عقد المكتب السياسي اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 25 شتنبر 2012 برئاسة الكاتب الأول الأخ عبد الواحد الراضي، استهله بلقاء تشاوري مع المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل. أكد خلاله الكاتب الاول على أن اللقاء يأتي في إطار التشاور الذي يفرضه الدخول الاجتماعي والسياسي حول الملف الاجتماعي، ونتائج الحوار مع الحكومة، وآفاق العمل المشترك في هذا الإطار. مداخلات أعضاء المكتب المركزي ل «ف.د.ش» أكدت على أهمية مأسسة هذه اللقاءات وانتظام دوريتها أمام ما تعرفه الساحة الاجتماعية من تفاعلات تهم العديد من الملفات الاجتماعية الكبرى كالتعليم، التشغيل، الصحة وغيرها من الملفات الصعبة كالتقاعد وصندوق المقاصة والملف العقاري .. بالإضافة الى المحاكمات الانتقائية التي لابد أن يكون لنا موقف منها. بعد ذلك استأنف المكتب السياسي اجتماعه العادي بتدارس عدة قضايا تهم المستجدات الوطنية والدولية، قبل أن ينتقل الى النقطة الأساسية في جدول أعماله، والمتعلقة بأشغال التحضير للمؤتمر الوطني التاسع في أفق اجتماعي اللجنة التحضيرية والمجلس الوطني يومي 29/ 20 شتنبر الجاري. وفي هذا الصدد تدارس المكتب السياسي كافة التقارير الأولية الصادرة عن اللجان الفرعية للجنة التحضيرية، ووقف على المجهودات المهمة التي بذلتها كل اللجان من أجل إغناء المشروع الحزبي داخل إطار وطني خاص ومقلق من الناحية الاقتصادية والاجتماعية . وانتهى الى ضرورة اعتماد هذه التقارير في صياغة أرضية شاملة، تحدد أفق المشروع الحزبي بما يمكن من إنتاج مستقبل أفضل للحزب والوطن . وعلى صعيد آخر تناول المكتب السياسي قضية المحاكمة التي يتعرض لها المدير السابق للقرض العقاري والسياحي الاخ خالد عليوة ومن معه، انطلاقا من المعطيات التي كشف عنها بلاغ هيئة الدفاع، والذي اعتبر أن الاعتقال "فيه تهديد لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة " ما دام لم يأخذ بعين الاعتبار كافة الضمانات المتوفرة لكي تتم المحاكمة في حالة سراح. ولهذا اعتبر المكتب السياسي أن الاستمرار في الاعتقال، في إطار وجود ضمانات، هو إدانة تخرق منطوق الدستور الذي ينص على قرينة البراءة ، وتنزع عن الهدف من المساءلة والمحاسبة طابعه الموضوعي لصالح أهداف سياسية لا تخدم المصلحة العامة. وبناء على ذلك فإن المكتب السياسي إذ يؤكد على تشبثه بسلطة قضاء مستقل وعادل، وبضرورة محاربة الفساد من منطلق موضوعي يحمي مصالح البلاد ومسارها التنموي، يرفض الانتقائية في هذا المجال ويلح على ضرورة محاكمة المعتقلين في ظروف سراح، ويحمل رئيس النيابة العامة المسؤولية في هذا الاتجاه. كما يثمن المكتب السياسي المبادرة التي تولدت عن إرادة مجموعة من الفعاليات الوطنية للتضامن مع الأخ خالد عليوة ومن معه لضمان محاكمة عادلة لهم .
