أمن زايو يوقف عصابة إجرامية نفذت مجموعة أعمال سرقة على الصعيد الوطني

تمكنت مصلحة الشرطة القضائية بزايو مؤخرا من إلقاء القبض على عناصر إجرامية مبحوث عنها على المستوى الوطني في قضايا إجرامية متعددة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة. ويأتي إيقاف عناصر العصابة الإجرامية بعد توصل المصالح الأمنية بمعلومة تفيد بأن العناصر الإجرامية المبحوث عنها والمكونة من ثلاثة أشخاص يتواجدون بشارع ابن خلودن بمحاذاة احد المقاهي العمومية.
وصرحت مصادر أمنية ل «الاتحاد الاشتراكي» انه قد جرى إيقاف العناصر الإجرامية بعد وضع خطة محكمة أفضت إلى إيقاف الأشخاص المبحوث عنهم.
وفي هذا الإطار، حجزت المصالح الأمنية لدى الموقوفين جهاز تلفاز «بلازما» وجهازي استقبال رقميين، بالإضافة إلى بندقية صيد، وأدوات تستعمل في تكسير الأبواب، ومفاتيح متعددة تستعمل في مجال السرقة.
وكشفت المصالح الأمنية، أن الأشخاص الموقوفين من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة الموصوفة، وينحدرون من مدينة بركان، وكانوا يمتطون دراجة نارية ثلاثية العلاجات.
وقالت المصادر الأمنية ذاتها، إنه من خلال إجراء عملية التفتيش تم العثور على أسلحة بيضاء وهواتف نقالة وبندقية صيد، ومواد الكترونية منزلية، وتبين أن الأجهزة التي ضبطت بحوزتهم موضوع «مذكرة بحث» على الصعيد الوطني، مما جعل رجال الأمن يقتادون الجناة إلى مفوضية الأمن بزايو لاستكمال عملية التحقيق. وأكدت المصادر الأمنية، أن الموقوفين اعترفوا باقترافهم لعملية السرقة من داخل أحد المنازل المتواجدة بحي «سيدي سليمان» ببركان.
وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني قد أصدرت في حق الجناة برقية على الصعيد الوطني، بعد توصلها بإخبارية من المنطقة الإقليمية ببركان تتعلق بسرقة أحد المنازل بحي سيدي سليمان ليلة يوم الثلاثاء 6/7 نونبر الجاري.
وبخصوص السلاح الناري المحجوز لدى العصابة الإجرامية فقد تم العثور عليه بالدراجة النارية والذي كان مخبأ بإحكام تحت إطار العربة.
وجاء في محاضر الضابطة القضائية، أن العناصر الإجرامية فشلت في محاولة بيع الأجهزة المسروقة بمدينة الناظور، مما جعلها تقصد مدينة زايو في محاولة منها للتخلص من المواد المسروقة، إلا أن تدخل عناصر الشرطة القضائية حال دون ذلك.
وبعد أن استكملت عناصر الشرطة القضائية بزايو عملية التحقيق مع الموقوفين، تم نقلهم صوب المنطقة الأمنية الإقليمية ببركان رفقة المواد المسروقة لاستكمال عملية البحث والتحقيق مع العناصر الإجرامية وإحالتهم على أنظار النيابة العامة وفق المنسوب إليهم.