وقفات احتجاجية أمام إدارة أملاك الدولة والمحكمة الابتدائية بالصويرة

تحت سماء مطيرة، وبدعوة من ودادية إنصاف ساكنة دار القاضي بن رحمون مدعومة من طرف أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال والعدالة والتنمية بالصويرة وكذا المكاتب الإقليمية للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية لموطفي للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ثم الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، نظمت الأسر التعليمية قاطنة دار القاضي بن رحمون سلسلة وقفات احتجاجية أمام كل من دائرة أملاك الدولة بالصويرة والمحكمة الابتدائية .
المحتجون رفعوا شعارات تندد بالأحكام القضائية التي اعتبروها جائرة ومتناقضة والصادرة في إطار دعوى الإفراغ المرفوعة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز ضد الأسر التعليمية قاطنة دار القاضي بن رحمون منذ 50 سنة. المشاركون في الوقفتين الاحتجاجيتين رفعوا شعارات تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإفراغ الجائرة، مع تتميم مسطرة تفويت شقق دار القاضي بن رحمون إلى قاطنيها اثر توقفها سنة 2004 لأسباب مجهولة.
ودادية إنصاف ساكنة دار القاضي بن رحمون أصدرت بيانا حرصت من خلاله على رفع اللبس الذي خلفته لائحة المساكن الوظيفية والإدارية المحتلة، حيث أكد البيان بان دار القاضي بن رحمون لا توجد داخل مؤسسة تعليمية أو مبنى إداري، كما أن السكان تربطهم علاقة كرائية مباشرة بإدارة أملاك الدولة، ناهيك عن شروع هذه الأخيرة في مسطرة تفويت الشقق لفائدة ساكنيها منذ سنة 2000 . كما أكد البيان بان إدارة أملاك الدولة هي مالكه العقار وبالتالي هي الوحيدة المخولة رفع دعوى الإفراغ لا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز. البيان طالب ختاما بوقف تنفيذ أحكام الإفراغ التي اعتبرها جائرة ومتناقضة، مع تتميم مسطرة التفويت المجمدة، مع التأكيد على استمرار البرنامج النضالي والاحتجاجي للساكنة التي تخوض اعتصاما مفتوحا منذ 25 شتنبر المنصرم.