حسن طارق: حكومة بن كيران تضحي بالدستور من أجل بناء الثقة مع الدولة والملكية

قال حسن طارق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن حكومة عبد الاله بن كيران تقوم بالتضحية بالدستور على حساب بناء الثقة مع الدولة ومع الملكية.
وأوضح طارق، أول أمس الخميس في «مقابلة خاصة» على قناة «العربية»، أن الحكومة الحالية تعاني عقدة فقدان الثقة تجاه الدولة.
واعتبر عضو المكتب السياسي، خلال حديثه للزميل عادل الزبير مراسل «العربية» في الرباط، أن حكومة عبد الإله ابن كيران تراهن على كسب ثقة الدولة والمؤسسة الملكية لأنها نقطة ضعفهم لذا يسعون لبناء الثقة.
وأجمل طارق، أبزر الانتقادات الموجهة للحكومة الحالية في سوء تنزيلها للوثيقة الدستورية، والتجريبية في التسيير، والارتباك في تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، مشيرا إلى أنه بالرغم من القول بأن ثمة مقاومات للإصلاح في المغرب، على الحكومة أن تطبق الدستور.
وقال النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه بالنظر لما عاشته المنطقة العربية من ربيع عربي، وكذا المغرب من حراك اجتماعي، فهذا ما جعل المغاربة يصوتون على حزب العدالة والتنمية لأنه في اعتقادهم القادر على تكثيف طلب شعبي من أجل التغيير والاستقرار.
وأضاف طارق، أنه عوض أن تقدم الحكومة الحالية أجوبة شافية لأسئلة مغاربة يتطلعون لأجوبة جديدة لقضايا ملحة وأسئلة كبرى في ظل حاجة ماسة إلى التغيير، نلاحظ أن المغرب عرف بالنظر للظرفية السياسية والاجتماعية، عربيا ووطنيا، تغييرا سياسيا مع امتداد واستمرارية نفس السياسات.
وعاب عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على الحكومة قولها في مرحلة سابقة إن جلالة الملك محمد السادس هو من يقدم القوانين، وقال إن تصريحا من هذا القبيل مجانب للصواب.
وأكد طارق أن تقديم مشاريع القوانين من مسؤولية البرلمان الذي خولته الوثيقة الدستورية صلاحيات جديدة، وكذلك من مسؤولية الحكومة، موضحا أن هذه الأخيرة تعاني من غياب رؤية تشريعية وكان يجب عليها أن تأتي للبرلمان وتكشف عن أجندتها التشريعية.
وفي سياق متصل قال طارق إن الحكومة الحالية، التي تؤول الدستور الجديد بطريقة غير ديمقراطية، مدعوة لتنزيله ب 15 نصا قانونيا تنظيميا، مشيرا إلى أن البنية الدستورية سببت حيوية أكثر في مناقشة النصوص القانونية وفي جلسات مساءلة رئيس الحكومة كل شهر.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن الدستور الجديد يعيد اليوم الاعتبار للسياسي، وأن الحكومة الحالية بإمكانها أن تعطي للدستور الجديد ملامحه عبر التأسيس لمجموعة من التقاليد، معتبرا أنها، أي الحكومة، تمرين في طريقة التحول الديمقراطي المغربي.
وكشف طارق أنه كان للمعارضة دور في تنشيط النقاش السياسي في البرلمان وفي تحريك الرأي العام المغربي، وأنها معارضة لا تتمنى لهذه الحكومة الفشل وتريد للمغرب أن ينجح وتريد لها أن تنجح من منطلق الوطنية ومن داخل الشرعية الدستورية، مؤكدا أن المعارضة وإن كانت قوية فلا يمكنها أن توقف الحكومة لأن لها أغلبية عددية.
وبخصوص الوضع الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قال عضو المكتب السياسي للحزب إن تسارع الأحداث في العام الماضي أجل تنظيم المؤتمر بالرغم من كون الاستعدادات كانت متواصلة من أجل ذلك، مؤكدا أن اللجان التحضيرية للمؤتمر تعمل بشكل عادي لاستكمال ترتيبات عقد المؤتمر.
وبالموازاة قال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةإن مشاركة الحزب تجربة التناوب التوافقي في العام 1998 كانت تلبية لنداء الوطن، موضحا أن الاتحاد الاشتراكي لم يستطع أن يدبر مروره من تجربة التناوب التوافقي لإعادة انتشار داخل المجتمع، حيث تماهى كثيرا مع الحكومات التي قادها أو شارك فيها وارتكب أخطاء.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اختار المعارضة، وهذا جديد وبيداغوجي في بناء الممارسة الديمقراطية في المغرب، موضحا أنه حزب يعارض اليوم من وضعية صعبة لأنه يجر وراءه 13 سنة من التدبير الحكومي.
وقال في ذات السياق إن المغرب محتاج اليوم إلى يسار اشتراكي وديمقراطي وإصلاحي، ولحزب اتحاد اشتراكي للقوات الشعبية يحمل قيم اليسار والحداثة بالرغم مما يعيشه من مشاكل يريد تجاوزها.