بوانو يقلب الحقائق ويتناسى أن بنكيران وراء مقاضاة موظفي الخزينة العامة

انتهز فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من خلال رئيسه الجديد عبد الله بوانو، الجلسة الشفوية يوم الاثنين الماضي لتحديد عفاريت وتماسيح الأمين العام لنفس الحزب ورئيس الحكومة عبد الله بنكيران. إذ ساءل بوانو وزير الوظيفة العمومية عبد العظيم الكروج حول الحق في الولوج إلى المعلومة. وأثار بوانو مآل التحقيق الذي أمر به القيادي البيجيدي مصطفى الرميد، بصفته وزيرا للعدل بخصوص صناديق وزارة المالية والتعويضات التي تبادلها حسب وصف بوانو كل من وزير الاقتصاد والمالية السابق صلاح الدين مزوار. والمدير العام للخزينة نور الدين بنسودة، متسائلا عمن أوقف هذه اللجنة، في حين تمت متابعة موظفين ينتميان الى الخزينة العامة.
سؤال عبد الله بوانو، يريد من خلاله حفظ ماء وجه حكومة بنكيران وحزبه العدالة والتنمية، إذ أن المجتمع الحقوقي وغيره الرأي العام يعرفون جيدا أن إحالة هذين الموظفين. تمت بقرار رسمي وواضح من طرف رئيس الحكومة شخصيا عبد الإله بنكيران. الذي أجاز لوزيره الحالي في الاقتصاد والمالية نزار بركة اللجوء إلى القضاء ضد هذين الموظفين ، وهي كما تدعي الحكومة تتبنى فعلا خطاب الشفافية والحكامة والحق في الوصول إلى المعلومة. اتخذ قرار متابعة هذين الموظفين بقرار واضح لا لبس فيه من طرف رئيس الحكومة، وبالتالي فإن ما ذهب إليه فريق العدالة والتنمية يوم الاثنين الماضي، ليس سوى محاولة للتغطية عن الحقيقة التي جعلت هذا الملف يصل إلى القضاء، ويتابع فيها هذان الموظفان. وقد علق متتبعون لهذه الجلسة أثناء طرح هذا السؤال أن البيجيديين يقتلون القتيل ويذهبون في جنازته، وهو خطاب نفعي، ازدواجي يروم الخلط وتحريف الحقائق والوقائع. وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل من خلال قطاعها في المالية، قد نفذت وفقة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تضامنا مع الموظفين محمد رضا، والموظف الآخر الويز، كما تم تهريب الشكاية التي تقدمت بها الحكومة من داخل ملف هذه القضية.