في يوم دراسي حول مشروع قانون المالية 2013

اعتبر أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي أن مشروع القانون المالي برسم 2013 يجسد بالملموس عجز الحكومة عن فتح ملف الإصلاحات الأساسية التي تعتبر ضرورية وفق منطق تراكم الاصلاحات . وأشار في كلمة افتتح بها اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق حول مشروع قانون المالية برسم 2013 أمس بالبرلمان، إلى أن إمعان الحكومة في تأجيل إصلاح صندوق المقاصة والنظام الضريبي تعتبر عناوين أساسية لهذا العجز ، خاصة وان ملفات أساسية في هذا المنحى قد تتحول الى معضلات بنيوية وبالتالي الى محور اصطدام بين الدولة والمجتمع . وتساءل رئيس الفريق عن بوادر الإصلاح في المشروع التي وعدت بها الحكومة، مؤكدا في كلمته أن لا شيء في الأفق، مبينا أن القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالخدمات وبالمجتمع عرفت مزيدا من التردي، مشيرا إلى أن الفريق سيقف بمسؤولية من بوابته التشريعية لمناقشة الميزانيات القطاعية المرتبطة بصندوق المقاصة وأنظمة التقاعد والتغطية الصحية والعالم القروي من منطلق أنها ملفات لم تراوح مكانها، بل إن هناك إجراءات زادت من حدة التأزم كالرفع من أثمان المحروقات، ونسيت الحكومة أن هذه الزيادة كانت تحت عنوان إصلاح المقاصة. وأضاف الزيدي أنه ينبغي اليوم التساؤل بكل موضوعية أين نضع هذه الميزانية، هل في منعطف الإصلاح ولا شيء يبين ذلك أم في منعطف الاستمرارية أم هي ميزانية أزمة؟
وأكد رئيس الفريق أن هناك أسئلة جوهرية تمس خصوصية هذا المشروع وهناك تخوفات كبيرة تحوم حول العديد من القطاعات وأن الإنفاق الضريبي قد يكون سؤال هذه المحطة في غياب أي ابتكار أو تعامل ذكي مع الأوضاع من أجل تحسين المردودية الاقتصادية للإنفاق العمومي من أجل افق سياسي لمعالجة الاوضاع ، خاصة وأن الآفاق الاقتصادية العالمية تظل مهددة بالتراجع والاختلال المحتمل للتوازن بالأسواق العالمية للسندات والصرف وهو ما تعترف به الحكومة نفسها. وفي قراءة أولية للمشروع أكد الزيدي أنه يشكو من ثلاثة اختلالات لخصها في غياب تصور اقتصادي ومالي منسجم إضافة الى تركيزه على منهجية انتقائية أفرزت إجراءات متضاربة ، إضافة الى اختلال ثالث يكمن في كون المشروع يؤجل الجيل الجديد للإصلاحات الجوهرية.
وعرفت التدخلات الصباحية مشاركة أعضاء من الفريق الاشتراكي ومن خارجه وتحدث حبيب المالكي عن «التوجهات الأساسية لقانون المالية 2013 « ، وتناول عبد العالي دومو : «محدوديات قانون المالية في انتظار الإصلاحات البنيوية» ، وركز أحمد رضا الشامي : على» «الإنفاق الجبائي في خدمة القطاع الصناعي» . كما عرفت صبيحة اليوم الدراسي مناقشة هامة شارك فيها ضيوف اليوم الدراسي، الذي تناول تساؤلات كبرى قال عنها رئيس الفريق ،إنه سيتعمق النقاش فيها من أجل المساهمة في معالجة الاختلالات التي تبدو أنها جوهرية باعتبار المشروع لا يحمل أي جديد.