شبكات التهريب تتلاعب بآلاف الاطنان من الدقيق والمواد المدعمة بمدينة العيون

يوزع مكتب التسويق والتصدير سنويا بمدينة العيون، ما يفوق ستة آلاف طن من مادة السكر بأنواعه وألفي طن من الزيت وثلاثين ألف طن من الدقيق المدعم. هذا الأخير يتم التلاعب بكميات منه، ويتم تهريبها إلى المدن الأخرى بطريقة محكمة ومن طرف أشخاص نافذين تحولوا إلى «مافيات» اغتنت على حساب معطلين بحاجة إلى رخص التوزيع لتنتشل عددا منهم من البطالة.
وتتوصل بعض الأفرنة بالعيون، بما يفوق خمسين طنا شهريا من الدقيق المدعم، لكنها لا تشتغل في معظمها، وتحول حصتها إلى السوق السوداء، نظرا لضآلة هامش الربح من إعداد الخبز وهو 5 سنتيمات للخبزة الواحدة، بينما يقدر ربح المادة الأولية بما يفوق درهما للكيلوغرام، ولذلك يفضل بعض أرباب المخابز بيع حصتهم إلى الذين يحملونها على متن سيارات ذات الدفع الرباعي إلى مدن طانطان، وكلميم.
بعض أرباب هذه المخابز، وخوفا من الدخول في هذه المغامرة، يقومون بكراء رخصة الاستفادة لأشخاص يواجهون هم تبعات أفعالهم، ورغم أن هناك لجنة بالقسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة لمراقبة طريقة صرف الكمية، غير أن نفوذ بعض أرباب المخابز فاق سلطة اللجنة. كما أن حصة المستفيدين تجدد من طرف القسم الاقتصادي بدون معايير.
«وقد فوجئت اللجنة بتخصيص ثلاثة أطنان من الدقيق شهريا لفائدة مخبزتين، في حين أن القدرة الإنتاجية عشرة أطنان، مع العلم أن أشخاصا آخرين لا يتوفرون على نفس الآليات والمعدات التي تتوفر عليها المخبزتان، وحصلوا على أكثر من ثلاثة أطنان، مما يؤثر على مصداقية وشفافية هذا الإجراء الذي يشكل عائقا أمام الاستثمار، لما فيه من تمييز بين المستثمرين»، يقول صاحب مخبزة في شكايته إلى والي الإقليم السابق. ورغم تكوين لجنة تضم دار الحسبة، تقنيا بالبلدية، الصحة، الوقاية المدنية، الشرطة وعضوا من غرفة التجارة والصناعة، للترخيص بإنشاء المخابز، إلا أن اللجنة لا تكلف نفسها اختبار الآلات، كما أن جل الأفرنة لا تتوفر على شروط السلامة كالتهوية مثلا، ورغم أن البعض منها يكلفها إنجاز مشروع مماثل مبالع مهمة ومجهزة بآلات الطهي، لكن تخصص لها كميات قليلة من الدقيق، وبالمقابل هناك أخرى مغلقة، ولها حصة تفوق خمسين طنا.
في مدينة العيون، يتم إنشاء مخابز بالمدينة دون القيام بأي دراسة ميدانية حول وجود خصاص ما، أو لأن هناك فائضا في عدد تلك الأفرنة، حيث أن هناك أحياء قليلة السكان، وبها ما يفوق أربعة أفرنة، كما هو الحال في نفوذ المقاطعة الحضرية السابعة عشرة والسابعة والخامسة والمقاطعة العشرين، ولذلك فإن هناك توزيعا غير عادل لحصص الدقيق المدعم بين مختلف الأحياء. وإذا كان بعض أرباب الأفرنة يقومون بتهريب الدقيق والحصول عليه بطريقة ملتوية كالأفرنة الصورية، فإن بعض تجار المواد الأساسية يلجأون لطرق أخرى، حيث يخصص لهذه الفئة 377 ألف كيلوغرام شهريا من الدقيق و374 ألف كلغ من السكر، ورغم مراقبة رؤساء المقاطعات لهذه المواد بتخصيص بطاقة للمستفيدين من المواد تحمل صورة رب العائلة وعدد الأطفال يتم التأشير عليها من طرف قائد المقاطعة، غير أن هذه العملية تفرغ من محتواها، حيث يلجأ هؤلاء التجار إلى عدم إخبار السكان بتاريخ توزيع المواد، وتارة توزع صباح يوم السبت أو الأحد في غفلة من المستفيدين، ليبقى فائض من الكمية يتم نقله ليلا إلى مستودعات خاصة قصد بيعها في السوق السوداء، ولذلك يحرم كل متغيب من حصته، أو من لم يأت في وقت التوزيع الذي لا يحدد في الغالب، ليستفيد الغير من تلك الحصة وتباع في السوق السوداء. ويقول أحد المواطنين «منذ أشهر عدة لم أحصل على حصتي من المواد الأساسية، حيث أشتري حاجياتي من السوق السوداء، وبأثمنة مضاعفة، وذلك لكوني لم أحضر في وقت التوزيع. كما يعرف امتياز بعض المواد الأساسية، اختلالا حيث أن هناك بعض التجار يستفيدون من ثلاث حصص شهرية (بونات) لتزويد الساكنة كأحد التجار الموزعين والذي يوجد بنفوذ المقاطعة 17.
لقد تحول الدقيق المدعم بالأقاليم الصحراوية إلى مجال آخر للمتلاعبين، الذين يستغلون انخفاض أثمانه، ليقوموا بتهريبه إلى المدن الأخرى، لدرجة أنه نسجت شبكات مختصة في التهريب، وبالتالي الاغتناء على حساب أبناء تلك المناطق. فمدينة العيون يتم تموينها بمادة الدقيق من طرف عدة مطاحن بالجنوب، كمطاحن أكادير، أطلس، دار الدقيق بأيت ملول وتزنيت، وتتفاوت الحصص التي يتم جلبها من هذه المطاحن، وتنفرد مطحنة أطلس بحصة الأسد بكمية 80 ألف طن سنويا، تليها مطاحن دار الدقيق بأيت ملول ب71 ألف طن، ويسهر القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة على إعداد لوائح المستفيدين من الدقيق المدعم، ويخصص للأفرنة التقليدية 130 ألف كلغ شهريا و1110 أطنان شهريا للمخابز العصرية، والتي يقدر عددها ب69  مخبزة وأغلبها مرخص لبرلمانيين وأعضاء الغرفة التجارية والمجالس المنتخبة، في حين يتم الحصول على الحصة الشهرية التي سرعان ما تباع في السوق السوداء.
يستنزف الدقيق المدعم،إذن، الملايين من الدراهم من صندوق الموازنة، مما يكبد صندوق الدولة الشيء الكثير، لكن الغاية الحقيقية من أهداف الدعم غير موجودة، هكذا تذهب حصص الدقيق المدعم لجيوب مافيا التهريب ويمكن القول إن «دعم الدولة للدقيق، هو دعم لبعض المهربين بصفة غير مباشرة، ما لم تكن هناك صرامة في التوزيع والمراقبة.