السكان يشتكون من التهميش بدوار الكريمة بجماعة عين تيزغة ببنسليمان

عبر عدد من السكان خلال الزيارة التي قامت بها «الاتحاد الاشتراكي» مؤخرا لدوار الكريمة التابع لجماعة عين تيزغة بإقليم بنسليمان، عن استيائهم العميق و تذمرهم الكبير من استمرار التهميش الممنهج و المقصود الذي طال المنطقة في جميع الجوانب و الذي على إثره أصبح السكان يعيشون ظروفا جد مزرية و يعانون أشد المعاناة من انعدام البنيات الأساسية و الخدمات الضرورية التي من المفروض أن يوفرها لهم المسؤولون بالجماعة المذكورة، علما بأن الدوار المعني يضم ما يزيد عن 30 مسكنا و لا يبعد عن مدينة بنسليمان إلا بحوالي 4 كيلومترات. و وقفت الجريدة في عين المكان على حجم المحن المتنوعة و المتاعب الكثيرة التي يواجهها السكان يوميا في ظل افتقار الدوار لأبسط الشروط الضرورية للعيش الكريم، و استمعت كذلك للمطالب المشروعة للساكنة، و هي مطالب بسيطة و ليست بالمستحيلة و قابلة للتنفيذ لو توفرت الإرادة الحقيقية للمجلس القروي لجماعة عين تيزغة، ما دامت هذه الأخيرة تعتبر من أغنى الجماعات بالإقليم حيث يقارب الفائض السنوي بها مليارين. و قد صرح لنا أحد المتضررين بنبرة ملؤها الأسى و الشعور بالحكرة بقوله « بغينا نوليو بحال عباد الله». و هي عبارة تسائل كل الجهات المعنية و المسؤولة إقليميا و مركزيا و تدعوها إلى إعمال المفهوم الجديد للسلطة، و نهج سياسة القرب تماشيا مع التوجهات الرسمية و العامة للدولة التي يحددها و يضمنها و يؤطرها الدستور الجديد خدمة للصالح العام. فالدوار يعاني من خصاص مهول على مستوى البنية التحتية الأساسية، حيث انعدام الماء الصالح للشرب و السكان أمام هذه الوضعية يضطرون مكرهين إلى جلب الماء من البئر الملوثة ، وهي البئر الوحيدة التي تم إنجازها بالمنطقة من طرف الجماعة. و قد سبق لعدة لجان مكونة من المسؤولين بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و من بعض المصالح المختصة أن أنجزت عدة تقارير تؤكد تلوث مياه البئر المشار إليها نتيجة انعدام الصيانة و عدم وجود غطاء يحمي البئر من التلوث و من شأن استعمالها (مياه البئر) أن يضر بصحة السكان و أن يتسبب في إصابة بعضهم ببعض الأمراض ، حيث صرح أحدهم بأنه حتى المواشي و الأبقار لم تعد ترغب في الشرب من مياه البئر الملوثة. لكن رغم كل ذلك ، فإن المجلس القروي لم يقم لحد الآن بأي شيء لمعالجة هذا المشكل، بالإضافة إلى ذلك فإن وضعية المسالك جد سيئة مما يجد معه السكان صعوبة في التنقل خارج الدوار خاصة عند تساقط الأمطار حيث تحدث فيضانات بالوادي الذي يمر أمام الدوار و تحاصر مياهه الساكنة بسبب انعدام وجود القناطر التي تسهل عملية المرور من وإلى المنطقة، الشيء الذي يجعل السكان في شبه عزلة عن محيطهم الخارجي خلال التساقطات المطرية. و قد تسبب هذا الوضع في انقطاع و غياب بعض أبناء المنطقة عن مواصلة الدراسة و التحصيل و يضطر خلاله السكان إلى استعمال الدواب لقطع الوادي المذكور من أجل قضاء مصالحهم بالمدينة و بالأسواق المجاورة. كما أن الدوار لم يستفد لحد الآن من الكهرباء ، رغم أن كل الظروف و الشروط متوفرة لإيصال هذه المادة الحيوية إليه، فهو عبارة عن تجمع سكاني و أعمدة الكهرباء توجد على مقربة منه، و كل هذه العوامل تجعل هذه العملية غير مكلفة مما يجعل السكان محرومين من الاستفادة من بعض خدمات الكهرباء التي تساعدهم على التمتع بحياة كريمة إسوة بباقي ساكنة الجماعة. إضافة إلى ما يلاقيه أبناء المنطقة من صعوبات جمة و محن كثيرة لمتابعة دراستهم بمدينة بنسليمان أو بمركز العيون في غياب الاستفادة من حافلات النقل المدرسي التي تتوفر عليها الجماعة و البالغ عددها 3 حافلات حيث يضطر المتمدرسون بعد أن وجدوا أنفسهم محرومين من خدمات النقل المدرسي، إلى قطع مسافات طويلة و التنقل وسط الغابة في ظروف صعبة قد تعرض حياتهم للخطر و خصوصا الأطفال الصغار منهم والفتيات، الشيء الذي دفع البعض منهم إلى طرح تساؤلات عديدة حول حرمان و استثناء أبناء الدوار من الاستفادة من حافلات النقل المدرسي!
و للإشارة فقد سبق للسكان أن نظموا وقفة احتجاجية خلال شهر يونيو الماضي أمام مقر العمالة للمطالبة برفع التهميش عنهم و فك العزلة عن منطقتهم حيث تم عقد اجتماع بمقر قيادة الزيايدة ضم القائد و الكاتب العام للجماعة و السكان المحتجين و تم تقديم وعود لحل مشاكلهم قبل نهاية غشت المنصرم، لكن كل ذلك لم يتم لحد الآن مما دفعهم إلى مساءلة ممثلهم بالمجلس القروي عن مآل شكاياتهم ومصير الوعود المقدمة إليهم ، حيث بادر هذا الأخير إلى تقديم طلب إدراج بعض النقط التي تتضمن مشاكل سكان المنطقة في الدورة العادية لشهر أكتوبر الأخير وجهه بتاريخ 25/09/2012 إلى كل من رئيس جماعة عين تيزغة و عامل الإقليم و كذا إلى رئيس دائرة بنسليمان. لكن مفاجأة السكان الذين حضروا لهذه الدورة التي انعقدت يوم 31 أكتوبر بمقر الجماعة، كانت كبيرة حيث خلا جدول أعمال الدورة من النقط و القضايا التي تهم السكان المتضررين و التي سبق أن طالب بإدراجها المستشار الجماعي بنفس الدائرة، بل أكثر من ذلك فقد فوجئوا أيضا بغياب الرئيس عن أشغال الدورة حيث صرح بعضهم أن هذا الأخير كثير الغياب عن مقر الجماعة و أن حضوره يكون فقط خلال الدورة العادية المخصصة للحساب الإداري و هذا ما يؤكد ما يتداوله المتتبعون للشأن المحلي، كون تدبير و تسيير شؤون جماعة عين تيزغة أصبح يتم عن بعد من طرف رئيسها الذي له انشغالات و اهتمامات أخرى غير تلك التي تهم الساكنة حيث يتولى الخليفة الثاني للرئيس رئاسة الدورات رغم حضور الخليفة الأول الذي يأتي و يوقع في لائحة الحضور دون ممارسة مهامه التي نص عليها الميثاق الجماعي و المتمثلة في ترؤسه لأشغال الدورات في غياب الرئيس الذي تبدو أن مصالح و حاجيات السكان تبقى بالنسبة إليه ثانوية و غير ذات جدوى. فإلى متى سيستمر هذا الاستهتار بشؤون جماعة عين تيزغة ؟ و متى يتم رفع التهميش عن ساكنة دوار الكريمة و فك العزلة عنها؟
وصلة بالموضوع، قرر قاضي التحقيق، خلال جلسة يوم الثلاثاء 30 أكتوبر الماضي، تأجيل الإستنطاق التفصيلي للمتهمين، إلى جلسة يوم الثلاثاء 20 نونبر الجاري، وذلك على خلفية تخلف الخبير المحلف عن حضور الجلسة، كما تقرر إرجاء مواجهة المتهمين مع الشهود، وفي ذات السياق، أكدت بعض المواقع الالكترونية، أن الوكيل العام بالمحكمة المالية بفاس استأنف قرار قاضي التحقيق القاضي بتمتيع المتهمين (الرئيس ونائبه) بالسراح المؤقت، وطالب بمتابعتهما في حالة اعتقال، وكان قاضي التحقيق قد قضى بمتابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهما، وفي حالة سراح بكفالة مالية 40 ألف درهم للرئيس و25 ألف درهم لنائبه، حسب مصادر متطابقة.
وفي هذا الصدد، خرج رئيس جماعة أغبالو عن صمته وتقدم ل «الاتحاد الاشتراكي» بما وصفه ب «توضيح الأمور»، حيث أفاد بأن نائبه الأول قام ببيع أرض في ملكيته إلى الجماعة القروية لأغبالو، خلال ولاية الرئيس السابق (ع. أوساعيد)، وذلك بحضور هذا الأخير ولجنة مكونة من قائد قيادة بومية أنذاك، ثم القابض، ممثل الأملاك المخزنية ومهندس الجماعة، قبل قيام هذه اللجنة بمسح الأرض المخصصة للبيع وتحديد مساحتها البالغة نحو 1300 متر، فيما قامت الجماعة أنذاك بإرسال القرار إلى ولاية مكناس والمتعلق بشراء الأرض المعنية، إلى جانب أرض آخرى، لمالكها أ. محمد، فكان جواب ولاية مكناس بالقبول، وبأداء وتسديد المبلغ المخصص لتلك البقع لأصحابها، نائب الرئيس الحالي (خ. الحسين) و(أ. محمد)، (أنظر نسخة من قرار والي جهة مكناس تافيلالت رقم 29 سنة 2003)، حسب مصادر طالبت بضرورة الإطلاع على محاضر دورة شهر أبريل 2002 حيث صادق المجلس الجماعي بالإجماع، وفي المداولة رقم 2 للمجلس القروي لأغبالو، بالإجماع على الثمن الذي حددته اللجنة الإدارية للتقويم بخصوص اقتناء الأرض والمبلغ المصادق عليه هو 130.000 درهم.
وعلى خلفية حلول موعد الاستحقاقات الجماعية تم تأجيل الموضوع إلى حين انتخاب الرئيس (أ. موحى) الذي عمد إلى تسديد المبلغ المخصص للبقعة الثانية، (التي يملكها أ. محمد) والامتناع عن أداء المبلغ المخصص للبقعة الأولى ل (خ. الحسين) بسبب رفض هذا الأخير أداء مبلغ 2 مليون ك «حلاوة»، على حد وصف مصادر مقربة من الرئيس الحالي، ما دفع الرئيس آنذاك إلى الامتناع عن أداء واجبات مالك البقعة، علما بأن ثمن الأرض في حدود 1000درهم للمتر، ونظرا للمصلحة العامة، حسب المصادر ذاتها، تم تحديد مبلغ البقعة في 100 درهم للمتر.
وعلى إثر تعنت الرئيس آنذاك (أ. موحى) وتماطله عن أداء المبلغ، قام صاحب الأرض بتقديم شكاية في الموضوع إلى عامل إقليم خنيفرة من أجل التسريع والضغط على الرئيس، حيث قام العامل آنذاك بمراسلة رئيس الجماعة وحثه كتابيا على دفع المبلغ المخصص للبقعة، غير أن الرئيس طلب من العامل ضرورة إيفاد لجنة تحقيق لإثبات وجود البقعة، وحينها تم إرغام صاحب هذه البقعة على ضرورة إحضار مهندس طوبوغرافي من أجل تحديدها، ما أكد وجودها فعلا على أرض الواقع، ووقتها تزامنت الظرفية مع أجواء الانتخابات التي أسفرت عن انتخاب الرئيس الحالي، البوزياني أحمام، على رأس الجماعة القروية لأغبالو، ليقوم المعني بالأمر بطلب من هذا الرئيس بأداء مستحقاته، بعدما أودع هذا الأخير بمصالح الجماعة نسخا من التصميم التحديدي للبقعة (مراسلة رقم 142 السنة 27 أكتوبر 2009 )، فكان أن قام هذا الرئيس بمكاتبة عامل الإقليم في الموضوع، فجاءت إجابة العامل كتابيا بضرورة أداء واجبات المعني بالأمر، حيث أسرع الرئيس إلى تفعيل الاجراءات الخاصة بالأداء، وتسلم المعني بالأمر، صاحب البقعة وهو النائب الأول للرئيس، المبلغ المخصص للبقعة.
إلى هنا كان كل شيء قد جرى في ظروف طبيعية وقانونية، حسب الرئيس الحالي، إلا أن حدث ما لم يكن متوقعا ، إذ تقدم أحد المستشارين بالجماعة (موسى)، والذي كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس السابق، أ. موحى، بدعوى قضائية يتهم فيها الرئيس الحالي البوزياني احمام ونائبه صاحب الأرض ب»تبديد المال العام والتزوير في الوثائق المتعلقة بالأرض»، علما بأن المستشار المذكور كان هو ورئيسه السابق (أ. محمد) قد طلب من صاحب الأرض أداء «حلاوة» من أجل التسريع بتسديد مستحقاته المتعلقة ببيع تلك الأرض للجماعة، ولم يفت الرئيس المتهم التعبير عن استغرابه من واقع النفخ في الموضوع بمساهمة ومشاركة جهات سياسوية معلومة، هذه التي تحركت في كل الاتجاهات بغاية تأجيج الوضع وإثارة المجتمع المدني بكل الأساليب الممكنة، حسب المصادر المقربة من الرئيس ونائبه، هذه التي تشدد على أنها تتوفر ما يكفي من الأدلة والوثائق القاطعة.
هذا الموقف الجزائري أبان عن أن جينرالات قصر المرادية ما زالوا يتحركون حول ملف واحد ووحيد، ألا وهو نزاع الصحراء، معتقدين أنهم بصدد دق أخر مسمار في نعش هذا الصراع بعد تسع جولات من المفاوضات غير الرسمية. وهكذا توالت الحملة المعززة هذه المرة بالمواقف الرسمية ليتبعها الجميع يرددها ورائها إعلام مأجور..
لا أحد يريد دفن ليالي الشتاء الباردة التي تمسك بخناق البلدين (المغرب والجزائر) منذ أكثر من نصف قرن؛ إذ يتضح، يوما بعد يوم، أن بين الرباط وقصر المرادية ثأر قديم يمضغ، بكل شراسة، رؤوس العصافير التي قد تظهر في أي «سماء هادئة» محتملة بين البلدين.
آخر هذه الشراسة أبانت عنها زيارة المبعوث الأممي، كريستوفر روس، إلى المنطقة، حيث شحذت «البروباغاندا» الجزائرية كل سكاكينها استعدادا لغرسها في خاصرة المغرب، خاصة أن أي ضربة موجعة للمغرب في نزاع الصحراء قد تتحول إلى كرة لهب بإمكانها أن تحول «الوجود المغربي» في شمال إفريقيا، كنقطة ارتكاز قوية، إلى رماد. وهذا ما دفع الآلة العسكرية والاستخباراتية الجزائرية إلى رفع نشاطها إلى «حالة التأهب القصوى»، ووضع علاقتها بالمغرب في مربع التصعيد، بدل «التهدئة» وتعزيز «ديبلوماسية الورود».
جرائد المخابرات الجزائرية تقرع الطبول
حالة «التأهب الحربي» ظهرت كالعادة على صفحات جرائد «الخبر» و»الشروق» و»الوطن» المحسوبتين على الدوائر النافدة بالجيش الجزائري (الجنرال مدين) حيث بدأ العزف والنفخ في الجمار الراقدة ل»شيطنة» الموقف المغربي وإظهار المسؤولين المغاربة كجلادين ومهربي مخدرات. ولم يخرج هذا العزف عن كون المغرب «أكبر منتج للحشيش»، وأنه يغدق على جيرانه من هذا «الإنتاج الوطني» عبر تحويل الحدود إلى معابر آمنة للمخدرات، وأنه منخرط في حرب اضطهاد لا هوادة فيها للصحراويين، وأنه خطر محدق بالعالم.. وربما الحل، كل الحل، في محوه من الخريطة، وإلحاق أراضيه ب «أراضي الجزائر السعيدة والآمنة».
لم يكن العزف الاستخباراتي الجزائري لينطلي على المغرب، إذ بغض النظر عن «تمويل الاحتجاج»، وبغض النظر عن «الثبات الديبلوماسي» لإحراق الأوراق المغربية في المنتظم الدولي، وبغض النظر عن «اليد الحاقدة» التي تصافح، والتي تدمي، وبغض النظر عن إرادة تحويل المغرب إلى مستنقع وصب الزيت على نار العلاقة السيئة بين المغرب والمبعوث الأممي.. كان الرد المغربي حازما وصريحا عبر الخطاب الملكي..
الملك: مأساة تندوف تتحملها السلطات الجزائرية
حمل الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى «المسيرة الخضراء مسؤولية مأساة اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف «حيث يسود القمع والقهر واليأس والحرمان بأبشع تجلياته في خرق سافر لأبسط حقوق الإنسان»، بلا مواربة، إلى المسؤولين الجزائريين. كما وجه نداء إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للقيام «بحكم مسؤولياتها في مجال الحماية والالتزامات الدولية للجزائر باعتبارها بلد الاستقبال بتسجيل وإحصاء سكان المخيمات تطبيقا لقرارات مجلس الأمن لسنتي 2011 و2012».
طبعا لم يتأخر الرد الجزائري، كثيرا، حيث بعثر الوضوح المغربي كل الأوراق، حيث ألح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، شخصيا، أمام كريستوفر روس خلال زيارته للجزائر - حسب جريدة الخبر الجزائرية - على ضرورة تخفيف الطرف المغربي من لهجته الدبلوماسية تجاه الجزائر، وأطلعه على تكثيف تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين قريبا. كما عبر له عن قلقه من خطر المخدرات التي تأتي عبر الحدود مع المغرب.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن البرلمانيين الجزائريين الذين التقوا روس « أكّدوا أن بلادهم ليست طرفا في هذا النزاع (...) كما أجمعوا في تدخلاتهم على أن الأمر يتعلق بقضية تصفية استعمار، وأنه من الضروري تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقّه في تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه وتحت إشراف الأمم المتحدة».
مسؤول جزائري: الملك ذهب بعيدا هذه المرة
من جهة أخرى نقلت صحيفة »»الوطن«« الناطقة بالفرنسية عن مسؤول »رفيع« لم تذكر اسمه، قوله »إن ملك المغرب ذهب بعيدا هذه المرة«، في انتقاداته للجزائر، بل اعتبر أن المغرب يقود حملة ضدها، على مستويات متعدده ومنها التهريب المكثف للمخدرات باتجاه الداخل الجزائري، إضافة إلى الحملات الصحافية «بالرغم من وعود الرسميين المغاربة بوقفها». (والحال أن جرائد العسكر الجزائري تطفح يوميا بالحقد على المغرب).
وأدرجت «الشروق» تصريحا للمسؤول نفسه، يرد فيه على الخطاب الملكي: «نقول بهدوء، ، إن المغرب نسف عملية تطبيع العلاقات بين بلدينا، في حين كانت الجزائر تشارك في بناء عميق وجاد لتنظيف ودفع العلاقات الثنائية». وقال إن «الجانب المغربي مازال بعيدا عن الصدق والنية والثقة والإرادة، في إنجاح مسعى التقارب بين العلاقات الثنائية، في ظلّ النداءات المتكررة لتعزيزها بين المغرب والجزائر، وأكد، أنه لا يمكن ترسيخ هذا التقارب، عن طريق حلقة حزينة فضحها التعامل المغربي البائس مع زيارة رئيس الحكومة الجزائرية إلى المغرب، في يونيو 2005، والتي أطلق بشأنها جيراننا تصريحات «غير لائقة»، وبالتالي تورطهم في العمل على نسف عملية التقارب التي لم تبخل الجزائر، ولم تتردّد في الإعلان عن إرادتها وجاهزيتها لتوفير كلّ الظروف العملية قصد تحقيق التقارب بين الشعبين الشقيقين».
ورقة المغاربة المطرودين من الجزائر
استمرت تماسيح الجزائر (الذراع الإعلامي للسلطة الجزائرية) في إهراق الدموع لدفع تورطها في «مأساة تندوف» ليشهر يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية التعاون، بكل الوضوح الممكن، ورقة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، حيث نفى أن يكونوا قد تخلوا عن ممتلكاتهم من أجل تسويغ ضمها إلى إلى الملك العام للدولة الجزائرية، مؤكدا أن المغاربة ذوي تلك الممتلكات، لم يتخلوا عنها بمحض إرادتهم، بل تعرضوا للطرد بشكل جماعي وتعسفي.
وقال إن الدبلوماسية المغربية وضعت قضية المغاربة المطرودين من الجزائر من بين القضايا العالقة ذات الأولوية، وكان الموضوع حاضرا خلال اجتماعات اللجنة المغربية الجزائرية المختصة بالأموال والممتلكات? مبرزا أنه تم التأكيد على أهمية تحقيق نتائج مرضية وإيجابية لهذه القضية، حيث اتفق الطرفان، فعلا، على الشروع في إعداد الملفات الخاصة بكل القضايا العالقة وقوائم المواطنين من أجل دراستها وتقديم الحلول الممكنة والمناسبة لها. مضيفا أن الجانب المغربي قدم لنظيره الجزائري كافة القوائم معززة بالوثائق الضرورية? إلا أن الدورة الثالثة للجنة التي كانَ من المقرر أن تعقد في نونبر 2004، لم ترى النور بموجب قرار جزائري».
ومرة أخرى، لم يتأخر «الانفعال الجزائري»، حيث سارعت الخارجية الجزائرية لتتهم المغرب بإفشال الاتفاقيات المتعلقة بملف المنازعات الخاصة بالملكية.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، في بيان مكتوب عممته على وسائل الإعلام الجزائرية ، إن «مئات المواطنين الجزائريين، طردوا من المغرب وصودرت ممتلكاتهم دون تعويض. وبالإضافة إلى ذلك، كانت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية مواطنين جزائريين، تعرضت للتأميم دون تعويض، وهو ما حدث بتاريخ 2 مارس 1973، بشأن نقل تلك «الأملاك الأجنبية» إلى المباني الحكومية المغربية. في وقت تمّ تعويض أصحاب الجنسيات الأوروبية وجنسيات أخرى متضررة من هذا الإجراء، باستثناء أصحاب الممتلكات الجزائرية».
وأضاف البيان: «لقد اتفق الجانبان الجزائري والمغربي، خلال اجتماعين للجنة القنصلية والاجتماعية التي عقدت على التوالي في 25 يونيو 2003 في الجزائر العاصمة، وفي الرباط يوم 21 جوان 2004، على تنظيف ملف المنازعات المتعلقة بالملكية، على أساس المعاملة بالمثل. لكن للأسف، ظلت هذه الالتزامات مجرّد حبر على ورق ولم يتم الرد عليها بالنسبة للمغرب».
وتابع، في خطوة اعتبرت هروبا إلى الأمام، «الأغلبية العظمى من المغاربة الذين غادروا الجزائر نهاية العام 1975، لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، وإنّما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة».
ونقلت «الشروق» الجزائرية عن مصادر مطلعة، أن المغرب مطالب بتقديم تعويضات لا تقلّ عن 20 مليار دولار (ما يعادل 150 ألف مليار سنتيم)، لنحو 14 ألف جزائري تعرّض- تقول الشروق- خلال السبعينات إلى مصادرة ممتلكاته وعقاراته على الأراضي المغربية..
اتهام المغرب بمحاولة اغتيال رئيس موريتانيا
ما دامت كل الضربات مشروعة في هذه الحرب المكشوفة التي تشنها الجزائر، فإنها بادرت إلى استخدام «الوكالة الموريتانية المستقلة»، وهي تابعة للجهاز الاستخباراتي الجزائري، لنشر خبر مسموم حول اتهام السلطات المغربية بالوقوف وراء محاولة اغتيال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رميا بالرصاص.
وقد نفى الناطق الرسمي بوزارة الخارجية الموريتانية السفير محمد الأمين ولد علال، علمه بالموضوع، مؤكدا أن وزارته «لم ترسل أي رسالة رسمية حتى اليوم بهذا الخصوص».