قال حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في اللقاء الدراسي حول واقع المؤسسات السجنية الذي نظمته إدارته صباح الأمس بالمعهد العالي للقضاء، إنه متفق مع التقرير الذي أنجزته اللجنة البرلمانية حول سجن عكاشة بالدار البيضاء، رغم تحفظه على المصادر. وأضاف بنهاشم الذي اختار أن يتحدث مع مدراء السجون الجهوية بلغة قاسية جدا، حد توجيه الاتهام للكثير من موظفيه، قائلا إنه لن يتسامح في التصدي لكل الخروقات التي يتم ضبطها ، وأن مرتكبيها سيكونون عرضة للعقوبات الزجرية وإن اقتضى الحال المحاكمة بعرض ملفاتهم على القضاء، وأن له كل المصادر للتوصل الى كل الخروقات القانونية والأخلاقية. من جانبه قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المغرب اختار الانخراط الكلي للمنظومة الحقوقية العالمية، وأن المجلس يشتغل بشكل مستقل على هذه المنظومة من أجل ضمان سيرها في المغرب ضمن هذه الاختيارات الكبرى في الديمقراطية والتي يؤكدها دستور المملكة ب 60 بند تنص على حقوق الانسان. وفي إشارة الى التقرير البرلماني، رد اليزمي بالقول إن المجلس كان سباقا الى ذلك وأن مهمته كانت حقوقية تسعى الى حفظ حقوق السجناء والاشتغال في إطار التشارك والتنسيق لتجاوز العراقيل، وأن البعثة التي كونها المجلس أنهت أشغالها وترفض أن تنشر تقريرها إلا بعد عرضه على الملك والحكومة وإدارة السجون لتقديم الملاحظات بشأنه، لأن الهدف يقول الأزمي هو التعاون من أجل التصدي لكل خلل في تدبير المؤسسات السجنية ومواجهة كل اعوجاج بمسؤولية في اطار الوعي بالمرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب، والتي حقق فيها الكثير ولايزال الكثير للسير جنبا الى جنب الدول الديمقراطية ، مشيرا الى زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة ضد التعذيب لبلادنا والذي ستكون له الحرية الكاملة في الدخول لأية مؤسسة سجنية في المغرب. وكانت وسائل الاعلام الدولية قد أشارت الى عزم المقرر الخاص للأمم المتحدة ضد التعذيب الأرجنتيني خوان منديث زيارة المغرب في شتنبر المقبل في إطار استجابة عدد من المقررين الخاصين في الأممالمتحدة لدعوة تقدم بها المغرب، الشيء الذي أكده المقرر الأممي، كما أكد أن زيارته تشمل الأقاليم الجنوبية، وذلك في ندوة صحفية عقدها بمناسبة عزمه زيارة المغرب. وأشار فيها الى أنه لن يتحدث مع أي انفصالي وسيلتقي فقط "بمن تكون بحوزته شواهد تظهر أي خرق ارتكب ويدخل في إطار اختصاصاته". يشار إلى أن التقرير الذي أنجزته اللجنة البرلمانية، أثار العديد من الخلافات بالأغلبية الحكومية نفسها بعدما اتهم التقرير مندوبية السجون بممارسة القهر والتعذيب على السجناء ضمن شهادات تقدمت بها عناصر من داخل سجن عكاشة بالرباط. ووجه التقرير اتهامات الى المندوب العام حفيظ بنهاشم، باعتباره وصيا مباشرا على القطاع الشيء تنازلت عنه الأغلبية في لجنة العدل والتشريع، معتبرة أن التقرير كتب بشكل متسرع وأنه أعطى للجنة صفة غير صفتها البرلمانية في الاستطلاع والمتابعة. وبدوره قدم بنهاشم تقريرا عاما يعترف فيه بجزء من الخروقات التي تحدث في السجون المغربية، نافيا مجموعة من الاتهامات التي مست شخصه كمندوب. واتضح للمتتبعين أن هناك أعضاء محسوبين على الأغلبية كان هدفهم ضم إدارة السجون الى وزارة العدل بشكل مباشر، الشيء الذي وضع الحكومة في ورطة ارتأت أن لا تدخل في تفاصيلها على الأقل الآن.
