ابتدائية تزنيت تدين معتقلي سيدي إفني ب56 شهرا حبسا نافذا

أدانت غرفة الجنح والتلبس بالمحكمة الابتدائية لتزنيت في جلستها ليوم الاثنين 8 أكتوبر2012،معتقلي سيدي إفني بمدد حبسية تراوحت ما بين 10أشهر و8 أشهر حبسا نافذا، ليصل مجموع الأحكام الصادرة في حق ستة معتقلين في أحداث إغلاق ميناء سيدي إفني 56 شهرا حبسا نافذا.
وهكذا قضت الغرفة الجنحية ذاتها بإدانة كل من عبدالله الحيحي وعز الدين الراضي ومحمد حمودة ويوسف الركيني بعشرة أشهر حبسا نافذا، فيما أدانت حسن بوغابة وعبد المولى هلاب بثمانية أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية أحداث الشغب وإغلاق ميناء سيدي إفني يوم الجمعة 28شتنبر2012.
وبخصوص المعتقليْن الآخريْن حسن إقيدا ولحسن بولهديل اللذين تم اعتقالهما في أحداث 2أكتوبر2012،فمن المنتظر أن يصدر في حقهما الحكم في نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن تابعتهما النيابة بالتهم نفسها التي سبق أن وجهتها إلى المعتقلين الستة المُشار إليهم أعلاه .
وللتذكير، فقد شهدت مدينة سيدي إفني مؤخرا، سلسلة من الاحتجاجات قادها شباب معطل، كان يطالب من خلالها الجهات المسؤولة بتوفير مناصب الشغل للمعطلين ،فتطورت الأحداث إلى ما هو أسوأ عندما قام المعتقلون بإغلاق ميناء سيدي إفني، لإلحاق خسائر مادية به مثلما وقع في أحداث 2008 ،فتدخلت قوات الأمن لتعتقل منهم ستة أفراد يوم 28شتنبر2012.
ثم اندلعت من جديد شرارة الاحتجاج يوم 2 أكتوبر2012،على إثر مظاهرة نظمتها عائلات المعتقلين وزمرة من شباب حي بولعلام طالبوا فيها بالإفراج عن المعتقلين، فوقعت بعدها مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، وخاصة بعدما تم اعتقال شخصين مبحوث عنهما على خلفية أحداث يوم الجمعة 28 شتنبر2012،حيث أسفرت هذه المواجهات عن إصابة عدد من رجال الأمن بجروح متفاوتة الخطورة.