مع قهوة الصباح

دشن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الدخول السياسي الجديد بتشكيل لجنة للتضامن مع خالد عليوة، القيادي في هذا الحزب والناطق الرسمي السابق باسم حكومة عبد الرحمن اليوسفي، الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي في ملف الاختلاسات المالية التي عرفتها مؤسسة القرض العقاري والسياحي. وتضم هذه اللجنة، إضافة إلى اتحاديين، فعاليات حقوقية ومدنية من خارج الحزب بهدف إعادة طرح قضية عليوة بعدما كانت هناك أصوات في السابق تحاول النأي بالحزب عن هذه القضية على اعتبار أنها تمس بصورته أمام الرأي العام.
ونحن بدورنا نتساءل: ما جدوى متابعة عليوة في حالة اعتقال، خاصة وأن المعني بالأمر يتوفر على جميع الضمانات القانونية المطلوبة وكان ناطقا رسميا باسم حكومة التناوب فأين المشكل إذا ما تمت متابعة الرجل في حالة سراح؟ ألا يتعلق الأمر هنا بانتقائية في التعامل مع قضايا الفساد من طرف الحكومة الحالية التي رفعت هذا الشعار، دون أن تستطيع الذهاب فيه إلى الحد المطلوب، خاصة وأن هناك العشرات بل المئات من الملفات المثارة والتي سبق لتقارير المجلس الأعلى للحسابات أن توقفت عندها بالتفصيل الممل؟ ثم لاحظوا هذا البطء «المفتعل» في التعامل مع ملف مزوار وبنسودة، المتهمين بالاستفادة غير القانونية من المال العام.