انتخابات على وقع الفساد في مجلس الجهة الشرقية

جرت يوم 20/09/2012 انتخابات تجديد مكتب مجلس الجهة الشرقية، الذي أثبتت الأيام فشله الذريع في إدارة مجلس الجهة بشكل ديمقراطي، فبعد الصراع الخفي الذي كان بين السلطة والرئيس ونائبه الأول حول أسبقية التجديد أو عقد الدورة، والذي اتضح من خلال الخلط والارتباك الذي وقع فيه مكتب الجهة، حيث توصل أعضاء الجهة باستدعاء من السلطة الولائية مؤرخة ب 20/09/2012، وفي الوقت ذاته توصل الأعضاء بجدول أعمال الدورة العادية، موقعة من لدن النائب الأول المنتهية ولايته!! ولسنا ندري ما الذي كان يتم التخطيط له؟؟ ولفقهاء القانون واسع النظر.
والذي كان يروج أن الرئيس الحالي الذي قاد تجربة فاشلة لن يترشح لولاية ثانية، إلا أن حب الكرسي والامتيازات جعلت الرجل يشد عليها بالنواجذ، ويعمل بجد ويستقر في مدينة وجدة أكثر من 15 يوما، في الوقت الذي لم يكن يتجاوز اليوم أو الليلة في المدينة، أو أثناء الزيارات الملكية، تاركا أمور الجهة للمستشارة/الأستاذة التي تنوب عنه في كل شيء. كما عمد إلى استعمال جميع الأساليب للظفر بولاية أخرى، ومنها توزيع المنح على الجمعيات بشكل انتخابوي محض، وقد استفادت بعض الجمعيات بملايين السنتيمات في حين لم تستفد الكثير من الجمعيات ولو بسنتيم واحد رغم أهميتها واشتغالها في الميدان.
وقد تم هذا بطبيعة الحال لاستمالة بعض المستشارين الذين غالبا ما يكونون أعضاء في هذه الجمعيات أو لهم أقارب فيها... أضف إلى ذلك جولاته المكوكية بين أقاليم الجهة الشرقية قصد التأثير على بعض المستشارين الغاضبين منه. وقد قاد معه هذه الحملة المكشوفة برلماني بوجدة وأخ برلمانية بالجهة الشرقية، وحين تذكر هذه الأسماء فأنت لا تتحدث عن الديمقراطية، وإنما عن أشياء أخرى... كماأن الرئيس استقر في مكتبه بمجلس الجهة رفقة نائبه الأول، «الذي تحول بقدرة قادر من الحزب العمالي إلى حزب البام، بعد أن غادر حزب الأحرار؟؟؟، وهي طريقة ماكرة للحفاظ على منصب النائب الأول»، (استقر) طيلة الأيام والليالي التي سبقت انتخاب المكتب، ولم يكن الأمر محسوما حتى صباح يوم الخميس 20/09/2012، حيث كان يستقبل المستشارين في مكتبه ومعه النائب الأول الذي كان يعد الزبائن بالقلم.
وقد أخبرت السلطة بهذه الممارسات الخارجة عن القانون، لكن دون جدوى، بالرغم من أن الرئيس كانت ولايته قد انتهت، ولم تعد له أية صلاحية يمارسها داخل المجلس!؟ ومن نوادر هذه الانتخابات، التي أبانت عن الوجه الحقيقي للرئيس المعروف بتنقلاته بين الأحزاب، بدءا بالاتحاد الدستوري مرورا برابطة الحريات وما خفي يعلمه أصحاب الحال؟؟ أنه أتى برئيس لجنة المسائل الثقافية والتعليم وهو مكسور الرجل من أجل دعم أصواته، إلا أنه بعد أن تأكد من العدد الكافي من المستشارين أرجع الرجل إلى منزله! وهكذا ستبقى دار لقمان على حالها، ويبقى الفساد والتسيب واللعب بالمال العام هو السائد في الوقت الذي يعيش فيه المواطنون في الجهة الشرقية حياة الفقر المدقع، وتبقى الجهة الشرقية أفقر جهة في المغرب، وبه وجب الإعلام.
والأكيد أن الديمقراطية لن تستقيم مع هذه الأساليب المشينة التي أصبحت تسيء إلى سمعة الوطن ككل، وإذا كانت هناك إرادة حقيقية للإقلاع الديمقراطي، فيجب على الجهات المسؤولة أن تتدخل لتعرف ما يجري في مجلس الجهة الشرقية، وأولها المجلس الأعلى للحسابات...