دخول اجتماعي فوق صفيح ساخن للمتصرفين المغاربة

رفع الحيف، إعادة الاعتبار، الإنصاف والمساواة، الانسجام، نظام أساسي عادل.. . كلها عناوين كبرى تضمنتها المذكرة المطلبية لهيئة المتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وهي المذكرة التي وجهها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لكل من يهمه الأمر، من جهة لعموم المتصرفين من أجل التعبئة، ومن جهة أخرى للحكومة بهدف مطالبتها بفتح حوار جدي، لأنه أصبح من المستحيل، في ظل دستور جديد ينص صراحة على مبدأ الانصاف والمساواة، استمرار التمييز بين أطر الدولة ذوي نفس التكوين والمؤهلات وخاصة في ما يتعلق بالأجر والتعويضات ونظام المسؤوليات والمهام.
وللتذكير، فبالرغم من النضالات التي خاضها المتصرفون، فقد ظلت سياسة التبخيس والإقصاء الممنهج للمتصرف هي السائدة، ومما زاد من عمق الأزمة هو قرار إخراج نظام جديد لهيئة المتصرفين بدون إشراك المعنيين بالأمر، مما جعله نظاما لا يخص المتصرفين وحدهم بل يضم إليهم فئات أخرى ضما مرتجلا، غير خاضع لأية مقاييس أو معايير موضوعية مما جعله لا يحقق الحد الأدنى من الإنصاف وإعادة الاعتبار لهذه الهيئة، وهو وضع حسب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، يتطلب إعادة هيكلة الهيئة وتحديد مهامها الشيء الذي لا يتأتى بدون قرار شجاع من طرف الحكومة، والرامي إلى الجلوس للحوار وفق مقاربة تشاركية في أفق إخراج نظام أساسي عادل ومنصف.
ولإسماع صوت المتصرف والدفاع عن كرامته، قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تسطير برنامج نضالي يمتد من أكتوبر الى غاية دجنبر 2012، بحيث تم تخصيص محطتين للتعبئة بين أوساط المتصرفين إقليميا وجهويا ووطنيا، ومحطة للتواصل مع الرأي العام الوطني عبر تنظيم ندوة صحفية يوم 9 أكتوبر 2012 بالرباط، لتدخل الهيئة في سلسلة من الاضرابات ابتداء من يوم الخميس11أكتوبر2012 مع وقفة أمام مبنى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة في الساعة العاشرة صباحا والثلاثاء23أكتوبر2012بإضراب وطني وتنظيم وقفة مركزية أمام مبنى وزارة المالية والاقتصاد في الساعة العاشرة صباحا وتنظيم وقفات جهوية أمام الولايات واقليمية أمام العمالات و13نونبر2012إضراب وطني وتنظيم وقفة مركزية أمام مبنى البرلمان على الساعة الثالثة بعد الزوال، و28نونبر2012 إضراب وطني ووقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة المالية وجهوية أمام الولايات واقليمية أمام العمالات و29نونبر2012إضراب وطني، فيما سيتم تنظيم مسيرة وطنية توجه خلالها عريضة احتجاج موقعة من طرف هيئة المتصرفين إلى رئيس الحكومة.
هاته السلسلة من الإضرابات هي بمثابة صرخة هيئة المتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، ستجعل الدخول الاجتماعي فوق صفيح ساخن.
وقدم أعضاء الكتابة الإقليمية عروضا لامست الملفات الشائكة التي يعاني منها الإقليم والملفات العالقة، خاصة بعد الأحداث المؤلمة التي عاشها الإقليم في السنة الماضية والاحتجاجات والوقفات حول التشغيل والسكن الاجتماعي والأراضي السلالية، وسوء تدبير بعض الجماعات (خريبكة، وادي زم، أبي الجعد وقصبة لطرش وبوجنيبة...) والمشاكل البيئية والفلاحية والعالم القروي والاستثمار والنقل الحضري، وتدبير النفايات واحتلال الملك العمومي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتأهيل الحضري والتعاونية الفلاحية بوادي زم والجمعيات والمركبات الثقافية والتشغيل ومشروع OCP SKILLS .
كما وقفت الكتابة الإقليمية مطولا على المؤامرات التي تحاك ضد الحزب بالإقليم، من خلال تخريب مقر الحزب بأبي الجعد من طرف صاحب الملك إبان الحملة الانتخابية الماضية، وبترخيص مشكوك والاعتداء على نائب الكاتب الإقليمي وإقحام بعض المناضلين في ملفات مشبوهة.. كما طالبت الكتابة الإقليمية بإطلاق سراح المعتقلين ضحايا الأحداث ليوم 5 يونيو الماضي بدون قيد أو شرط، وخاصة بعد تنازل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عن الدعوى وحل إشكالية التشغيل، والضرب على أيادي المتلاعبين والتضامن مع عائلاتهم التي تعاني يوميا مع أبنائهم الأبرياء. وأكدت على تهميش الإقليم من طرف الحكومة وخاصة في البرامج الوطنية في قطاعات الصحة والتعليم والفلاحة والجالية والسياحة، والسكن والامن والطاقة والمعادن وضعف الاستثمار والهجوم على المقاولين المحليين، وسوء التدبير الجماعي بخريبكة ووادي زم وأبي الجعد والمؤامرات التي تحاك ضد السكان، وتصميم التهيئة بخريبكة ووادي زم وأولاد عبدون وما واكبه من خروقات والمس بمصالح السكان واستغلال الممتلكات لأغراض انتخابوية، والمشاريع العالقة التي لم تر النور بعد رغم مرور سنوات على الموافقة، منها قنطرة عبد الرحيم بوعبيد، السوق الأسبوعي بخريبكة، المحطة الطرقية، الملعب الرياضي. كما نوهت الكتابة الإقليمية بموقف عامل الإقليم من استقالات نواب رئيس المجلس البلدي بخريبكة، ومن التدبير المفوض للنفايات بالإقليم والمنجم الأخضر واستغربت لغياب مشروع تنموي بالإقليم، وهجرة المصالح وموقع الإقليم في مشروع الجهوية الموسعة واقترحت خلق وكالة وطنية لتنمية المراكز الفوسفاطية، إسوة بالوكالات الوطنية الأخرى وإنصاف الإقليم.
وفي رد على القضايا التي طرحها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واعتبرها عامل الإقليم تصورا متكاملا وتحليلا واقعيا وموقفا وطنيا من حزب وطني كبير، أكد هذا الأخير أن الشأن العام مسؤولية وعمل مشترك ونقاش مسؤول، وأضاف أن الإقليم يتوفر على مؤهلات كبيرة، وأنه وجد أمامه عدة ملفات عالقة وشائكة منها ضحايا احتجاجات التشغيل والإشكالية التنموية بالإقليم ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والعمران، والأراضي السلالية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتأهيل الحضري والتلاعبات بالجماعات والريع الجمعوي والاحتقان الاجتماعي والمشاكل القطاعية ومشاكل تصميم التهيئة.. واختتم رده بأن له مشروعا طرحه للنهوض بالتنمية بالإقليم من خلال اتفاقيات إطار مع المتدخلين الرئيسيين والفاعلين بدل الاعتماد على «الصدقات» لترقيع من أجل الرفع من الاستثمار والتشغيل، وإعطاء للإقليم ما يستحقه وحل مشاكل المشاريع العالقة وإزالة الاحتقان الاجتماعي بمقاربة اجتماعية وليست أمنية، والتواصل مع كل الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والإعلامية لوضع استراتيجية مشتركة. وأكد أنه يسهر على تطبيق القانون وتفعيل الدستور الجديد، ويعتبر كل الأحزاب سواسية ولا تمييز بينهم. كما وعد بحل كل الإشكالات العالقة والملفات الشائكة وخاصة بعد قيامه بتشخيص شمولي لكل الأوضاع بالإقليم.
وفي الأخير، التمست الكتابة الإقليمية من عامل الإقليم إيجاد حل نهائي لمعتقلي الأحداث الدموية وإطلاق سراحهم فورا، وحل إشكالهم من أجل التشغيل وإيقاف الإشاعات وإرجاع الأمور إلى نصابها وحل كل الإشكالات المرتبطة بالسكان في كل المجالات، والضرب على كل المفسدين الذين عاثوا فسادا وساهموا في هدر المال العام وزجوا بالإقليم في متاهات هو في غنى عنها... وطالبوا العامل بتنفيذ كل الوعود والالتزامات من أجل إقلاع اقتصادي واجتماعي وثقافي حقيقي.
وحمل بيان صادر عن الأطر، الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه الساحة والتذمر الذي خلفه في صفوفهم، مؤكدين على استمرارهم في النضال المستميت والسلمي، كما حملها مسؤولية أي تصعيد في مستقبل الايام.
جمعية الرياضي تدافع عن المهاجرين الأفارقة: عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن إدانتها الشديدة لكل أشكال العنف، والممارسات الحاطة من الكرامة التي يتعرض لها المواطنات والمواطنين الأفارقة من جنوب الصحراء. واعتبرت الجمعية في رسالة مفتوحة لوزيري الداخلية والعدل أن هؤلاء فروا من بلادهم نتيجة الجوع والحروب، ولا يجوز الاعتداء عليهم أو المس بكرامتهم. ورفضت الجمعية أن يلعب المغرب دور الدركي لصالح أوروبا باعتبار هؤلاء الأفارقة يقصدون دول أوربا. وذكرت بأن ملايين المغاربة يعيشون خارج الوطن ولن نقبل المساس بكرامتهم.
مدير «إلباييس» يتبرأ من كتابات سامبريرو: لم يتردد مدير يومية «إلباييس» الاسبانية في التبرؤ من مواقف مبعوث الجريدة إلى المغرب اكناسيو سامبريرو. وقال المسؤول الاسباني للوفد المغربي الذي زار الجريدة، بحضور الصحفي المعني: «لا نعطي أي توجيه أو تعليمات ضد المغرب للصحفيين في جريدتنا»