مؤاخذات ومطالب بعض الموثقين الشباب المغاربة .. طرحت خلال ندوة محكمة النقض بتعاون مع االغرفة الوطنية للتوثيق العصري

كانت الندوة التي نظمتها محكمة النقض بتعاون مع االغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب مناسبة لعرض مجموعة من المداخلات لقضاة وموثقين ووكلاء عامين، تطرقوا خلالها لقانون التوثيق رقم 32 - 09 الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم 25 نونبر الجاري، متوقفين عند بعض مواده، مركزين على مسؤولية الموثق بدل حقوقه، إلا ان نخبة من الموثقات والموثقين الشباب، أبوا على هامش الجلسات العمومية إلاان يدلووا لنا ببعض ملاحظاتهم ومؤاخذاتهم ومطالبهم لعل المشرع يلتقط بعضها ويتدارك ماجاء في القانون من هفوات حماية للموثق حتى يمارس مهنته في أمن وأمان وطبقا للقانون.
1- ان بعض الموثقين والموثقات الحاضرين بهذا اللقاء ، يعتبرون انه جاء لمحاكمتهم باستثناء مداخلتين او ثلاث منها عرض الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بسطات.
2 - يعتبرون ان بالقانون موادا مجحفة في حقهم اذ تطلب منهم ان يقوموا بعمل الشرطة القضائية (التأكد من الهوية) مع ما اصبحت تعرفه وثائق التعريف من تزوير، وباختصاص الطبيب النفسي والعقلي لامكانية تحديد الأهلية.
3 - التأكد من سوء نية احد الاطراف، خاصة البائع، في حالة اخفائه بعض الحقائق حول الصفقة موضوع العقد.
4 - كثرة مهام الموثق وتعدد الجهات المتعامل معها
5 - كيفية تعامل النيابة العامة مع الموثق عكس تعاملها مع المحامي، تعامل تفضيلي، والحال ان القانون ينص على السواسية. خاصة وان الموثق تتم مداهمة ديوانه من طرف الشرطة في غياب الرئيس الجهوي او الوطني - الضمانات - ويؤثر حضور الشرطة على سمعة المكتب حتى ولو كان التفتيش والمراقبة عاديا او بدون الوقوف على سلبيات.
6 - احتجاج الموثق على الحملة التي خاضتها بعض الصحف ضد المهنة انطلاقامن إلقاء القبض او محاكمة موثق او موثقة، دون اعطاء الهيئة حق الرد والتوضيح
7 - اعتبار الموثق ان عمله غير مفهوم جيدا من طرف النيابة العامة، والقاضي الاستعجالي وقاضي الموضوع والمحافظ العقاري مما يجعلهم يعرقلون بعض جوانب عمله وفي ذلك مس بسمعته وضرر لزبنائه.
8 - التماس اعادة النظر في طريقة إجراء الامتحان المهني وجعل الممتحنين مناصفة بين هيئة الموثقين والنيابة العامة والقضاة، حتى لا يتم استبعاد بعض المرشحين بشكل اعتباطي او تعسفي.
9 - الرفع من نسبة الموثقين المتمرنين سنة بعد أخرى لكون النسبة الحالية قليلة وسوق العمل شاسع زيادة على تطور العلاقات التعاقدية
10 - مسؤولية الهيئة في وضع برنامج تكوين مستمر للموثقين الشباب
11 - مراجعة علاقة المحافظة العقارية وادارة الضرائب مع الموثقين.
12 - العمل على اعتبار عقد التوثيق سندا تنفيديا كما هو الحال بمصر وفرنسا.
13 - مراجعة شروط الانخراط وتخفيف التشدد بها لكونها اوسع مما هو مطلوب في مهن حرة اخرى مساعدة للعدالة
14 - خفض مدة التمرين من اربع الى سنتين، خاصة وان التمرين يعتبر المدة الحقيقية للتكوين، ويقع تحت مسؤولية موثق وبديوانه، عكس مهن أخرى،و غالباما يشتغل الموثق الشاب مع استاذه.
15- جعل التكرار 3 مرات وبين كل مرة وأخرى سنة واحدة للتمرين الاضافي .
16 - المطالبة بالمعاملة بالمثل بالنسبة لكل موثق او موثقة اراد الالتحاق بمهن القضاة، المحاماة، المحافظة العقارية،ا دارة الضرائب، التعليم العالي.
17 - وضع الموثق لتوقيعه لدى الوكيل العام، وضرورة موافقة الوزير العدل على خاتم للموثق عكس المهن الحرة الأخرى ،يعتبر تحجيرا يتوجب رفعه.
18 - ايجاد صيغة اخرى لموضوع الغياب، المهن الاخرى هناك من يذهب للحج شهرا او اكثر، ومن تعود صيام رمضان بالسعودية، ومن يسافر اكثر من اسبوع لدى ابنائه الدارسين بالخارج اكثر من مرة في السنة ،في حل من كل موافقة اكانت من الوكيل العام او من غيره.
19 - فرض التأمين عن المسؤولية عن الاخطاء على الموثق دون غيره من المهن الحرة.
20 - كثرة الموانع على الموثق عكس غيره من مساعدين العدالة.
21 - البحث عن صيغة تجنب الشك في كون الموثق قد تقدم بالنصح للاطراف، وذلك باعداد محضر خاص تجتهد فيه اللجنة وتضع به كل الجوانب التي على الموثق ان يخبر بها الزبناء ويقرأه عليهم ويوقعون عليه وبمنحهم نسخة وتبقى نسخة بالملف عنده في حالة ما اذا ادعى احد الزبناء ان الموثق لم يقدم له النصح.
22 - لماذا استمرار اخضاع توقيع الموثق على نسخة العقد المراد الادلاء به خارج المغرب لاجراء التصديق من طرف الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها او من ينوب عنه ما لم تنص اتفاقيات على مقتضيات مخالفة لذلك.
23- المراقبة اكثر تشديدا على الموثق دون غيره من مساعدي القضاء
24 - التأديب اكثر تدقيقا وتشديدا على الموثق خلافا لباقي ا لمهن الحرة الأخرى.
25 - حل مشكل القاء القبض وتفتيش ديوان الموثق بحضور الرئيس الجهوي او الوطني
26 - حل مشكل تنقل الموثق خارج مكتبه، سواء داخل نفوذ محكمة الاستئناف او عند انتقاله خارج نفوذها، كيفية اخبار الوكيل العام، هاتفيا، كتابة، حضوريا، بالفكس، بالانترنيت
27 - اعفاء الموثق من الادلاء للوكيل العام باسماء المتمرنين لديه مثل المحامي
28 - هل الموثقون محجورون حتى يتم اشراف النيابة العامة على انتخاباتهم؟
29 - تغيير مقتضيات المادة 88 من القانون لضمان وحماية المتمرنين والعاملين بديوان الموثق المتعرض للتوقيف او العزل، والمسير مكتبه من طرف زميل له صلاحية فصل الأجراء والعاملين عند الضرورة دون تحديد حالاتها، ودون تحديد التعويضات للمتضررين من الطرد
30 - غموض بعض المواد في قانون التوثيق