متابعات

دخل
المغرب في مفاوضات تمهيدية لانطلاق المفاوضات الرسمية حول إبرام اتفاقية جديدة للصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، ورغم أن المغاربة يولون اهتماما كبيرا لملف الصيد البحري وطريقة تدبيره، فإن البلاغ المقتضب الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري اكتفى بالإشارة إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات التمهيدية انعقدت بين المغرب وممثلي دول الاتحاد الأوربي يوم الخميس 8 نونبر 2012 في الرباط بهدف التوصل إلى بروتوكول جديد يدخل في إطار اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري التي تحدد، من بين ما تحدده، المبادئ والقوانين والمساطر التي تنظم التعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي، لكنه في نفس الوقت اعتبر أن البروتوكول المزمع التفاوض حول مضامينه يعتبر ركيزة العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوربي في قطاع الصيد البحري, خاصة أنه يحدد شروط ولوج البواخر الأوربية لمناطق الصيد بالمياه الإقليمية المغربية وطرق المراقبة والشراكة بين المقاولات,
والملاحظ أن بلاغ الوزارة لم يحدد الجهة التي طلبت عقد الاجتماع كما أنه لم يكشف عن مضامين ما راج في الاجتماع التمهيدي الأول ولم يوضح ما إذا كان الطرفان قد حددا موعدا لانعقاد الجولة الثانية,
وفي انتظار المزيد من التوضيحات, فإن حساسية الملف تقتضي التذكير بأن توقيف العمل باتفاقية الصيد البحري جاء بقرار من الاتحاد الأوربي وأن المغرب حكومة ومهنيين عبروا عن تضامنهم مع الصيادين الإسبان باعتبارهم المتضرر الأكبر من قرار الاتحاد الأوربي، غير أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي هزت الكيان الأوربي فرضت على الحكومة الإسبانية، التي تعبر من أكثر الدول الأوربية تضررا بالأزمة الاقتصادية، تخصيص تعويضات لأسطولها البحري العامل في المياه الإقليمية المغربية تفاديا لتدهور الأوضاع بالأندلس,
الأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها ملف الصيد البحري تقتضي التذكير بالموقف الشجاع الذي اتخذه المغرب سنتي 2001 و 2002 عندما أعلن على لسان وزيره الأول آنذاك عبد الرحمان اليوسفي بأن -أحسن اتفاق للصيد البحري هو عدم الاتفاق-، وإذا ما استحضرنا مستجدات القطاع، ليس في المياه الإقليمية المغربية فقط، وإنما في جل المصايد العالمية، فإن مخاطر الإفراط في الصيد صارت تهدد بفقدان القدرة على تجدد المصايد وبالتالي بفقدان الكثير من مناصب الشغل, بل بتراجع القدرات على تحقيق الأمن الغذائي,
لسنا في حاجة إلى التذكير بالأضرار التي لحقت بأسطول الصيد البحري المغربي بفعل تقنيات الصيد المتطورة المعتمدة من طرف الأسطول الأوربي، ولسنا في حاجة إلى التذكير بالمواقف التي اتخذتها العديد من الجمعيات الأوربية المعادية لحق المغرب في استكمال وحدته الترابية، إلا أننا في حاجة إلى التنبيه إلى أنه من غير المستبعد أن يشكل القبول بالعودة إلى طاولة المفاوضات حول تجديد اتفاقية الصيد البحري فرصة أمام مناصري الطرح الانفصالي لتنظيم حملات معادية للمغرب,
إن تقوية التعاون مع الاتحاد الأوربي في مجال الصيد البحري لا يمر بالضرورة عبر الترخيص لأسطول الصيد الآوربي بالعودة إلى الصيد في مصايد تعاني أصلا من فقدان قدرتها على التجدد، وإنما يمكن أن يمر عبر مسالك أخرى لعل أهمها وأبرزها هو إقامة علاقات شراكة بين المقاولات المغربية والأوربية فضلا عن توفير إطار تجاري يمكن دول الاتحاد الأوربي من الحصول على حاجياتها من الأسماك ويساعد في نفس الوقت على احترام المعايير البيئية , فكما أن علاقات التعاون مع إسبانيا أسفرت عن إقامة علاقات شراكة في عدة قطاعات، بما فيها القطاع الفلاحي، فإن هشاشة قطاع الصيد البحري ومكانته في تحقيق التنمية المحلية والجهوية تقتضي من الحكومة مراعاة خصوصيته واستحضار واقع السوق المغربية المتميز بارتفاع أسعار الأسماك في ظل توقف الأسطول الأوربي عن الصيد، وحتى إذا ما عزمت الحكومة على العودة إلى التفاوض مع الاتحاد الأوربي حول تجديد اتفاقية الصيد البحري, فإن مجرد الحرص على تفادي أخطاء الماضي يقتضي الاستعانة بآراء مختلف الأطراف المعنية بما في ذلك المهنيون العاملون في القطاع وفي القطاعات المرتبطة به, وما خاب من استشار,