ملف كوماناف يجر قيادياً بالاتحاد المغربي للشغل أمام الفرقة الوطنية

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت القيادي بالاتحاد المغربي للشغل, عضو الأمانة العامة ابراهيم قرفة, للاستماع إليه في ملف قضية كوماناف التي يتابع فيها عدد من المسؤولين النافذين الكبار. وحسب مصادر مقربة من التحقيق، فإن المعني وُجهت إليه أسئلة بخصوص الإضرابات المفبركة التي عرفها ميناء طنجة المتوسطي وكيف أن الإضرابات كانت تقع في ميناء طنجة ولا تطال الموانىء الإسبانية، وأدت إلى إتلاف ممتلكات في ملكية الدولة المغربية قيمتها عدة ملايير، كما أفادت ذات المصادر بأن قرفة مطالب بالإجابة عن تصريحات إعلامية سبق وأدلى بها بخصوص هذا الملف في الأيام الماضية وكذلك علاقته بجميع الإضرابات التي عرفها القطاع وعلاقته بنقابيين يوجدون رهن الاعتقال بمعية الابراهيمي المدير الأسبق لكوماناف.
مصادر الجريدة أكدت أن لقاءات وأبحاث أجرتها الفرقة الوطنية نهاية الأسبوع الماضي مع عدد من الشهود في هذا الملف, مشيرة إلى لائحة طويلة هيأتها السلطات القضائية على هامش هذا الملف الذي فُتح قبل أسابيع ويحمل بصمات جريمة كبرى حسب التكييف الذي أجراه قاضي التحقيق في جرائم الأموال, حيث يواجه المعتقلون والمتابعون والأسماء التي سيجرها التحقيق تهما ثقيلة من قبيل التآمر مع جهات أجنبية لضرب الاقتصاد الوطني والتسبب في خسائر مادية في ميناء طنجة المتوسطي وغيرها من الجرائم التي تصل عقوبتها، حسب مصادر قضائية، إلى الإعدام والمؤبد في حالة ثبوت التهم المنسوبة.
مصادر قضائية من هيئة دفاع الأظناء، أكدت للاتحاد الاشتراكي أنها مازالت تدرس ملفات موكليها، مؤكدة عدم توصلها بالمحاضر الكاملة مرفوقة بصكوك الاتهام والحجج في هذا الباب. ويعتبر قرفة آخر المستمع إليهم في هذا الملف، إذ ستوقف العطلة القضائية لأسابيع الأبحاث إلى ما بعد العطلة .