البرلمانيون يقدمون رد الرميد لكتاب الضبط الإثنين

عرضت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب القيام بوساطة بين مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل، وذلك في ختام اجتماع عقد أول أمس الخميس بمقر مجلس النواب، استمعت فيه اللجنة لوجهة نظر النقابة، وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على إحداث آلية للتتبع تضم في عضويتها نواب لجنة العدل بمجلس النواب، إلى جانب ثلاثة أعضاء من النقابة ويتعلق الأمر بالكاتب العام عبد الصادق السعيدي وعضو المجلس الوطني سيحمود وإيدي، وهي الآلية التي ستتابع تطورات الملف، ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماع ثاني بعد غد الإثنين لبحث نتائج الوساطة التي تقرر القيام بها، والتي على ضوئها سيتم تحديد الخطوات النضالية المقبلة. وقال فخر الدين بنحدو نائب الكاتب العام، إن النقابة قررت تعليق كل أشكالها النضالية في انتظار ما ستسفر عنه الوساطة، موضحا أن أول مطلب طرحته النقابة هو العدول عن قرار الاقتطاع من الأجور، ولم يؤكد بنحدو ما إذا كانت النقابة يتعود إلى الاعتصام، كما لم يحسم في قرار الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الأسبوع، مكتفيا بالقول إن النقابة قررت منح اللجنة البرلمانية فرصة إيجاد حل عادل ونهائي للمشكل. وكان أعضاء المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قروا فك الاعتصام المفتوح الذي نظموه الثلاثاء بمقر وزارة العدل والحريات بعد زيارة قام بها أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث عقدت اللجنة لقاء مع المعتصمين الذين بلغ عددهم 18 شخصا بينهم الكاتب العام السعيدي، وهو الاجتماع الذي دام ما يقارب الساعة، تقرر على إثره فك الاعتصام. وأبدت النقابة تشبثها بالحصول على وعد مكتوب من وزير العدل والحريات بوقف الاقتطاع من الأجور، وهو ما وعدت اللجنة بالعمل على تحقيقه، خصوصا أن المشكل أخذ أبعادا اجتماعية وإنسانية، وأكد بنحدو أن النقابة لن تتراجع عن مطالبها، وستواصل النضال من داخل مواقعها بمختلف محاكم المملكة، مشددة على أن فشل وساطة اللجنة البرلمانية، يعني وقف أي شكل من أشكال الاتصالات مع أي جهة كانت. وكانت نقابة العدل التي دخلت في حرب مفتوحة مع وزارة العدل والحريات، أعلنت اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام، محملة مسؤولية الجمود الذي تعرفه المحاكم وتضرر مصالح المواطنين إلى وزير العدل والحريات، الذي فضل منطق القوة والتصعيد في مواجهة مطالب النقابة.