الدارالبيضاء تنفق أكثر من 70 ملياراً لجمع «أزبالها»!

مع اقتراب نهاية العقدة التي تربط شركات النظافة مع مجلس مدينة الدارالبيضاء، طفا على السطح ، داخل دواليب تسيير العاصمة الاقتصادية، نقاش حول حصيلة هذه الشركات الأجنبية، وما مدى نجاعة عملها؟
لما كانت الدار البيضاء تضم ، قبل وحدة المدينة، 27 جماعة حضرية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الجماعات التي أدمجت في مقاطعة واحدة كأهل لغلام مع سيدي مومن والدريسية مع الفداء وجماعة بوشنتوف مع مرس السلطان وسيدي معروف مع عين الشق إلى غير ذلك، كانت الدار البيضاء تنفق على عملية جمع الأزبال 24 مليار سنتيم كمعدل سنوي، ومع دخول الدار البيضاء في تجربة وحدة المدينة، تم عقد صفقة مع ثلاث شركات أجنبية وهي سوجيديما وتيكميد وسيطا، لتقوم بالدور الذي كانت تقوم به الجماعات السابقة في هذا المجال.
دفتر التحملات الذي تم تهييئه لوضع طلب العروض، كانت تتخلله عدة ثغرات، حسب متتبعين للشأن المحلي البيضاوي، ولم يتسم بالدقة المطلوبة. هكذا تم الاتفاق على أن يتم منح هذه الشركات مبلغ 24 ملياراً في السنة، وأن يلحق بها عمال البلدية لمدة ثلاث سنوات، ثم يتم الحسم في عملية توظيفهم بشكل رسمي مع هذه الشركات. وحين تم التوقيع على عقد تدبير قطاع النظافة للشركات الأجنبية (سيطا، سوجيديما، وتيكمد)، أعلن المسؤولون، أن هذه الشركات لن تكلف المدينة سوى 3 أو 4 مليارات إضافية على ما كانت تنفقه الجماعات السابقة قبل توحيد تدبير شؤون المدينة في سنة 2003! وقيل إذاك بأن لهذه الشركات خبرة وتجربة في المجال وتتوفر على تقنيات تكنولوجية عالية، وبأن آلاتها المتطورة ستجعل شوارع هذه المدينة التي كانت «متسخة» تضاهي شوارع معظم العواصم الأوربية من ناحية (النقاوة)، لكن بعد مباشرتها للعمل، سيتضح أن بعض هذه الشركات يجيد ،أيضاً ، تقنيات عالية في «الغش»، حيث ستعمد شاحناتها ، قبل ضبطها، إلى جمع الأتربة والأحجار لزيادة الوزن والوصول إلى الحمولة المتفق عليها أو تجاوزها! سيظهر أيضا أن هذه الشركات، لها دراية تامة بسراديب العملية الانتخابية البيضاوية من خلال تسخير آلاتها وآلياتها لجهة دون أخرى خلال الحملات، وذلك لتغليب كفة ديمومة من يدافعون عنها في مواقعهم!
التجاء هذه الشركات إلى مثل هذه الممارسات مرده، حسب العارفين بهذا الملف، إلى أن دفتر التحملات لم يكن بالدقة المطلوبة، فمثلا نجد أن مناطق حددها تفصيل كناش التحملات تقول بأن فيها 1200 طن من الأزبال، لكن عند مباشرة عمل الشركات تجد أن رقم الأطنان غير مضبوط، وهو أقل بكثير مما تضمنه كناش التحملات، ما يجعلها ،باتفاق مع المفوِّض، تلجأ إلى «التحايل» لبلوغ المتفق عليه كي لا تخسر الشركة مالياً.
مع توالي السنين، لم يعد معمولا بدفتر التحملات، فالشركات لم تف ببنوده ، وهي التي أعلن أنها ستأتي بآليات متطورة، ظهر أنها تعتمد على الأسطول القديم الذي كان في ملكية الجماعات السابقة، ولم تقم بتوظيف العمال الملحقين بها، وأخذت تطالب بالزيادة في التعويض عن أعمالها إلى أن بلغ الآن 59 ملياراً، إذا أضفنا الديون المستحقة لفائدتها على مجلس المدينة، وإذا ما أضفنا لها أجور وتعويضات العمال الملحقين بها، وتعويض الشركة المكلفة بالمطرح العمومي للأزبال بمديونة (10 ملايير)، سنقف في أقصى حد على مبلغ 71 ملياراً، كرقم تنفقه الدارالبيضاء على عمليات جمع أزبالها!