التحالف الديمقراطي يكشف بلطجة المصباح وإصراره على خرق القانون بتزنيت

توصلت جريدة «الإتحاد الإشتراكي» ببيان من التحالف الديمقراطي (الإتحاد الإشتراكي وحزب التقدم والإشتراكية المسير للمجلس البلدي لتزنيت )، يوضح فيه ملابسات وحقيقة ما عاشته الجولة الأخيرة من دورة يوليوز ومن تصرفات قام بها مستشارو حزب العدالة والتنمية.، وفيما يلي نص البيان:
انعقدت الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس بلدية تيزنيت و التي التأمت في ثلاث جلسات اختتمت يوم الأربعاء 8 غشت 2012 تدوول خلالها حول 20 نقطة من نقط جدول أعمالها كلها تصب في صميم مخطط الرقي بالمدينة وتنميتها، وعلى هامشها وبعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها آخر جلسة أصدرت أقلية من مستشاري المجلس التابعة لحزب العدالة والتنمية بيانا يحمل في طياته الكثير من المغالطات بأسلوب نربأ من أن نزج بأنفسنا في تدبيج بيان يستعير صيغا وتعابير من قاموس ناب و جارح و متعال في حق المؤسسة و في حق ساكنة المدينة كذلك، في موضوع تم اختلاقه و هو خارج جدول أعمال الدورة في خرق سافر للميثاق الجماعي وللنظام الداخلي ولولا تعقل الأغلبية ورئاسة الجلسة لوقع ما لا يحمد عقباه خصوصا بعد أن تعمدت هذه الأقلية القيام بأعمال تخريب لممتلكات البلدية وإثارة فوضى عارمة أرادت التشويش على الأشغال وعرقلة التداول ، علما بأن المجلس لا يمتنع عن توضيح كل المعطيات وهو ما فعله مباشرة بعد اختتامها. ومن باب الشعور بالمسؤولية ، ووعيا بضرورة تنوير الرأي العام يود التحالف الديمقراطي ببلدية تيزنيت تبيان الحقائق التالية ويعبر عن :
- اعتزازه بكل المبادرات الإحسانية النبيلة أيا كان مصدرها أفرادا ومؤسسات والتي استفاد منها ثلة من معوزي المدينة خصوصا ونحن في شهر الرحمة والغفران ، ويسجل التحالف الديمقراطي بكل أسف الزج بأسماء المحسنين في لغط سياسوي يريد توظيف عمل خيري في ما لا دخل له فيه.
- يستغرب من إقحام المجلس في موضوع توزيع إعانات مؤسسة الشعبي على الفقراء فهو أمر ليس بجديد على المدينة وكل أعضاء المجلس بمن فيهم تلك الأقلية على بينة من ذلك على اعتبار أن الأمر يتكرر كل شهر رمضان من كل سنة ويعلم الجميع بأن العملية يتم توزيعها من طرف جمعيات الاحياء بحكم قربها و مخالطتها لفقراء الأحياء وفق مقاربة تروم عدم تحويل العمل الخيري الإحساني إلى وسيلة ضغط أو إقصاء أو تبعية تحور الغاية منه فما هو داعي التغيير المفاجئ في موقف هذه الأقلية خصوصا أن هذه العملية مرت في السنة الماضية بنفس الكيفية في ظروف مقبولة.
- استهجانه لإستعمال معجم لغوي لا يليق بالمسؤولية ولا بأخلاق المدينة في بيان سياسوي غاية في الإسفاف والتحقير. أما ما اعتبرته الأقٌلية تهريبا لجدول الأعمال فالتحالف الديمقراطي الساعي لتكريس احترام القوانين وفي انسجام تام معها ، يسعى إلى احترام كل المقتضيات وكل المساطر والشكليات الخاصة بالتداول خلال الدورة، وإن كان هناك من محاولة تهريب فالأقلية هي التي حاولت جر المجلس إلى مناقشة نقط غير مدرجة بجدول الأعمال ، لأهداف سياسوية تخدم مصالحها وليس تنمية المدينة ولا الحرص على الإحترام اللازم للقانون,الذي يحرص الرئيس على تطبيقه بمسؤولية.
والتحالف الديمقراطي وهو يبين حقيقة ما وقع في دورة المجلس البلدي يعبر للساكنة ولكل جمعيات المجتمع المدني عن اعتزازه بمستوى التعاطي مع الشأن العام والتعاون في إطار بعيد كل البعد عن أي تعامل لا يليق بقيم الصدق والنبل والوفاء والتشارك التي تعتبر من أسس ومرتكزات عمله ويربأ بنفسه على جعل الإعانات الإحسانية وسيلة للاستقطاب السياسي أو الحزبي أو لتدجين العقول وتركها في اجواء من الظلامية والتبعية تتنافى كليا مع قيم الديمقراطية والتسامح وتسعى إلى هدم كل المكتسبات أو استغلالها من باب الحرية والمساواة و بناء مجتمع حداثي.
يشار إلى أن ملف التلاعبات بسوق الجملة مازال منذ أكثر ثلاث سنوات في المحكمة ولم تصدر بشأنه أية أحكام، وفي هذا السياق، قال الكرطومي بأن هناك من يجب أن يتابع ولم تتحرك أية مسطرة ضده وأطراف أخرى توبعت ولا تستحق ذلك.
يذكر أيضا، أما المحكمة الآن تباشر النظر في خمس ملفات تتعلق بهذا المرفق ومايزال التلاعب مستمرا في هذا السوق الذي يعتبره البعض صندوقا أسودا لتمويل الانتخابات، وبالتالي فإن الفساد ينطلق من مثل هذه المرافق.