20 مليار درهم من الديون الخارجية

قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أمس, إن المغرب شرع في التحضير لإصدار قرض سندي في السوق المالي الدولي بقيمة مليار دولار أمريكي، وذلك من أجل التخفيف من الضغط على السيولة في السوق الداخلي والحد من خطر مزاحمة القطاع الخاص.
ورغم أن نزار بركة لم يحدد قيمة القرض السندي, فإن مصادرنا أكدت أنه سيكون في حدود مليار دولار أو أكثر بقليل ، فيما لم يعرف بعد تاريخ الخروج الرسمي للسوق الدولية.
وقال بركة خلال جلسة عامة بالبرلمان, أن المستوى الحالي للدين الخارجي (حوالي11 % من الناتج الداخلي الخام) سيترك هامشا للجوء إلى التمويل الخارجي بدون أن ينتج عنه خطر عدم قابلية استمرار الدين الخارجي.
وأوضح الوزير أنه تمت حتى الآن تعبئة حوالي 11 مليار درهم في إطار المنح والقروض الخارجية خلال ما تبقى من سنة 2012، 4 ملايير منها سيتم تعبئتها في الشهر الحالي، وذلك في إطار الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات المالية العربية والدولية لتمويل السياسات القطاعية ( خاصة من طرف مجلس التعاون الخليجي/ الاتحاد الأوروبي البنك الدولي / البنك الإفريقي للتنمية وغيرها)؛
وأكدت حكومة بن كيران انها ستعمل على تعبئة التمويلات المتاحة أمام المغرب في سياق البحث عن  بدائل لتمويل،التي وردت في الخطاب الملكي الأخير ومن بينها تطوير الشراكة مع بلدان الخليج.
وفي هذا السياق لم تستبعد مصادرنا أن يتوجه المغرب قريبا نحو بلدان الخليج العربي لجلب استثمارات أو قروض بشروط تفضيلية خصوصا بعد الإشارات القوية التي وردت في الخطاب الملكي الأخير والتي حثت الحكومة على استغلال « الفرص التي تتيحها الصناديق السيادية الخارجية « وبصفة خاصة صناديق دول الخليج» .
يذكر أن قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه ينص على تعبئة تمويلات بما يناهز 64.5 مليار درهم منها 44.5 مليار درهم من السوق الداخلي، و20 مليار درهم من السوق الخارجي،.