توصلنا من المواطنين أوقسو والعيساوي، وهما مستشاران بالمجلس الجماعي لأغبالو إقليم ميدلت بنسخة من شكاية موجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس سجلت تحت عدد 11/301/170 يوم 204/4/1 ضد رئيس الجماعة يعرضان تظلمهما ويطالبان بتطبيق القانون ندرجها فيما يلي: »في إطار مشروع بناء سوق أسبوعي جديد بتراب الجماعة الذي كان تقرر خلال سنة 2002 وقع الاختيار على اقتناء بقعتين أرضيتين في ملك السادة محمد أوعلا والحسين خنتور من وخلال الدورة الاستثنائية لشهر 2002 وبتاريخ 19 يونيو 2002 وافق المجلس القروي المذكور على الإذن باقتناء القطعتين المذكورتين وتمت المصادقة على هذا القرار من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 29 شتنبر 2003. غير أنه بعد ذلك توصل المجلس الذي كان السيد أحمام البوزياني آنذاك عضوا فيه فقط، بمعلومات مفادها ان السيد الحسين خنتور سبق له أن فوت أجزاء من القطعة التي يملكها والتي تقدر مساحتها ب 1300 متر مربع بحيث تقلصت مساحتها ولم يعد يملك إلا جزءا فقط منها وتوصلت الجماعة بعقدين عدليين يؤكدان بالفعل وقوع التفويت: العقد الأول مؤرخ في 15 شتنبر 1992 مدرج بكناش الأملاك 29 تحت عدد 857 بالمحكمة المركزية بيومية بموجبه باع السيد اخنتور الحسين للسيد مدواني محمد قطعتين من العقار المذكور حسب الحدود المبينة في العقد رفعقته حيث تبلغ مساحة البقعة الأولى 100 متر مربع والثانية 144 متر مربع، والعقد الثاني مؤرخ في 16 فبراير 1993 مدرج بكناش الأمملاك 31 تحت عدد 202 بالمحكمة المركزية ببومية بموجبه تصدق السيد اخنتور عما بقطعتين من نفس العقار حسب الحدود المبينة في العقد رفقته حيث تبلغ مساحة البقعة الأولى حوالي 120 م مربع والثانية حوالي 300 متر مربع وبالتالي تكون المساحة الإجمالية المفوتة من العقار تقدر بحوالي 664 م مربع أي حوالي نصف المساحة الإجمالية للعقار المفوت للجماعة. نتيجة لهذه المعطيات فإن رئيس المجلس القروي لاغبالو آنذاك السيد محمد آيت النعناع اعترض على صرف مبلغ التعويض وإتمام عملية البيع وبعد عرض المشكل على السيد عامل إقليمخنيفرة تم تكوين لجنة إقليمية للبحث في النازلة انعقدت بتاريخ 11 نونبر 2008، وبعد التأكد من وقوع عملية التفويت من طرف مالك الأرض المراد اقتناؤها خرجت اللجنة المذكورة لعين المكان للوقوف على حقيقة المساحة المتبقية من العقار، لكن تعذر عليهم ذلك فكان قرار اللجنة تكليف السيد الحسين خنتور بالاستعانة بمهندس طوبغرافي لتحديد المساحة الحقيقية للعقار قبل اتخاذ أي قرار في النازلة فبقيت الحالة كذلك. وبعد الانتخابات الجماعية ليونيو 2009 أصبح السيد الحسين اخنتور عضوا بالمجلس القروي لأغبالو وتحالف مع السيد احمام البوزياني وسهل له الفوز بمقعد الرئيس فيما نصب هو نائبا أول له وبتاريخ 19 نونبر 2009 تم إبرام عقد شراء البقعة المذكورة بين السيد رئيس الجماعة القروية لأغبالو ونائبه الأول السيد الحسين خنتور متجاوزا بذلك توصية اللجنة المذكورة، وقام بإجراءات صرف التعويض لنائبه الأول المقدر في مبلغ 130.000 درهم، للمساندة التي مد بها مالك العقار للوصول الى منصب الرئاسة وبالتالي يكون قد حصل بصفته موظفا عموميا على فائدة في عقد، مستغلا نفوذه كرئيس لجماعة قروية. وأن السيد الحسين اخنتور عند تفويت القطع الأرضية المذكورة من العقار الذي يملكه بموجب عقد عدلي مؤرخ في 30 شتنبر 1978 مضمن تحت عدد 57 صحيفة 34 كناش الأملاك رقم 8 بالمحكمة المركزية ليومية كان يتم تسجيل التفويتات بهامش العقد المذكور فقد عمد الى استخراج نسخة من العقد مدعيا فقدانه للأصل لتفادي وجود التسجيلات المذكورة حتى يخفي عن المجلس القروي تفويته لجزء من العقار يتجاوز نصف مساحته«.
