خبراء دوليون : الاندماج المغاربي خيار لا بد منه والجزائر تغرد خارج السرب

شدّد المشاركون في منتدى التفكير البريطاني «ويلتون بارك» حول اقتصاد المغرب العربي أن البلدان المغاربية مطالبة اليوم بتفعيل دور الاتحاد ودعم الاندماج بينها من أجل تحقيق تطلّعات شعوبها.
وأبرز المنتدى، في تقرير حول مؤتمر كان قد نظمه تحت عنوان «الاقتصاد المغاربي، محرك للرخاء والاندماج الاقليمي»، أن دعم الاقتصاد وإحداث مواطن الشغل والاستجابة لمطالب الشعوب يعد التحدي الأساسي الذي يجب أن ترفعه الدول المعنية، خاصة بعد موجة التغيير التي قادتها بلدان شمال افريقيا
وقد أجمع عدد من الخبراء على أن الاندماج على مستوى المنطقة المغاربية يعد خيارا لا مفر منه في سياق دولي معولم يتسم بالتنافسية التي تزداد حدتها يوما بعد يوم؛ فالتكامل الاقتصادي الإقليمي يعدّ عاملا محوريا لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. 
ويرى المشاركون في المنتدى أن أفضل وسيلة لتفعيل نشاط اتحاد المغرب العربي وضع خارطة طريق تحدّد خطوات واضحة لتحقيق أهداف التكامل والتواصل بين بلدان المغرب العربي. ويشير التقرير في هذا السياق إلى أن قمة اتحاد المغرب العربي المزمع عقدها في شهر أكتوبر المقبل في تونس تعد مناسبة هامة لبحث هذه الأهداف ووضع خطط عمل تساعد على تحديد إطار التعاون والتكامل بين دول الاتحاد. كما يمكن أن تمثل قمة مجموعة الثمانية التي ستنعقد في بريطانيا مناسبة فرصة للمضي قدما في تحقيق خطة المساعدات المنصوص عليها في قمة 2011 في دوفيل. وأيضا يقترح التقرير الاستفادة من التجربة الأوروبية في مجال الاندماج والتكامل مما يوسع أفق التواصل مع الاتحاد الأوروبي الذي يعدّ شريكا اقتصاديا هاما لبلدان شمال إفريقيا؛ هذا بالإضافة إلى مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي يمكن أن يلعب دورا هاما في مجال تعزيز المشاريع الإقليمية والتي يمكن أن يدعمها تفعيل صلاحيات البنك المغاربي
ويشدّد التقرير إلى أن المتغيرات السياسية لا يمكن أن تحقق تطلعات الشعوب إذا لم ترافقها متغيرات اقتصادية، تسير معها جنبا إلى جنب، فالتغيير السياسي ينبغي ألا يعوق هذا المشروع الذي يوفر أساسا متينا للتنمية السياسية والمؤسسية والتحول الإقتصادي في المنطقة. 
غير أن هذه الآمال ماتزال تصطدم بالعراقيل التي تضعها الجزائر، فقد وقفت منذ البداية في وجه التغييرات التي عرفتها المنطقة، حيث ساندت بلا هوادة نظام القذافي ووقفت في وجه رغبة الليبيين في التحرر من رقبة الدكتاتورية، كما تواصل مساندتها لانفصاليي البوليساريو، بالإضافة إلى عرقلتها لقمة زعماء المغرب العربي المزمع عقدها في تونس ، بعد إشهار اعتراضها رسميا على مشروع «‹بيان سياسي» يتضمن توصية بفتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، ضمن فصل يوصي ب«‹تسهيل تنقل الأفراد بين أقطار المغرب العربي›»