المقرر السياسي و الفاعل السياسي

يعتبر التقرير السياسي الذي قدمته اللجنة السياسية والهوية والمنبثقة عن اللجنة التحضيرية بمثابة أرضية توجيهية لعمل الحزب في المحطات المقبلة, وذلك من خلال تحديد هويته وتثبيت مبدأ الاشتراكية الديمقراطية و ترسيخ المشروع المجتمعي الذى سيجسد و يترجم المبادئ الكبرى لحزب القوات الشعبية.فصياغة مشروع التقرير و مناقشته بين المناضلين له أهمية كبرى في تحديد مسار النضال الديمقراطي, حيث كان غنيا بالمصطلحات السياسية وبالأفكار الممنهجة وبتشخيص المتغيرات لإعادة  صياغة المشروع المجتمعى الاشتراكى من خلال التركيز على مجموعة من القضايا التى اعتبرت جديرة بالمزيد من المعالجة والتدقيق كالهوية والاشتراكية والديمقراطية.ثم كيفية إنتاج الخطاب السياسى و الثقافى التنويري والعقلاني داخل المجتمع, بالاضافة الى منظومة القيم التى تتصارع  بين التقليد  والحداثة وذلك من اجل إحكام استراتيجية العمل السياسى فى خطة عمل شمولية يتكامل فيها العمل الحزبي مع كافة  الواجهات .
أظن أن هذه المفاهيم تعتبر من المصطلحات الفكرية التي تأسست فى الفلسفة السياسية ورغم أهميتها فهى بحاجة إلى مناخ عام لكي
تحقق اهدافها المرجوة منها, وهذه المسؤولية تكون على عاتق الفاعل السياسى لأنه لا موقع للسياسى التقليدي الذي كانت أهميته تكمن فيما يصدر عنه من أقوال, فإذا كان مفتيا بأقواله فقد أصبح من واجبه الآن أن يكون مفتيا بتصرفاته التى ينادى بها فى كل محطة سياسية,ولا نريدها ان تكون أقوال مرتبطة بانجازات آنية ومن اجل مصلحة ذاتية, فالمفاهيم التى تضمنها المشروع السياسى تجعل  من الفاعل السياسى ان يكون مفتيا بأفعاله بمواقفه بحركاته بكلامه وبحله وبترحاله.
*السؤال المطروح كيف لنا كسياسيين أن ننقل ما جاء فى المشروع السياسى من إطار نظرى إلى عملي?أظن ان هذا دور الفاعل السياسى ليساهم فى بناء منظومة القيم المؤسسة للدمقراطية التشاركية ويحولها الى سلوك يومي لكى يكون عبرة للمواطن, لأن الديمقراطية كفكرة لا يمكن ان تنهض على القوانين وحدها, بل ينبغى تأسيسها على تطور التربية السياسية. التى تؤمن بحرية النقاش السياسى المؤسس لدمقراطية حاكمة بدل الدمقراطية المحكومة .
آفاق عمل الفاعل السياسى
إن الاتحاد الاشتراكي باعتماده مقومات مذهبية وتوجهات نضالية فإن عمل الفاعل السياسي كان مرتبطا  بمبادئه السالفة الذكر ويجب  ان يظل وفيا لها لأنه ينشد دائما التغيير.إن نجاح مشروع المقرر السياسي يتم من خلال مناقشته وتفعيله واغناء مضامينه بالمقترحات والتوصيات والتوجهات المؤسسة للمشروع السياسي ليتحول الحزب إلى حزب سياسي متعاقد حول قواعده السياسية القائمة على ترسيخ مبادئ الديمقراطية الداخلية  وتقاسم المسؤوليات وترسيخ ثقافة تنظيمية تفسح المجال للتنافس بين الكفاءات الحزبية ومنحها الاعتبار حسب التراتبية الحزبية و إلغاء إنزالات أ خر دقيقة , وهذا سيتم إذا طبقت الصرامة المنطقية داخل التنظيم.هذه الخصائص تفسح المجال للتنافس بين الكفاءات والأفكار وهذا لن يتحقق الا بإحياء المؤسسة الاشتراكية للدراسات والتكوين التى تعتبر مدرسة سياسية قادرة على التأطير والتوجيه النظرى, لأن الذى يحقق مشروعية السياسة هو الفاعل السياسي, فكل ما كان قويا الا وكان عمله داخل المؤسسات  قويا, ولأن الدولة لن تكون قوية إلا بمؤسسات قوية وهذا دور الحزب فى التأطير والتكوين والتوجيه . 
المهام الموكولة للقيادة الجديدة هى..
تنظيم لقاءات وندوات موضوعاتية حول القضايا التالية:
 *القيم الجديدة للمرجعية الاشتراكية
*تحيين مفهوم الهوية بما يتناسب والوضع السياسى الحالى*
*اشكالية الظاهرة الأصولية و وتداعياتها*الربيع العربى والانظمة الناتجة وعن هذا الحراك, كيفية التعامل مع المناصفة التى اقرها الدستور*
*كيفية تحديد مقاربة شاملة للقضايا السياسية المستجدة
* تأسيس وحدة اليسار التى أصبحت مطمحا لكل قوى اليسار المغربى.
  بيد أنه من خلال قراءة وتحليل الأرقام المسجلة من طرف هذه القوى اليسارية، سيتبين أن هناك عددا من المعطيات والعناصر يتعين مساءلتها وقراءتها قراءة استشرافية سياسيا واستراتيجيا بالنظر لمستقبل الديمقراطية والحرية والحداثة ببلادنا.
فلو افترضنا نظريا أن هذه القوة السياسية تقدمت للناخبين كقطب يساري واحد، عوض وضعية الشتات والتشرذم التي بدت عليها أمام الناخبين، والتي وصلت إلى حد أنه في جل الدوائر الانتخابية، وجدت الهيئة الناخبة نفسها أمام 6 أو7  تشكيلات حزبية يسارية متنافسة، تتبارى وفي أحسن الأحوال على محاولة انتزاع مقعد واحد إن استطاعت إلى ذلك سبيلا من براثن القلاع المخزنية اليمينية والمحافظة.
فما هي النتائج المفترضة لهذا السيناريو الذي قد يبدو للبعض عبارة عن يوتوبيا سياسية وحلم ميتافيزيقي بعيد المنال، بالنظر لتعقيدات الموقف السياسي العام وتشرذم مختلف مكونات اليسار أو ما تبقى منها، أمام تقدم واختراق القوى التقليدانية والمحافظة للمجتمع السياسي وأيضا للمجتمع المدني، بمناسبة الانتخابات التشريعية المنظمة يوم 25 نونبر 2011، فإن المشهد السياسي سيصبح على الشكل التالي:
1/ سيحتل كل من القطب اليساري وحزب العدالة والتنمية المركز السياسي الأول ب 97 مقعدا نيابيا، بالنسبة لكل حزب و بنسبة تقارب 25 في المائة، أي أن نصف الكتلة الناخبة موزعة سياسيا وبالتساوي بين تيارين فقط .
2/ سيقتصر عدد الدوائر الانتخابية غير الممثلة من طرف القطب اليساري في البرلمان على 25 دائرة من مجموع 94 وهي: السمارة، طاطا، طنجة/أصيلة، وجدة/أنجاد، الدريوش، تارودانت الشمالية، تارودانت الجنوبية، زاكورة، سيدي البرنوصي، الفداء/درب السلطان، المحمدية، مديونة، النواصر، بن امسيك، الحي الحسني، مولاي رشيد، بوجدور، سلا الجديدة، سلا المدينة، طرفاية، أوسرد، الصخيرات/تمارة، الفحص/ أنجرة، تاوريرت وجليز.
3/ سيفوز القطب اليساري في 8 دوائر انتخابية بمرشحين اثنين في الدوائر التالية: سطات، الجديدة، سيدي بنور، تطوان، بني ملال، غفساي، سيدي سليمان والراشيدية.
4/ سيحسن القطب اليساري نسبته العامة بالمقارنة مع نتائجه الانتخابية ب54 بالمائة.
5/ سيحسن القطب اليساري موقعه السياسي بولاية الدار البيضاء ب 3 مقاعد بكل من دوائر البيضاء/آنفا، عين السبع/الحي المحمدي، عين الشق، مقارنة مع الوضع الانتخابي والسياسي الكارثي المترتب عن اقتراع 25 نونبر 2011 والذي تمخض عنه انقراض كلي لتمثيلية اليسار من أهم و أضخم مدينة عمالية وصناعية مغربية.
6/ سيضاعف القطب اليساري موقعه السياسي التمثيلي في جل المدن( 70 مدينة عوض 44 ).
7/ سيقتصر فوز حزب العدالة والتنمية بمرشحين اثنين في 17 دائرة عوض 24 وهي: الرباط/المحيط، سلا/المدينة، الصخيرات/تمارة، سيدي البرنوصي، المحمدية، الدار البيضاء/آنفا، عين السبع/الحي المحمدي، عين الشق/الحي الحسني، الفداء/درب السلطان، مكناس، أكادير/إداونتان، إنزكان/أيت ملول، وجدة/أنجاد، فاس الجنوبية، فاس الشمالية،القنيطرة، وبثلاث مرشحين بدائرة طنجة/أصيلة.
8/ سيفقد حزب الاستقلال 10 مقاعد نيابية وسيحتل الرتبة الثالثة.
9/ ستحصل الأحزاب اليمينية التقليدية والوسطية (الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة) على 143 مقعد عوض 155 بنسبة 36 بالمائة وبتراجع يعادل 8 بالمائة.
10/ سيتقلص عدد الأحزاب الصغرى في حدود 4 ( 8 مقاعد ) وبنسبة 2 بالمائة.
11/ ستؤشر هذه الوضعية المتميزة على إمكانية بروز تقاطبات سياسية جديدة، تتمركز حول ثلاث قوى سياسية فاعلة: كتلة يسارية وكتلة يمينية وكتلة إسلامية.
ليست هذه الأرقام السياسية المثيرة من صنع الخيال الهوليودي، بل هي محصلة لدراسة متأنية وعميقة للنتائج الإحصائية لاستحقاقات 25 نونبر 2011، أضيفت لها فرضية، وإن كانت من جنح الخيال السياسي، تتلخص في أن مختلف مكونات اليسار تقدمت لهذه الانتخابات ككتلة سياسية موحدة.
ففي هذا السياق لا بد أن نذكر، بأنه لم يعد يفصلنا عن استحقاقات الانتخابات الجماعية، سوى أقل من سنة، فهل ستعي وتدرك مختلف المكونات اليسارية أن المعارك السياسية القادمة تبدأ من الآن وستكون شرسة وقاسية حتى بالنسبة لتوقعات السلطات المركزية وسيحكمها منطق أن تكون أو لا تكون لاستعادة الجماعات المحلية وانتزاعها من قبضة اليمين التقليدي والمخزني، خاصة وأن عددا مهما من النواب البرلمانيين ومن مختلف الأطياف الحزبية لم يفوزوا بمقاعدهم النيابية الحالية، إلا بفضل مواقعهم الانتخابية والإدارية كرؤساء أو كمستشارين بإحدى المقاطعات أو الجماعات الحضرية أو القروية، بحكم ‹› سياسة القرب ‹› من الناخبين واستغلال الإمكانيات المادية واللوجيستكية التي تتيحها الجماعات والمقاطعات المحلية.
إن المعركة السياسية للاستحقاقات التشريعية القادمة تبدأ من الآن بالتحضير الموضوعي والشامل للانتخابات الجماعية المقررة مبدئيا خلال شتنبر 2013، وأولى الشروط الذاتية والموضوعية لهذه الانتخابات وأهمها التفكير والاستعداد لاختبار فكرة بناء جبهة القوى اليسارية والديمقراطية، كمدخل رئيسي، لا محيد عنه، قد يتيح للهيأة الناخبة إمكانية استعادة الثقة في مؤسساتهم التمثيلية الجماعية، في أفق انتزاع هذه الجماعات وبالخصوص الجماعات الحضرية من القبضة الحديدية للشبكات اليمينية والتكتلات المافيوزية المسيطرة بشكل خاص على المدن.
إن هذه المعركة التشريعية المتوقعة لسنة 2016 ستبتدئ بمعركة 2013 الجماعية. إن التاريخ قد لا يرحم مرة أخرى، حتى لا تنقرض وربما لمدة غير هينة قد تستمر لعقد أو عقدين جل الأفكار والآمال والمتمنيات التي ضحت من أجلها الأجيال السياسية الماضية والمرتبطة بصيرورة بناء وتشكيل المجتمع الديمقراطي والحداثي.
هل ما زال هناك متسع من الوقت، لأن تستفيد مختلف مكونات الحركة اليسارية من أخطائها وتشرذمها و انقساماتها، وأن تتخلى عن كبريائها وانغلاقها وآفاقها المسدودة، باستجماع لكافة قواها الذاتية والموضوعية، وأن تبرهن على  نضجها ومسؤوليتها ووطنيتها واستيعابها لدروس وعبر المرحلة السياسية الدقيقة الماضية والراهنة التي يمر منها مصير البلاد والعباد، وترتقي بمواقفها وممارستها لأن تكون في مستوى اللحظة السياسية والتاريخية التي تنتظرها القوى الحية للبلاد، وحتى لا تتكرر المهازل والهزائم الانتخابية السياسية المتكررة للسنوات الماضية والتي على ما يبدو لن تتوقف وإنذاراتها القوية الموجهة للنخبة والطبقة السياسية وتداعياتها التراجيدية بالنسبة لمستقبل الحرية والديمقراطية والحداثة والتنمية الخلاقة.
وعلى سبيل توفير الشروط العامة الذاتية والموضوعية لتجميع مختلف الطاقات ووضح حد للتشرذم والبلقنة الداخلية القائمة، أقترح ما يلي:
1/ القيام بالنقد الذاتي من طرف كل القوى السياسية اليسارية المعنية، لتوضيح وتسليط الأضواء على الإعاقات المحيطة بالتجارب السياسية الماضية، في أفق بناء القوة السياسية المؤثرة مستقبلا، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل في نسيج المجتمع وفي تحولاته الحاضرة والمستقبلية.
2/ التشجيع على الوحدة النقابية بالعمل على إدماج الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل في مركزية نقابية واحدة.
3/ الاتفاق في إطار جبهة واحدة على الحد الأدنى الضروري، لبناء إستراتيجية انتخابية في أفق الانتخابات الجماعية القادمة، تروم منح كل مكون من المكونات السياسية، إمكانية التمثيل- دون إقصاء أو تمييز تراعي وزنه الانتخابي والسياسي، انطلاقا من نتائجه الانتخابية.
4/ الالتزام بمبادئ وقيم التقدم والحداثة والاشتراكية.
الاتحاد الاشتراكي:39 مقعدا ،حزب التقدم والاشتراكية: 18 مقعد ،الحزب العمالي: 4 مقاعد ،اليسار الأخضر المغربي:مقعد 1،حزب جبهة القوى الديمقراطية : 1.