ردا على طلب للفريق الاشتراكي : مزوار يعد بالمجيء الى البرلمان لتوضيح تدابيره إزاء الميزانية العمومية

قال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أنه تباحث مع رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول استدعائه إلى لجنة المالية بالبرلمان لتوضيح الاجراءات المالية التي هي بصدد اتخاذها لمواجهة الاكراهات الطارئة علي الميزانية العمومية للدولة.
وأضاف مزوار في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أنه أخبر الزيدي بأنه سيلبي طلب الاستدعاء فور اتضاح بعض المعطيات الاعطيات الاحصائية التي تعدها وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي اتصالنا بأحمد الزيدي أكد لنا أن مزوار وعده بالمجيئ الى البرلمان في هذا الخصوص ، غير أنه لم يحدد موعدا مضبوطا لذلك.
وكان الزيدي قد اعتبر في حديث أجراه ل «الاتحاد الاشتراكي» « أنه من غير المعقول أن يصادق البرلمان بالتصويت على القانون المالي ، ثم يلجأ بعد ذلك إلى إجراءات تعديلية لهذا القانون دون الرجوع إلى البرلمان الذي منحها حق التنفيذ. مؤكدا أن تلك الاجراءات تظل خارج الضوابط القانونية.
وقال الزيدي إن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سبق له أن دعا إلى اجتماع عاجل للجنة المالية من أجل مناقشة التدابير التي ستتخذها الحكومة، جراء ارتفاع الميزانية التوقعية لصندوق المقاصة ب15 مليار درهم إضافية، غير أنه لم تتم الاستجابة لهذه الدعوة.
واعتبر الزيدي أن الفريق الاشتراكي يتفهم جيدا طبيعة الاكراهات التي تواجه القانون المالي، خصوصا حين يتعلق الأمر بالاستجابة لمطالب اجتماعية مشروعة. وقد سبق له إبان مناقشة القانون المالي أن نبه إلى أن الحكومة ينبغي أن تتوفر لديها توقعات مضبوطة بشأن غلاء المعيشة ،وركود بعض القطاعات الاقتصادية والانعكاسات المرتقبة على شرائح متعددة من المجتمع..وكان جوابها صارما حين أعلنت أنه لا مكان في الميزانية الحالية لأية مراجعة في الأجور. أما الآن وقد اضطرت الى مراجعة ميزانيتها التوقعية والتي فرضتها عوامل خارجة عن طاقتها ،كارتفاع أسعار المحروقات وخاصة غاز البوتان وارتفاع أسعار العديد من المواد الأولية في السوق الدولي، وارتفاع وتيرة موجة الاحتجاجات مع ما رافقها من اضطرابات إقليمية وعربية، فقد أصبح من الضروري التفكير في ميزانية تعديلية تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع حجم الإنفاق العمومي وإخلاله بالبنية الاساسية للقانون المالي الذي صادق عليه مجلس النواب.
مطالبة الفريق الاشتراكي بحضور الحكومة الى البرلمان لتوضيح الأمور، اعتبرها الزيدي مسألة جوهرية لتحصين المؤسسات على اعتبار أن الحكومة لايمكنها أن تشتغل خارج المشروعية، فالأمر هنا لا يتعلق بمحاسبة الحكومة بالمفهوم الضيق، بقدر ما هو خطوة منهجية للتدبير الديمقراطي السليم للمالية العمومية. وذلك في أفق ضمان السير العادي لدولة القانون، وإلا ما موقع البرلمان إذا لم ترجع إليه الحكومة لتعديل القانون المالي؟
وكان مزوار قد صرح لجريدتنا أنه لن يضطر الى اللجوء الى ميزانية تعديلية على الرغم من الصعوبات التي تقف أمام تنفيذ القانون المالي لهذه السنة. وأضاف مزوار في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« على هامش الندوة الدولية الثانية للبرنامج العالمي لتطوير السندات بالعملة المحلية في الاقتصاديات الناشئة »جيملوك«، والتي نظمها البنك الدولي ووزارة المالية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء،أنه سيعمل على إنجاح تنفيذ الميزانية كيفما كانت الإكراهات في إشارة للتحملات الاستثنائية التي عمقت عجز المالية العمومية خلال الشهور الأخيرة وقال »كما فعلت في العام الماضي، غنخرجها كيفما كان الحال.« واعتبر الوزير أن المغرب سيعمل جاهدا للبحث عن مصادر تمويل مبتكرة وأقل كلفة.