دراسة إسبانية حول الإرهاب في تندوف للتقرير في عودة المتعاونين الإسبان للمنطقة

كشفت وزارة الخارجية الإسبانية أن حكومة مدريد بصدد إجراء اختبار لتقويم مستوى التهديد المتربص بالمواطنين الإسبان العاملين في مجال التعاون الدولي في مخيمات تندوف، بغرض اتخاذ قرار بشأن عودتهم للعمل مستقبلا أو الاستمرار في المنع، علما بأن عددا من الجمعيات المتضامنة مع البوليساريو لا تلتزم بالقرار، وعادت الى هذه المخيمات المتواجدة في الجنوب الغربي للجزائر.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» أول أمس عن غونثالو بينيتو كاتب الدولة في الخارجية في حكومة مدريد قوله «إن الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، قد تعاقدت مع خبير في الأمن من أجل تقويم مستوى التهديدات في مخيم تندوف». وأضاف المسؤول الإسباني مبرزا أن « خبير الأمن الذي تعاقدت معه الحكومة الإسبانية يعمل منذ أسبوع في تندوف» في إطار مهمة تقويم حجم المخاطر والتهديدات الأمنية بالمخيم.
وكانت الحكومة الإسبانية قد قررت في 28 من يوليوز الماضي بعد عشرة أيام من تحرير متعاونين إنسانيين إسبانيين وآخر إيطالي جرى اختطافهم في مخيمات تندوف، بعد أن تبين لها بشكل أكيد، حسبما اوضحت في تصريحات رسمية لمسؤوليها، وجود مخاطر عملية اختطاف حقيقية تستهدف الموظفين الإسبان في المنطقة.
وأضح بينيتو في ذات التصريح لإيفي أن حكومة بلاده «تجري اتصالات مع الجزائر والبوليساريو من أجل بحث سبل تأمين عمل هؤلاء المتعاونين الإنسانيين في تندوف، خصوصا بالقرب من المخيم تجنبا لأي مخاطر تهدد حياتهم في المنطقة».
وعاد المسؤول في الخارجية الإسبانية، على الرغم من حديثه عن «عودة الظروف الطبيعية إلى تندوف»، ليؤكد أن بلاده «مازالت خلال هذه الفترة، مادام لم يجر بعد حل المشكلة، تبقي على قلقها من التهديدات وتتمسك بالنصح بعدم التوجه إلى تندوف بسبب استمرار التهديدات».
ويظهر على موقع وزارة الخارجية الإسبانية ضمن التوجيهات التي توفرها لمواطنيها الراغبين في التوجه إلى الخارج، وفي المعلومات التي تخص الجزائر، تحذيرات الحكومة بعدم التوجه إلى الجزائر ثم تندوف بسبب:» وجود خطر حقيقي يتعلق بإمكان حدوث اختطافات في كل بلاد الجزائر أو في بعض المناطق وتنصح بعدم التوجه إلى منطقة تندوف».
وفي إطار الجدل بين الحكومة الإسبانية وبعض القوى السياسية الإسبانية المؤيدة للبوليساريو، على خلفية قرار مدريد سحب المواطنين الإسبان من تندوف في 28 يوليوز الماضي، نفى الحزب الشعبي على لسان نائبته في البرلمان الإسباني وعضوة في قيادة الحزب بياتريس رودريغيث سالمونيس منذ ثلاثة أيام، أن يكون خلف قرار الحكومة الإسبانية سحب المواطنين الإسبان بتندوف «هدف سياسي»، وأضافت مبرزة أن حكومة بلادها كان عليها أن «تتبنى إجراءات أمنية ضد تهديدات في المنطقة وعقب الاختطاف السابق، وكان عليها أن تتصرف بسرعة طالبة من موظفيها الخروج من تندوف».
وأكدت المسؤولة في الحزب الشعبي الحاكم أن وزير الخارجية الإسبانية خوسي مانويل غارسيا مارغايو سيمثل أمام البرلمان في الأيام المقبلة ليوضح الاجراءات والدوافع التي جعلت حكومة بلاده تتخذ قرار سحب المتعاونين الإنسانيين الإسبان.