مقترح القانون القاضي بإعفاء ساكنة مدن الصفيح من رسوم البناء ضرورة وطنية

كشف طارق القباج أنه لم تتم القدرة على القضاء على مدن الصفيح، إذ في سنة 2011، يضيف البرلماني الاتحادي الذي قدم مقترح قانون الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، المتعلق بجبايات الجماعات المحلية للجنة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي، لم يستطع العديد من المستفيدين من برنامج مدن الصفيح ، بناء منازلهم لقلة الإمكانيات المالية. إذ منهم من اضطر إلى بيع بقعهم، وقدم أمثلة في هذا الموضوع، سواء بمدينة أكادير أو بالمناطق المجاورة، مطالباً بالتضامن مع هذه الفئة في إطار القانون، وأضاف أن الدولة جندت إمكانيات مادية. وكشف أن هناك مواطنين كانوا محصيين منذ سنة 1998، وللاستفادة من هذه البقع، كان عليهم إعطاء مبالغ ما بين 5000 درهم إلى 10000 درهم، ومن أجل بناء »الصندوق« عليهم توفير مبلغ ما بين 60 إلى 70 ألف درهم.
وأضاف أن البلديات ولمنحهم رخص البناء، تطلب من المعنيين مبالغ نظير رخص البناء وغيرها، حيث يصل المبلغ إلى 9000 درهم، وأضاف أنه في العديد من الأقاليم والجماعات تم تسجيل وقفات احتجاجية لهؤلاء المواطنون، آخر هذه الاحتجاجات كانت بأكادير ضد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران. وأضاف أن هذا المشكل سبق وأن طرحناه مع الحكومة السابقة، لكن للأسف، لم تتم الاستجابة له . واعتبر أن اليوم على الجماعات المحلية أن تساهم هي الأخرى في حل هذه الإشكالية، خاصة على مستوى الضرائب المحلية.
وتساءل لماذا السكن الاجتماعي معفي من جميع الضرائب، وهو القانون الصادر في يناير 2010، إذ جاء لصالح المنعشين العقاريين الذين وجدوا من يدافع عنهم، بخلاف فقراء بلدنا.
وأكد القباج أن برنامج مدن بدون صفيح، هو برنامج اجتماعي وبالتالي ضرورة تغيير قانون الجبايات في إطار العدالة الاجتماعية، خاصة في المادة 45 من الجبايات المحلية. والهدف من ذلك محاربة المضاربة العقارية، داعياً إلى إعفاء الفقراء من هذه الضرائب. ونفس المنطق، يقول القباج، ينطبق على الضريبة على رخصة البناء، مطالباً بمنحهم مبلغاً رمزياً. واعتبر أن مقترح الفريق الاشتراكي يهم جميع الفرق النيابية، ومن شأن ذلك، تخفيف الضغط على المنتخبين والسلطات المحلية.
المختار الراشدي باسم الفريق الاشتراكي اعتبر أن هذا المقترح هو تكريس للعدالة الجبائية، وانخراط في مجهودات الدولة للقضاء على السكن غير اللائق، مضيفاً أن هناك إشكالات أخرى تتعلق بالعالم القروي الذي يجب أن يستفيد من الإعفاءات في إطار إحقاق العدالة الجبائية. وأشار الى الرسوم المفروضة على البنايات في المناطق الحساسة القريبة من الطرق والشواطىء. إذ يخضع أصحابها لنفس الرسوم في البنايات الكبرى. وكذلك الرسوم المفروضة على الساكنة القروية .
عبد الهادي خيرات، أوضح أن هناك مقترح قانون قدم بمجلس المستشارين. يعفي الشركات والمنعشين العقاريين، متسائلا بقوة عن السرعة التي تعاملت به الحكومة أنذاك مع هذا المقترح، الذي مر في لجنة المالية بحضور وزير المالية، وليس وزير الداخلية. وأكد أن الأمر مر بسرعة فائقة. ذلك أن مجموعة من المنعشين العقاريين الذين يهمهم الأمر وحدوا جهودهم، والتجأوا الى الغرفة الثانية، وكان لهم ما يريدون. في هذا الاطار يقول عضو الفريق الاشتراكي. وجدنا نوعا من الحيف الضريبي. ففي الوقت الذي نطالب فيه بمحاربة مدن الصفيح، نكلف المنعشين العقاريين بهذه المشاريع ويعفون من جميع الضرائب. في الوقت نفسه نجد العكس مع فئة أخرى.
وتساءل كيف تم انطلاقا من المادة 52 إعفاء مناطق النسيم وليساسفة ودار بوعزة.وسلا الجديدة من كل رسوم البناء في حين أنها تتواجد بأطراف مدن كبرى ومهمة. ملاحظا أن باقي المناطق في المغرب غير مشمولة بهذا الإعفاء، والأمر لا يتعلق بهذه الجهات. بل يتعداها ليشمل مؤسسات أخرى مثل العصبة الوطنية لداء القلب، مؤسسة الشيخ زايد، جامعة الأخوين، بنك المغرب، البنك الاسلامي للتنمية. البنك الافريقي للتنمية، بيت المقدس ،أبي رقراق وغيرها، إذ يتم تحديد الجهات المعفية. وأضاف أن بعض الجماعات قررت إعفاء هذه الفئة المتحدث عنها. في الوقت الذي لاحق لهم في ذلك.
واعتبر ان مقترح قانون الفريق الاشتراكي هو مجرد إعادة الامور الى نصابها. موضحا أن رؤساء الجماعات بحكم أنهم ممارسون جاؤوا بأشياء من الواقع تترجم هذه الاشكاليات ومعاناة المواطنين. واعتبر أن الامر يتعلق بمواطنين متضررين.داعيا الى تضافر الجهود من أجل وضع حد لانعدام التوازن في هذا الباب.
محمد عامر بدوره وباسم الفريق الاشتراكي. نوه بالاستجابة السريعة لوزير الداخلية والتي بينت استعدادها لتصحيح الخلل الحاصل في هذا المجال الحيوي. وأكد أن مداخلات أعضاء لجنة الداخلية اكدوا من موقعهم كممارسين هذا الخلل. واعتبر أن ما أثير في هذا اللقاء من نقاط أخرى يحتاج الى مراجعة. وكشف محمد عامر أن هناك غياب مقاربة شمولية تهم المدينة والتنمية الحضرية، معتبرا أن الظواهر التي تم التحدث عنها غير معزولة عن الواقع بل مرتبطة بحياة الناس. وأبدى استعداد فريقه للاشتغال من أجل تقديم مقترحات قوانين أخرى في هذا المجال. وكشف أن هناك خصاصا كبيرا اليوم في المقاربة الخاصة بتدبير المدينة، وأثار انتباه وزير الداخلية بخصوص قضايا المدينة. وعبر عن أن هناك كلاما كثيرا حول الاصلاحات من طرف الحكومة. لكن للاسف لم نتوصل إلى مبادرات إصلاحية مضبوطة تهم مصالح المواطنين.
وسننتظر من الحكومة ليس في القضايا الجبائية فقط، بل في مسألة تمويل المدينة ككل، أن يكون فيه مجهود وتقييم ما يجري على أرض الواقع وتبني تفكير جديد.
إذ أكد أن مدننا عرفت تحولات كبيرة، لكن بالمقابل نجد أن أدوات تدبيرها الجبائية أو المؤسساتية والتنظيمية لم تتغير رغم التعديلات. ولاحظ غياب العمل الشمولي المندمج، داعيا إلى تقييم برنامج محاربة دور الصفيح، متسائلا هل هذا هو التوجه الصائب وهل الأهداف المحققة إيجابية إلى غير ذلك من الأسئلة. ورأى أن من بين الاشكاليات الكبيرة المطروحة على المغرب مستقبلا، إشكالية السكن القديم والمدن القديمة التي تشكل كوارث، إذ لاحظ عدم وجود أي مبادرات للتصدي لهذه الاشكالية باستثناء مبادرات في عين المكان. وأكد أن هذه الاشكالية ستكون الاشكالية رقم واحد بالنسبة للمغرب مستقبلا، إذ أضاف أن هناك مساكن ورثناها عن الاستعمار وأخرى شيدت منذ 20 إلى 40 سنة الأخيرة.
وقال عامر «إننا ننتظر من الحكومة أن تتقدم بإصلاحات حقيقية»، معربا عن استعداد الفريق الاشتراكي للانخراط في ذلك، خاصة وأن المغرب مقبل على انتخابات قريبة وهي فرصة لتقديم إصلاحات تهم المدينة، وبالتالي لابد من التفكير في فتح الأوراش الكبرى والمعطلة. واعتبر أن اللجنة منفتحة على كل المقترحات وأن الاستجابة للمقترح الاتحادي لها طابع استعجالي.
ورأى أن المشروع نفسه سيستفيد منه العالم القروي.
من جانبه شدد امحند العنصر وزير الداخلية على حرص وزارته والحكومة على تنزيل مقتضيات الدستور، والاستجابة لحق المعارضة في المبادرة التشريعية التي تقدم بها الفريق الاشتراكي. وعبر العنصر عن رفضه لإعفاء المنعشين العقاريين في السكن الاجتماعي، دون إعفاء مواطنين يستحقون ذلك. ووصف ذلك بغير المعقول. وتبنى وزير الداخلية مقترح الاتحاد الاشتراكي على أساس أن يتم الحسم فيه في أفق ثلاثة أشهر وتوسيع مقترحات الفريق الاشتراكي ليشمل نقاطا أخرى وهو ما استجابت له المعارضة الاتحادية.