بنعبد الله يفند ويقر في نفس الآن ما نشر بجريدة «الاتحاد الاشتراكي»

نفى نبيل بنعبد الله   وزير الإسكان والتعمير   وسياسة المدينة   أن تكون أياد خفية تدخلت أو الهواتف اشتغلت من أجل توقيف العمل بالمذكرة  رقم 5 أكتوبر الجاري تحت رقم 16079 التي أصدرتها وزارته من أجل إعادة النظر   في التدابير   الخاصة بدارسة طلبات حصول المشاريع الاستثمارية على التراخيص الاستثنائية في مجال التعمير.
واعتبر أن ما نشرته   صحيفة يومية، ويقصد بذلك «جريدة الاتحاد الاشتراكي» التي نشرت مقالا رئيسيا بصفحتها الأولى   تحت عنوان  « نبيل بن عبد الله يسحب من الولاة والعمال صلاحيات التراخيص الاستثنائية ويتراجع عن قراره في ذات اليوم»، أن كل ما كتبته هذه الصحيفة   مجرد خرافة   وكان من اختراعها،  وانطلقت من معلومات خاطئة.
ولم يكتف   بنعبد الله بتفنيد   مضامين المقال الأول «لجريدة الاتحاد الاشتراكي»،  والتي ارتكزت بشكل مهني في صياغته  على المذكرة نفسها،  التي وقعها وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، بل تعدى ذلك ليكذب   أيضا في بداية  الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس من أجل تقديم أهم مؤشرات وحصيلة  2012 ثم أولويات برنامج عمل لسنة 2013 -20169»،  أن الخبر الأول والخبر الثاني لا أساس لهما من الصحة، نافيا بذلك أن يكون قد طلب القيام ببحث وتحقيق   بوزارته حول من سرب   المذكرة المعلومة، في إشارة   للخبر الذي نشرته الجريدة  في عدد   موال   بعنوان « نبيل بن عبد الله يفتح تحقيقا حول ما نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي».
وفي السياق ذاته، أكد نبيل بنعبد الله أن المذكرة التي سماها في عرضه  «مولات البلا»،  تعمل على ضبط مسطرة  الاستثناء في الترخيص لمشاريع ذات بعد اقتصادي ووطني، التي استعملت بشكل مفرط وأدى الى اتساع حضري غير متحكم فيه، مضيفا أن هذه المذكرة ستنفذ في الأسابيع القليلة القادمة.
واستدرك بنعبد الله في نفس الصدد أن عملية التنفيذ لهذه المذكرة سيسبقها  إخراج نص   تساهم فيه وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والذي يهم   تبسيط المساطر الإدارية   للحصول على بعض وثائق التعمير كرخصة السكن، ورخص البناء وشهادة المطابقة والأراضي الفلاحية التي يعاني المواطن أو المقاولات والمنعشون للحصول عليها، والتي تستغرق مدة زمنية كبيرة.
وقبل أن ينتقل   بنعبد الله ليقدم   عرضا حول حصيلة الوزارة 2012،  وبرنامج عمل 2013 -2016 الذي تم توزيعه على الصحافة الوطنية ،   والذي سبق تقديمه في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة لنفس الغرض بعد المصادقة عليه في مجلس حكومي في 5 ابريل 2012، قال «إنني لم أجمعكم من أجل هذا ، ولكن كان لابد من توضيح هذا الأمر».
وفي معرض رده على سؤال «لجريدة الاتحاد الاشتراكي»، حول آجال تنفيذ هذه المذكرة،    أقر نبيل بنعبد الله أن رئاسة الحكومة قد البت منه أن يسبق تبسيط المساطر الإدارية،   تنفيذ المذكرة المعلومة.