انتهز مصطفى الرميد وزير العدل والحريات فرصة افتتاح الندوة الجهوية الخامسة للحوار الوطني حول الإصلاح لمنظومة العدالة «تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة»، المنعقدة بفاس يومي 9 و 10 نونبر 2012، ليرد أو بالأحرى «ليقلي السم» للنقابة الديمقراطية للعدل التي كانت تنظم وقفة احتجاجية بتزامن مع هذه الندوة. إذ قال الرميد في كلمة الافتتاح «تلاحظون في هذه اللحظة يوجد إخوان لنا واقفون خارج هذه القاعة يمارسون حقهم في الاحتجاج، بعلة عدم تمثليهم في الهيئة العليا للحوار الوطني. مع أن الأمر لا يتعلق بتمثيلية فئوية في هذه الهيئة»، محاولا التعتيم والتشويش على عدم مشروعية هذه الاحتجاجات. ولم يكتف الوزير الذي هدد بتقديم استقالته إن لم ينفذ قرار الاقتطاع في حق كتاب الضبط المضربين، بل زاد قائلا في نفس الكلمة «إن أبواب الحوار مفتوحة، وليس هناك ما يمنع من الاستماع إليهم من قبل الهيئة العليا للحوار الوطني، فالمغرب بلد الحريات»، وهنا نتذكر تصريحات وزراء أيام زمان التي كانت تطغى عليها لغة الخشب. ولكي يلطف كلامه ويعطي له نوعا من المنطق والعقلانية، وليعزز مواقفه مما وقع من تعنيف في وقفة إفران، مع نفس النقابة، أردف قائلا «من يريد أن يمارس حريته فليس علينا إلا أن نحترم هذا الحق، ونأمل أن تمر هذه الوقفة في ظروف سلمية.» وفي حالة من الانتشاء بالانتصار التي تدمر في عمقها ومضمونها سياسة «فرق تسد»، أخبر الرميد الحضور في الندوة، بأنه كانت له في اليوميين الماضيين، لقاءات مثمرة وبناءة مع نادي قضاة المغرب. ويذكر أن النقابة الديمقراطية للعدل قد نظمت وقفة احتجاجية بتزامن مع انعقاد هذه الندوة، احتجاجا على إقصائها من هيئة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وسبق أن احتجت كذلك خلال اللقاء الجهوي الذي نظم بافران خلال الشهر الماضي، وعلى إثر هذا الاحتجاج تم اتحاذ قرار الاقتطاع من أجور كتاب الضبط من طرف الحكومة. وحسب التقرير الذي أصدرته جمعية بييزاج للبيئة والثقافة بأكَادير، فقد تسربت مياه الصرف الصحي إلى باطن الأرض وطفت على سطحها لتكوّن أودية ومستنقعات كبيرة وخاصة بعد أن تهاطلت عليها الأمطار الأخيرة، فكان لهذا التلوث البيئي انعكاسات صحية خطيرة على سكان عامة وعلى تلاميذ وتلميذات وأساتذة مدرسة النخلة خاصة. ولذلك اعتبرت الجمعية المذكورة في تقريرها، ومعاينتها «تسرب المياه العادمة الى السطح عبر مجاري محاذية لمؤسسات الدولة من مدارس ومؤسسات اجتماعية ومحلات سكنية، مهددة لسلامة وصحة المواطنين بصفة مباشرة، وذلك نتيجة انتشار حشرات وجسيمات وبكتيريا سامة تتكون خصوصا من: الفيروسات، والنترات من المخلفات المنزلية، والمركبات العضوية، التي تعتبر مصدرا خطيرا في تلويث المياه الجوفية». كما لم يستبعد النسيج الجمعوي وساكنة جماعة أيت عميرة اختلاط مياه الصرف الصحي بالماء الشروب بدليل وجود روائح في طعم الماء، نتيجة تسرب المياه العادمة جوفيا وسطحيا وهو سبب رئيسي في نظره في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية التي تنقلها حشرات سامة ومضرة ولا سيما على صحة الأطفال عموما. هذا وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن تدهور الوضع البيئي بجماعة أيت عميرة هو ما دفع المركز المغربي لحقوق الإنسان وعدة جمعيات بأيت عميرة إلى تقديم شكايات في الموضوع إلى الجهات المسؤولة لكنها للأسف الشديد لم تلق آذانا صاغية. وهو الأمر الذي دعا جمعية بييزاج للبيئة والثقافة بأكَادير، مؤخرا إلى توجيه نداء إلى الأكاديمية الجهوية ونيابة التعليم بالمنطقة الى اتخاذ التدابير الاستعجالية بما في ذلك مراسلة الجماعة القروية والسلطات المحلية للتدخل الفوري لإيجاد حل لمشكل الصرف الصحي وتدبيره بطريقة ناجعة بهذه المنطقة التي صارت تشهد اليوم توسعا عمرانيا مطردا، وذلك من أجل حماية محيط المدرسة المذكورة من جهة والحفاظ على الفضاءات الخضراء والملاعب من المياه القذرة والملوثة من جهة ثانية.
