمة وأمراض مزمنة، فبوشعيب الذي عمل في بداية الثمانينات ويملك اليوم شركة بعيدة عن المجال الذي اشتغل فيه لمدة طويلة، يتابع علاجه لدى العديد من الأطباء، فهو مصاب بداء الروماتيزم وضغط الدم كما يصاب بشلل نصفي بين الحين والآخر.
 
الغطس مهنة من لا مهنة له
 هن نساء مطلقات وعازبات وطفلات صغيرات،  هم طلبة جامعيون،  اطفال صغار ، متقاعدون ، رجال تعليم ومن مهن مختلفة  يمارسون مهنة الغطس من أجل الحصول على مبالغ مالية موسمية لمواجهة  متطلبات الحياة  خاصة وأن مردود  اليوم الواحد قد يتراوح بين 500 و800  درهم ، فيما يتسلم الحمال الذي يتسلم الطحالب من على متن القارب ويحملها في اتجاه الميزان أو القطع المخصصة لتجفيف الطحالب ، مبلغا يتراوح مابين 200 و 300  درهم يوميا مقابل هذه الخدمة .
وتلعب الأحوال الجوية ومدى القدرة على العمل دورا مهما في عدد الأيام التي يمكن للغطاس الإستفادة منها ، حيث يشتغل في أحسن الأحوال مابين 40 و 50 يوما ، وذلك خلال التسعين يوما المسموح بها ، أي ما بين  فاتح يوليوز إلى نهاية شتنبر من كل سنة ، فيما يعمد البعض إلى العمل خلال الأيام الأخرى التي يطلق عليها الراحة البيولوجية للطحالب في انتظار الذي يأتي والذي لا يأتي،  وهو مايقود في غالب الأحيان الى حدوث حوادث عرضية تؤدي الى الوفاة، حيث يحصد موسم جني الطحالب مابين 4 الى 10 حالات وفيات من بين المشتغلين في القطاع خلال جني الطحالب. 
الحديث عن الأرباح يقود حتما الى الحديث عن المصاريف التي يجهز بها القارب الذي  يحمل غطاسين إثنين على الأقل، فالقارب المخصص للغطس يتطلب تجهيزه  بمحركين واحد للدفع  ، مبلغ 15000 درهم وآخر لضغط الهواء  الذي يكلف هو الآخر مبلغا لا يقل عن 8000 درهم إضافة الى مصاريف الغطاسين العاملين على متنه والتي لا تقل عن 300 درهم، إضافة الى مبلغ البنزين الذي لايقل عن 500 درهم من أجل أن يغادر القارب مرفأه في  رحلة يومية للبحث عن الطحالب، وهي الرحلة التي يجلب خلالها الغطاسون كمية تتراوح ما بين  400  و 500 كيلوغرام من الطحالب الخام، أي المبتلة بالماء .
أمام هذه المصاريف المرتفعة وثمن بيع الطحالب الى الشركات التحويلية، والذي لا يتجاوز 3 دراهم للكيلو لا يمكنه أن يوفر هامشا من الربح في هذا المجال ، في الوقت الذي كانت فيه توصية من والي جهة دكالة عبدة خلال آخر لقاء أجري بمدينة آسفي حول القطاع، بأن لا يقل ثمن بيع الطحالب لشركة ستكزام عن 4 دراهم للكيلو غرام الواحد.
وإذا كان هذا جزء يسير من المشاكل التي يعرفها قطاع جني الطحالب بسواحل الجديدة، فإن هناك مشاكل أكبر يعرفها القطاع ، من بينها  تسليم رخص  الكوطا المخصصة للقوارب التي تنشط في مجال جني الطحالب.  هذه المصادر التي التقتها الاتحاد الاشتراكي، أكدت  أن مندوبية وزارة الصيد البحري بالجديدة منحت خلال هذا الموسم ما يناهز 600  رخصة  للمشتغلين بالقطاع على أن تلتزم هذه القوارب باستخراج الكمية المحددة  للقارب الواحد طيلة فترة الجني المحددة في 90 يوما ، حيث تحدد كمية إقليم الجديدة بما  يقارب 15 ألف طن من الطحالب المبللة التي تعبر كوطا مخصصة للمنطقة عبر كل مرافئها.
 كوطا لأصحاب المصالح
 
  عملية تسليم الحصص لأصحاب القوارب، تعرف تعثرا  مع بداية  كل موسم ، خاصة وأن الوزارة هي من يحدد الكمية للشركات والقوارب، حيث تستحوذ شركة سيتيكزام  المتخصصة في تحويل الطحالب قبل العمل على تصديرها نحو دول آسيا ، على نسبة 80 في المائة من الطحالب المستخرجة، فيما تم توزيع ال 20 في المائة المتبقية على قوارب البحارة  المسجلين لدى مندوبية الصيد البحري بالجديدة ، إلا انه ورغم توزيع كناش العمل على أصحاب القوارب، والذي يعتبر بمثابة ترخيص للعمل ويتم تحديد الكمية المخصصة لكل قارب، إلا أن أكثر من 800 قارب يشتغل أصحابها  في السوق السوداء، كما أكد لنا أحد المصادر الذي التقته «الاتحاد الاشتراكي»، حيث تتحول الراحة البيولوجية التي يتحدث عنها المختصون الى مجرد راحة إجبارية عنما تحدث تقلبات جوية ، إذ تبقى النقطة الوحيدة التي  تمثل الحاجز الذي  يمنع الغطاسين من ممارسة جني الطحالب طيلة الموسم دون أن تستطيع أي من الجهات مراقبة السواحل خاصة أمام ضعف التجهيزات والموارد البشرية، كما أنه ليست هناك عقوبات زجرية باستثناء حجز الكمية المصطادة من طرف مصالح الصيد البحري ، مما يؤدي الى تراجع كبير في هذه الثروة  ، نتيجة الاستنزاف الحاصل لها ، حيث تراجعت نسبة تواجد الطحالب بقعر البحر بنسبة  بلغت 90 في المائة ، حسب آخر دراسة أنجزها معهد مختص في الدراسات البحرية، علما  بأن الكميات التي تحددها الوزارة يستخرج منها الى أكثر من أربع مرات  من قعر البحر، إلا أن الخطير في الأمر ليس هو استنزاف الثروة البحرية فقط، وإنما الجهات التي تشتري الطحالب المصطادة خارج نظام الحصيص!
   الحاجة إلى إعادة الهيكلة
إن مشكل الطحالب البحرية وإستنزافها ليس مشكلا يخص القوارب أو الشركات او المسؤولين من مندوبية صيد بحري ودرك بحري وغيرهم فقط ، ولكن قطاع الطحالب البحرية في حاجة الى تطوير وإعادة هيكلته من أجل الحفاظ على الثروة البحرية، وكذلك من أجل تحويل هذا القطاع التحويلي الى قطاع منتج طيلة السنة يساهم في التخفيف من البطالة والمساهمة في الإقتصاد الوطني.