قال أحمد الدغرني «نحن نعيش أزمة أخلاق في السياسة، ولقد كانت لنا الشجاعة والجرأة للإعلان عن تأسيس حزب أمازيغي، فلا يهمنا الاعتراف به، بقدر ما يهمنا هذه القطيعة في التاريخ مابين ما كنا عليه كحركة أمازيغية و ما أصبحنا عليه بعد المطالبة بعمل تأسيسي، لأنه لا يمكن تأسيس دولة أمازيغية بدون حزب سياسي أمازيغي». قال أحمد الدغرني «نحن نعيش أزمة أخلاق في السياسة، ولقد كانت لنا الشجاعة والجرأة للإعلان عن تأسيس حزب أمازيغي، فلا يهمنا الاعتراف به، بقدر ما يهمنا هذه القطيعة في التاريخ مابين ما كنا عليه كحركة أمازيغية و ما أصبحنا عليه بعد المطالبة بعمل تأسيسي، لأنه لا يمكن تأسيس دولة أمازيغية بدون حزب سياسي أمازيغي». وقطر الدغرني الشمع في ندوة نظمتها الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي حول «الأمازيغية والممارسة السياسية» يوم الجمعة الماضي بالمكتبة الوطنية بالرباط، على حزب العدالة والتنمية، ذلك بالقول «أنه لا يمكن أن أكون حزبا إسلاميا وذو مرجعية إسلامية وأسمي الحزب هكذا اسم، وممارستي في تدبير الشأن العام متناقضة مع مرجعيتي الإسلامية، فهذا شبيه بأن أكتب على علبة معلبة تتضمن المخدرات بداخلها، علبة سردين. وأضاف «نحن الأمازيغ كنا منسجمين مع أنفسنا وهويتنا، لقد سمينا الأشياء بمسمياتها، وأطلقنا على حزبنا اسم الحزب الديمقراطي الأمازيغي, وصرحنا بذلك بكل شجاعة وجرأة كمهمة تأسيسية،» وأضاف منتقدا الحركة الأمازيغية قائلا «إننا لا نتوفر في العالم على دولة أمازيغية، فنحن خارج الصراع، فإذا كان للشيوعيين البيان الشيوعي، والاسلاميين لهم البخاري و.... والاشتراكيين والليبيراليين لهم نظرياتهم وكتاباتهم المتعددة ، فنحن الأمازيغ نفتقد الى كتاب شامل، كتاب مرجع في السياسة للأمازيغيين، مبشرا معشر الأمازيغيين بأن له كتاب البديل الأمازيغي الذي حدد فيه كل معاني السياسة التي يريدها الأمازيغ، وما هي الاشتراكية التي يريدونها، وحدد أنواع الأحزاب ودور الجمعيات... ومن جهته دعا أحمد أرحموش, المحامي والفاعل الجمعوي ضرورة التحول إلى تنظيم سياسي يسعى الى اجتثاث الفساد الايديولوجي والسياسي بمرجعية أمازيغية، منبها الى أن الأمازيغ يجب أن ينطلقوا ليصلوا إلى موقع قوة مراعين في عملهم السياسي فن الممكن، وفي نفس الصدد دعا الى تأسيس تنظيمات سياسية تدعم المشروع الأمازيغي، ومواجهة الخصوم بنفس الأسلحة التي تواجهنا بها، وبناء الدولة الجهوية بحكم ذات موسع. وشدد محمد بودهان الفاعل الجمعوي وعضو الاختيار الأمازيغي في نفس الندوة ، على ضرورة العمل للانتقال من الثقافي الى السياسي، وهذا يتطلب أن تكون مطالب الحركة الأمازيغية مطالب سياسية وبأهداف سياسية ترتبط بالوصول الى السلطة وممارستها، ولكي ننتقل الى مطالب سياسية يجب أن نناضل على أن تمارس السلطة باسم الأمازيغي في الوقت الذي تمارس فيه الآن بالانتماء الى العربي. وبحسب بودهان أن الانتقال لمطلب تنزيل الدولة وممارسة السلطة باسم الأمازيغي، لأنه بغض النظر أن الدولة استجابت لكل هذه المطالب التي ترفعها الحركة الأمازيغية، لكنها ستكون في اطار دولة عربية، يعني حسب تعبير بودهان أن الإقصاء السياسي سيستمر, لذلك يرى بودهان أن الأمازيغ هم أنفسهم من يكرسون هذا الإقصاء السياسي لأنهم يطالبون بتحقيق مطالبهم من قبل دولة عربية وهذا يعني أن الأمازيغية ليس لها وجود سياسي قد يكون لها وجود ثقافي ولغوي وتاريخي. واعتبر بوذهان في مداخلة له حول «مفهوم الانتقال من الثقافي الى السياسي في خطاب الحركة الأمازيغية»، أن مطالب الأمازيغية في المغرب تتخذ طابع صراع عرقي يستمر في من هو العربي أو الأمازيغي ، موضحا أن مطلب تمزيغ السلطة والدولة لأن الجميع أمازيغي والأرض امازيغية وأن نعتمد الانتماء الهوياتي وليس العرقي، ولنضع حدا للتهريب الهوياتي بالمغرب ولتكون الهوية متطابقة مع الأرض. ومن جانبه أقر حسن اذ بلقاسم ,المحامي والفاعل الجمعوي في مداخلة له حول «استراتيجية العمل بجناحين»، بأن الحركة الأمازيغية تفتقد لاستراتيجية سياسية موحدة في الوقت الذي كانت تتوفر فيه على استراتيجية ثقافية موحدة من قبل، بالرغم من أن المناضل الأمازيغي كان يعي بأن الحضور كحق في المشاركة الثقافية والحق في المشاركة في الحياة السياسية ضرورة لا محيد عنها. ودعا اذ بلقاسم الى تجميع جميع الجمعيات الأمازيغية من أجل تكوين جبهة للنضال بهدف تفعيل الدستور في جانب ترسيم الأمازيعية, وذلك بالتعجيل لحمل الحكومة على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية. وانتقد البرلماني محمد بودرا أحمد الدغرني, الذي دعا لكتاب للأمازيغ في مداخلة له حول «تمازغن والسياسة»، قائلا أن المغرب قد مر منه الفينيقيون والرومان و... ولماذا لم يكتبوا هذا الكتاب، موضحا ان السياسة ممارسة يومية وتحتاج إلى وضوح في الرؤية، وعلى الحركة الأمازيغية أن تقوم بنقد ذاتي لممارسة السياسة بوجه مكشوف. وأشار أن في المغرب تحقق ما لم يتحقق للأمازيغية في أقطار أخرى, في حين هناك حضارات وثقافات ولغات اندثرت بفعل الممارسة السياسية، منبها ان في الدستور الجديد كانت هناك توافقات، مبرزا كذلك أن مشروع الجهوية الموسعة دعم للأمازيغ الذين يوجدون في المناطق الفقيرة والمهمشة، وعلى أن تنزيل الدستور بشكل ديمقراطي يقتضي ضغطا من الشارع. أما بالنسبة لعدي السباعي, فقد وجه نقدا لاذعا للنخب الأمازيغية داعيا إياها لمحاربة العقل الانقسامي الأمازيغي، «يجب أن نوظف الحراك الأمازيغي لكي يصبح مؤثرا في سير المؤسسات وتغيير القناعات والعقليات» كما طالب بتجنب الخلط في الخطاب السياسي والخطاب الايديولوجي، معتبرا في نفس الآن ان هذه مأساة الأمازيغيين. وحذر الحسين أوعزي الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بالرباط، من المبالغة في الخطابات الجوفاء والعمل على الهامش، لأن المرحلة اليوم تقتضي أكثر من أي وقت مضى ل ضرورة الانتماء السياسي للدفاع عن الأمازيغية لغة وثقافة ومن موقع القرار السياسي. فالدفاع عن الأمازيغية بالنسبة لأوعزي يقتضي تواجد المناضلين الأمازيغيين في كل مؤسسات الدولة من جماعات محلية وبرلمان وحكومة وهذا يتأتى بالانتماء الحزبي اليوم.
