الفدرالية العالمية لقدماء المحاربين تصادق بالإجماع على مشروعي قرار حول الصحراء المغربية والصحراويين المحتجزين بتندوف

صادقت الجمعية العمومية للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين، في ختام أشغال دورتها الí27 يوم الخميس بمنطقة البحر الميت (غرب عمان) بالإجماع على مجموعة من القرارات، من بينها مشروعان حول الصحراء المغربية والمواطنين المغاربة الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وهكذا صادقت الجمعية بالإجماع، في ختام اجتماعاتها التي شارك فيها وفد مغربي برئاسة مصطفى الكثيري المندوب السامي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، على قرار يتعلق بتسوية النزاع المفتعل حول قضية الوحدة الترابية للمملكة ، مجددة مطالبتها لجميع الأطراف ولدول المنطقة بالمزيد من التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، والانخراط بجدية للسير قدما باتجاه حل سياسي ووضع حد لهذا النزاع، الذي يعرقل بشكل كبير بناء اتحاد المغرب العربي.
كما عبرت مجددا عن دعمها للجهود المبذولة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتسهيل المفاوضات بين الأطراف، قصد التوصل إلى حل سياسي وعادل ونهائي ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الذي طال أمده .
وذكرت الجمعية في هذا الإطار بمقتضيات القرار رقم 30 الذي يحمل عنوان «من أجل تسوية النزاع الجهوي حول الصحراء»، الذي كانت قد صادقت عليه الجمعية العمومية الí26 التي انعقدت في كوبنهاغن بالدنمارك سنة 2009 ، مشيدة بمصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار رقم 2044 حول قضية الصحراء المغربية الذي يجدد مهمة بعثة (المينورسو) إلى غاية 30 أبريل 2013 لتعزيز فرص الحل السياسي.
وسجلت بارتياح المصادقة على هذا القرار الذي أشاد بالمقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليمه الجنوبية المسترجعة في ظل السيادة الوطنية، والجهود الجدية وذات المصداقية التي بذلها المغرب للسير إلى الأمام نحو تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ويطالب الاطراف بمواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ سنة 2006 قصد التوصل إلى حل سياسي.
كما صادقت الجمعية العمومية للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين على مشروع قرار يتعلق بتوجيه نداء عاجل وملح لوضع حد للجحيم الذي يعيشه المحتجزون المغاربة في مخيمات تندوف، حيث عبرت عن استنكارها الشديد لهذه الأوضاع اللا إنسانية والمأساوية، مثيرة انتباه المجتمع الدولي? وخاصة مجلس الأمن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قصد التدخل بحزم لممارسة المزيد من الضغوطات على المسؤولين عن هذه المأساة المهينة لأبسط حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وتقديمهم للعدالة الدولية باعتبارهم مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.