وصل عدد الموقوفين بالمعبر الحدودي باب سبتةالمحتلة إلى خمسة عشرة عنصرا ستة منهم ينتمون لسلك الشرطة فيما ينتمي التسعة الباقون إلى سلك الجمارك. وحسب مصادر مطلعة فإن رئيس مركز الجمارك بباب سبتة كان أول الأوراق التي هوت مباشرة بعد بلاغ الديوان الملكي بفتح تحقيق طبقا للقانون حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة و سوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في عدد من المراكز الحدودية للملكة . حيث جرى إستدعاؤه من منزله بطنجة ليلة صدور البلاغ ، و تم إبلاغه قرار التوقيف ن فيما أبلغ الباقون بقرارات التوقيف يوم 10 غشت الجاري. وأضاف ذات المصدر فإن الأمر يتعلق بكل من رئيس مركز الجمارك الفرقة المتنقلة الفنيدق و نائبه ، ورئيس دورية للجمارك بباب سبتة و خمسة عناصر تابعة للجمارك من رتب صغرى. و قد تم إستدعاء الموقوفين في مساء اليوم من طرف مدير الجمارك بتطوان بمعية رئيس سرية الجمارك بتطوان ، و تم تجريدهم من السلاح و الأصفاد ، و طلب منهم عدم مغادرة مكان سكنهم في إنتظار مباشرة التحقيقات معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. أما في سلك الأمن الوطني فقد تم إستدعاء رئيس المركز الحدودي باب سبتة على عجل إلى ولاية أمن تطوان يوما بعد صدور البلاغ و تم إبلاغ رئيس المركز قرار توقيفه بمعية رئيس دورية بذات المركز الحدودي ، و أربعة عناصر أمنية تمارس مهام التفتيش مع عناصر الجمارك، وبدورهم طلب من الجميع إيداع سلاح الخدمة والأصفاد و عدم مبارحة منازلهم في انتظار فتح التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وحسب مصادر عليمة فإن اللائحة مرشحة للإرتفاع خصوصا وأن عدد الشكايات الموجهة لمصالح الجمارك والأمن الوطني كثيرة جدا، ينتظر أن يعاد البث فيها . كما أن العديد من الأشرطة خصوصا منها التي بثها الموقع يوتوب سيتم الرجوع إليها، و كان أشهرها الشريط المعنون «شرطة باب سبتة رشوة» الذي بث في شهر أكتوبر 2011 والذي يظهر فيه عملية الرشوة التي يتلقاها عناصر الأمن لممتهني التهريب المعيشي. ويعيش المركز الحدودي باب سبتةالمحتلة حالة من الترقب والإنتظار في صفوف المسؤولين الذين ينتظرون في كل لحظة وحين خبرا غير سار ، فيما تعم مشاعر الفرحة في صفوف ممتهني التهريب المعيشي الذين ضاقوا ذرعا من سلوكات البعض منهم.
