شباط خارج التوافق بين الحكومة والنقابات حول الحوار الاجتماعي

التزام بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 ودراسة القضايا المعلقة

خرج حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحيدا عن الإجماع، بخصوص الموقف من الحوار الاجتماعي، بعد الجلسة التمهيدية
التي انعقدت أول أمس الأربعاء بالرباط، ببين المركزيات النقابية وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، رغم أن الاتحاد العام نقابة موالية لحزب الاستقلال، المشارك في الحكومة.
وأكد زعماء المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي أن الحكومة التزمت بمواصلة الحوار الاجتماعي، والعمل على تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، فيما انسحب شباط من الجلسة.
واعتبر شباط أن "انسحاب الاتحاد العام من الحوار الاجتماعي إشارة قوية للحكومة، وإشارة محبة، لأننا نحب أن يكون الحوار حقيقيا، وجادا وممأسسا"، مشيرا إلى أن مركزيته النقابية "مستهدفة".
وأضاف شباط، في تصريح ل"المغربية"، أن "الحكومة دعت إلى الحوار، دون أن تجالس المركزيات النقابية للاتفاق حول جدول أعمال، إذ توصل الاتحاد العام بدعوة حضور الاجتماع مع الحكومة بتاريخ 14 مارس الجاري، دون جدول أعمال محدد ومسبق، لدراسته". وقال إن "الحكومة أعدت مشروع القانون المالي 2012، دون الجلوس مع المركزيات النقابية". وبينما أبدى تفهمه ل"تزامن صياغة القانون مع ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية استثنائية"، اعتبر أن "هذه الظروف لا تبرر عدم عرضه على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لإبداء الرأي حول مضمونه، قبل المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة".
وأشار شباط إلى أن "الحوار الاجتماعي لا يمكن أن يستقيم في ظل حملة قمعية تعرضت لها الشغيلة، بمختلف المناطق، وكان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مستهدفا"، وأن مركزيته النقابية طالبت، في وقت سابق، بفتح حوار "لكن كان الرد بلغة العصا"، مسجلا "التراجع الخطير عن العديد من المكتسبات، خاصة المتعلقة بالحريات النقابية"،
واستشهد شباط بملفات عالقة تستدعي التدخل العاجل لحلها، مثل ملف التكوين المهني، والخطوط الملكية المغربية. واستغرب موقف الحكومة من هذه الملفات، إذ إنها "لم تحرك ساكنا، بل فضلت الاصطفاف إلى جانب مدريري مؤسسات عمومية، تكون مدافعة عنهم، بدل الدفاع عن الشغيلة".
واستنكر شباط تصريحات وزارية، وصفها ب"النارية" في حق العمل النقابي"، مشيرا إلى أنه كان "من المفروض أن تكون لقاءات أولية لمناقشة هذه الملفات العالقة مع الحكومة، لأن رئيس الحكومة يرأس المجالس الإدارية لتلك المؤسسات".
وأشار إلى أن "الاتحاد العام للشغالين طالب الحكومة بعقد لقاءات، لتجاوز الاحتقان الاجتماعي في بعض المناطق"، لأن "هذا الحراك ناتج عن غياب الحوار"، ملاحظا أن "نجاح الحوار الاجتماعي مركزيا، لن يتحقق دون نجاح الحوار محليا وإقليميا وجهويا"، وأن "كل المشاكل والقضايا لها حلول"، وأن "المركزيات النقابية تأتي محصنة بالاقتراحات والأرقام لحل المشاكل".
وخلص إلى أن "الجميع مطالب بالحوار الجاد والحقيقي للتغلب على المشاكل، وليس حوار الجلسات والتصريحات، ما أفقد القواعد الثقة في قياداتها"، وأن "الانسحاب من جلسة الحوار كان للمطالبة بحوار جاد وحقيقي يعيد للشغيلة الثقة في النقابة وقياداتها"، مطالبا الحكومة التي "جاءت عبر صناديق الاقتراع" بأن "تظل حكومة الشعب لإعادة استتباب الأمن".
أما عبد الرحمن العزوزي٬ الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، فقال في تصريح للصحافة عقب الاجتماع التحضيري حول الحوار الاجتماعي، إن "اللقاء كان فرصة للاستماع إلى القضايا المطروحة من قبل المركزيات النقابية بما فيها بعض الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف التقاعد والحريات النقابية".
من جهته، أكد ميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن اللقاء كان فرصة لاستعراض "المطالب العادلة، والمشروعة للطبقة العاملة، في القطاع الخاص والعمومي وشبه العمومي٬ والمتمثلة في الزيادة في الأجور، وتخفيض الضغط الجبائي على الأجور، والزيادة العامة في المعاشات، واحترام الحريات النقابية".
محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة الموالية لحزب العدالة والتنمية، الذي يرأس الحكومة، لم يخرج عن سياق سابقيه، إذ أشار إلى أن "الحكومة التزمت بمواصلة الحوار، والتشاور٬ في إطار العمل المشترك٬ حول كل المطالب الآنية وذات الطابع الهيكلي، كالتشريع الاجتماعي، وغيره من القضايا التي تهم الشغيلة".
وأضاف أن اللقاء كان مناسبة للاطلاع على الخطوط العريضة لقانون المالية٬ والإجراءات المالية، التي اتخذتها الحكومة بخصوص تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل.
نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي تعود على اتخاذ مواقف راديكالية، وسجل مرات عدة انسحاب مركزيته من اجتماعات الحوار الاجتماعي، أبدى تفاؤلا غير مسبوق، ووصف النقاش في هذا اللقاء ب"المفيد من حيث توحيد الرؤى والمفاهيم"، مشيرا إلى أن النقاش جرى في إطار "حوار هادئ ومسؤول".
وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قال إن الحكومة ستعمل على تفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة والمركزيات النقابية، في القطاعين العام والخاص "رغم من الظرفية الصعبة".
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، قال بنكيران إن الحكومة عازمة على إقرار إصلاحات هيكلية تقطع مع اقتصاد الريع، وتعيد الاعتبار للفئات الضعيفة، والطبقة المتوسطة بما يعزز الاستقرار الاجتماعي٬ ويحفظ كرامة الشغيلة٬ ويرفع من تنافسية المغرب في جلب الاستثمار في ظل ظرفية دولية صعبة.