بعد فشل جمعها العام : تجاوزات بشركة كولينور للحليب بتطوان تتطلب تحقيقا شاملا حول ما يجري داخلها

فشل الرئيس الدائم لشركة كولينور في عقد الجمع العام للمجلس الإداري للشركة يوم الأربعاء 26 شتنبر الجاري ، وذلك بعد أن وجد نفسه محاصرا بعدد من المساهمين في التعاونية من منطقة بني معدان وأزلا ،الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة التي تعتبر من أقدم الشركات المتواجدة بالمنطقة والتي تزود عددا من مدن الشمال بالحليب ومشتقاته، وذلك احتجاجا على خروقات الرئيس الذي عمد إلى تحويل الشركة إلى ضيعة خاصة به ولأقاربه يفعل بها ما يريد. ففي الوقت الذي يشهد الكثيرون بجودة منتوجها وإقبال السكان بالمنطقة على منتوجها، تقول بعض المصادر ان تدبيرها الإداري ليس متوازنا ويسير في طريق خطيرة جدا قد تؤدي لإفلاس الشركة في حال استمر نفس الوضع، وفي حال استمرار نفس المكتب المسير للتعاونية والذي يكرر نفسه منذ سنوات حيث لايزال نفس الشخص يسيطر على إدارتها بمعية فريق عمله، إذ رغم الانتقادات والمشاكل الكبيرة إلا أن نفس المكتب لايزال يدبر شؤونها، الشيء الذي أثر بشكل كبير على منتوجاتها .
بعض المصادر المقربة أكدت للجريدة أن هناك أمورا خطيرة جدا يعرفها تدبير هاته الشركة، حيث تعرف خروقات كبيرة منذ سنوات ازدادت مؤخرا، خاصة وأن رئيس مجلسها الإداري يستغلها في كل مرة للوصول لقبة البرلمان، حيث يستغل علاقاته بالفلاحين الذين يتعامل معهم في شراء الحليب وبيع العلف لهم، ليدفعهم ليكونوا في صفه في كل انتخابات وإلا امتنع عن شراء حليبهم وعدم بيعهم العلف المدعم، الذي يتوصل به من الدولة لأجل تشجيع إنتاج الحليب لكنه يستغله بطريقته الخاصة لمن يسانده في الانتخابات، لكن معارضيه أو من سار في اتجاه آخر فإنه يلاقي المعاناة، وهو ما يحدث الآن خاصة بعد رسوبه في الوصول للبرلمان خلال الانتخابات الأخيرة فبدأ ينتقم من بعض الفلاحين، حيث رفع من ثمن العلف المدعم بحوالي 10 دراهم وهو أمر مكلف بالنسبة لغالبيتهم.
كذلك تقول المصادر إن هناك تلاعبات في وثائق الشركة وغياب الوضوح بخصوص حساباتها، مما يجعل المستفيدين من مواردها محدودين في حين أن الباقين لا يرون إلا العجز في الغالب، حتى أن هناك تخوفات كبيرة من أن يتم إعلان الإفلاس قريبا بسبب سوء التسيير من جهة وكذلك من خلال غياب الشفافية في تدبيرها، حيث تم جلب معدات حديثة لصنع الحليب وبأموال باهظة إلا أنها لم تشتغل وتركت لحالها، وهو ما جعل بعض المساهمين يطالبون بضرورة فتح تحقيق في ما يحدث بالشركة ومعرفة حقيقة من يتلاعب بحساباتها وبالفلاحين، وهو ما جعل هذا الجمع العام يفشل معلنا ربما عن نهاية سيطرة الحرس القديم على هاته التعاونية ،التي تتطلب من الوزارة الوصية فتح تحقيق شامل حول ما تعرفه هاته الشركة من خروقات، سيما وان رئيسها يتبجح دائما بكونه له علاقات نافذة تحميه من أي تحقيق أو محاسبة .