متابعات

والي ولاية تطوان في تنفيد قرار الهدم الشفوي الذي أصدره في حق العمارة الشهيرة بشارع كابول . حيث عجز قائد مقاطعة حي الطوابل السفلى في تنفيذ - تعليماته السامية? رغم وضع تحت إمرته مختلف التلاوين الأمنية بالمدينة و عمال الإنعاش ، غير أن تعليمات السيد الوالي ووجهت بمقاومة شرسة من صاحب العمارة وساكنتها .
وإذا كنا نحن في جريدة الإتحاد الإشتراكي في أعداد سابقة قد تطرقنا إلى موضوع المخالفات والبناء بدون ترخيص لطابقين إثنين س، والهدم الجزئي الذي تعرضت له تلك البناية سمة 2010 دون متابعة و مواصلة سلطات الولاية لعملية الهدم و ذلك بإعمال المادة 69 من قانون التعمير رقم 90-12 الذي ينص على ضرورة تبليغ الأمر بالهدم إلى المخالف و يحدد فيه الأجل المضروب له إنجاز أشغال الهدم ولا يجوز أن تتعدى المدة 30 يوما، وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب تولت السلطة المحلية إنجاز ذلك وعلى نفقته، حيث كنا في جريدة الإتحاد سباقين إلى إثارة الموضوع وتقاعس السلطة المحلية في تنفيذ المادة 69 ، التي دفعتنا وتدفعنا إلى طرح العديد من الإستفهامات حول تقاعس السلطة في إعمال القانون، وما السر في إنتظار سنتين بعدما سوى صاحب المشروع وضعيته القانونية  
فإن ما يهمنا في كل مراحل هاته القضية، هو إعمال القانون وسادة دولة المؤسسات. حيث أن صاحب المشروع وبحجة القانون هو الآن في وضعية قانونية نظرا لتحوطه على رخصة البناء وتسوية وضعيته العقارية والقانونية مع صاحب الإختصاص التي هي الجماعة الحضرية التي ألزمته بأداء غرامة 143 مليون سنتيم كجزاء على المخالفة لقاء تسوية الوضعية القانونية ، مع أداء 5 ملايين سنتيم لإستخراج رخصة البناء. وذلك بالإستناد إلى قانون التعمير رقم 90-12 يعطي لرئيس المجلس البلدي صلاحيات إستصدار تراخيص البناء.
وأن أي قرار من السلطة المحلية يجب أن يستصدر كتابيا و معللا، لا أن تعطى التعليمات شفاهية، وأن تتحرك جميع أجهزة الدولة في المدينة من أجل تلبية نزوات و صراعات بين جهات معلومة، والضحية في كل هذا هو هبة المؤسسات و الدولة.
فما أقدم عليه السيد اليعقوبي يوم الأربعاء 12 شتنبر سيظل راسخا في ذاكرة التطوانيين وكل المتتبعين للشأن المحلي والحقوقي. حيث أن تحريك أجهزة الدولة بتلك الطريقة وبدون سند قانوني، يؤكد بالملموس رغبته في التحكم دواليب القرارات وإستصغار الهيئات المنتخبة والتشكيك في قراراتها ومصداقياتها وشرعيتها، وهو ما دفع بالأجهزة الحزبية الإقليمية والفرعية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمعية الفربق الإتحادي بالجماعة الحضرية لتطوان للحضور بعين المكان وإجراء إتصالاتها لفرض لغة القانون ومواجهة منطق التعليمات، نظرا للتداعيات الأمنية والقانونية مثل هاته النزوات وتأثيرها على الوضع الأمني و الإقتصادي بالمدينة .  
إن المنطق الذي يشتغل به السيد الوالي و الذي حاول إستنساخه كذلك في مدينة طنجة عقب تعيينه واليا بالنيابة يوم 18 ماي 2012 يروم التشكيك في كل ما يصدر عن المؤسسات المنتخبة، التي تبقى في نظر فخامته مؤسسات قاصرة عن تدبير الشأن المحلي ومرتعا لتبذير ونهب المال العام ، والحال أن الفيصل بينه وبين تلك المؤسسات هو منطق ومبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤوليات بالمحاسبة وإعمال المتابعات القانونية في حال رصد الإختلالات ، والتي ليس بالضرورة هو الفيصل فيها بل المجالس الجهوية و المجلس الأعلى للحسابات.
إن ما وقعت فيه السلطة المحلية بتطوان يدعوا إلى الشفقة فحتي عامل الإنعاش الوطني الذي أمره قائد المقاطعة بتكسير باب العمارة لم يستجب له بكومه تلقى تعليمات من مرؤوسيه بهدم الأسوار وليس باب العمارة، وموقف  هذا العامل البسيط كان أكثر حكمة و أكثر رزانة من مزاجية السيد الوالي، الذي يمني النفس بان يصبح يوما ما واليا للجهة ....