6 أشهر لنائب رئيس جماعة وزع بقعا أرضية خارج القانون

قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة بستة أشهر نافذة في حق نائب رئيس جماعة تانسيفت التابعة لإقليم زاكورة وأستاذ ومدير دار للطالب ونائب لأراضي الجموع بالجماعة ذاتها، على خلفية قيامهم بتوزيع بقع أرضية تابعة لأراضي الجموع مقابل عمولات نقدية، بواسطة قرارات موقعة على بياض من طرف القائد السابق لقيادة تمزموط.
كما أدانت المحكمة ذاتها المتهمين الأربعة، ويتعلق الأمر بكل من لحسن البصري، نائب رئيس جماعة تانسيفت، ومحمد بن الصياد، مدير دار الطالب بأكدز، ومحمد احسني، نائب أراضي الجموع، وحسن بلعشير، أستاذ، بغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهم إثر إدانتهم بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، مع تبرئتهم من تهمة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
وفي سياق متصل، علمت «المساء» من مصدر حقوقي أن عامل إقليم زاكورة قام بعزل نائب أراضي الجموع المدان بعد أن صرح أمام القضاء بأنه وقع على بياض 400 قرار استفادة من بقع أرضية مساحتها 100 متر من أجل تسهيل عملية الاستفادة التي كان يتكفل بتوزيعها نائب رئيس الجماعة المذكور.
وأكد المصدر ذاته، أن وقائع القضية تتلخص في إصدار المتهمين مجموعة من القرارات النيابية موقعة على بياض من طرف نائب أراضي الجموع، محمد احسيني، والقائد السابق لقيادة تمزموط بدائرة أكدز بالرغم من عدم توفرهم على الصفة القانونية للقيام بذلك، علاوة على قيامهم ببيع وتفويت هذه الأراضي لأشخاص ليسوا من ذوي الحقوق، بينهم بعض رؤساء المصالح بعمالة زاكورة وبعض أفراد القوات المساعدة، وبعض الموظفين بالجماعات القروية بدائرة أكدز، إذ أن نائب أراضي الجموع المتابع في هذه القضية سلمت له أرض تقدر مساحتها ب16 هكتارا، من طرف أجداد ذوي الحقوق المشتكين، وذلك قصد استغلالها بشكل جماعي لفائدة القبيلة، إلا أنه قام بتقسيمها إلى بقع أرضية دون احترام معايير التقسيم ولا معايير التفويت.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية بيع القطع الأرضية تمت بعد تشكيل لجنة وهمية من شخصين هما حسن بن العاشر ومحمد بن الصياد، اللذين صدر حكم ابتدائي في حقهما بستة أشهر نافذة وقاموا بتوزيع تلك البقع مقابل عمولات نقدية بواسطة قرارات على بياض. وقد استفاد من هذه العملية، التي تمت دون احترام المعايير والآليات التي ينص عليها تصميم تنمية المناطق القروية والمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، مجموعة من الأفراد لا علاقة لهم بذوي الحقوق، في الوقت الذي تم فيه حرمان أفراد آخرين من ذوي الحقوق.