قضاة المغرب يستنكرون تصريحات المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبنهاشم يوضح

استنكر نادي قضاة المغرب التصريحات التي أدلى بها حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي حمل من خلالها القضاة مسؤولية اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي وعدم قيامهم باستعمال الوسائل البديلة للعقوبات.
وذكر نادي القضاة في بيان له، أنه تابع باستغراب هذه التصريحات التي اعتبرها «تدخلا سافرا» في اختصاصات السلطة القضائية وذلك عبر تقييم بنهاشم لسلطة التقدير والملاءمة التي أعطاها القانون لقضاة النيابة العامة و قضاة التحقيق من أجل وضع الأظناء بارتكابهم جرائم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار بت المحكمة في ملفاتهم، وكذا تدخله لنصح القضاة بالتحلي بالمسؤولية والشجاعة لاتخاذ القرارات .
وأكد القضاة أن مندوب السجون يريد أن يتخذ من القضاء والقضاة شماعة يعلق عليها فشل سياسته في تدبير القطاع، معتبرا أن مثل هذه العينة من التصريحات تنهل من معين تغول السلطة التنفيذية بكل تلويناتها على القضاء والقضاة، وأعلن النادي أن للقضاة الشجاعة الكاملة لتحمل مسؤولياتهم في القرارات التي يصدرونها طبقا للقانون وفي إطار حماية حقوق و حريات المواطنين ،مشيرين إلى أن النادي المنضوين في إطاره، سبق له أن أصدر بيانا للمطالبة بأنسنة ظروف الاعتقال، وتابع باهتمام وقلق تقرير اللجنة البرلمانية الذي رسم صورة سوداء لواقع السجون بالمغرب، وهو تقرير جاء ليصادق على تقارير مجموعة من الجمعيات الحقوقية التي سبق أن دقت ناقوس الخطر في الموضوع. ودعا المكتب التنفيذي للنادي جميع المكاتب الجهوية لتكثيف الجهود من أجل المشاركة في محطة الوقفة الوطنية للقضاة ببذلهم الرسمية أمام محكمة النقض يوم 06 أكتوبر المقبل.
في نفس السياق، توصلت الجريدة بتوضيح من المندوب العام لإدارة السجون، حفيظ بنهاشم حول ما نشر ببعض الصحف الوطنية الصادرة أمس الاثنين 10 شتنبر 2012، من مقالات حول موقف نادي القضاة من بعض تصريحاته حول مشكل اكتظاظ السجون، يؤكد فيه أن ما قاله لم يقصد منه التدخل في السلطة التقديرية للسادة القضاة، وإذا كان نادي القضاة يعتبر الأمر كذلك، فإن المندوب العام يعبر عن أسفه لذلك ويقدم اعتذاره لجميع رجال القضاء الذين يكن لهم كل الاحترام، ويعتبرهم دعامة أساسية لعمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
فبالرجوع إلى مشكل الاكتظاظ، الكل يعلم أنه مشكل واقعي، يعيق كل مساعي الإصلاح المبذولة، والحال أنه من بين الحلول الممكنة للحد من تفاقمه، بناء سجون جديدة بوتيرة تفوق وتيرة توافد المعتقلين على السجون. وتحقيق ذلك سيمكن من توفير مكان للإيواء وسرير للنوم لكل سجين، وذلك منطلق أساسي لأنسنة ظروف الاعتقال وصون كرامة الأشخاص.
وفي هذا الإطار، تذكر المندوبية العامة -في توضيحها - أنها لا تذخر جهداً في المضي قدماً في برامج الإصلاح والتدبير المعقلن لقطاع السجون، وفق ما يفرضه القانون، وفي إطار التعاون والشراكة مع كافة القطاعات المعنية والمهتمة، وعلى رأسها قطاع العدل الذي يشكل القضاة دعامته الأساسية، ودعامة لا تقل وزنا لدى المندوبية العامة في مساعيها نحو إصلاح وتأهيل قطاع السجون.
وللإشارة، وبخصوص المعاقل الادارية، فإنه لا مجال للحديث عن وجود هذه المعاقل، حيث أن المندوبية العامة تسلمت من وزارة الداخلية ما تبقى منها وأضحت سجوناً نظامية وتقوم بإعادة بنائها وإجراء الإصلاحات الضرورية بشأنها لملاءمتها لشروط الإيواء القانونية.