وضعية المرأة المغربية تجر بنكيران إلى المساءلة بمجلس النواب

يمثل يومه الاثنين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمجلس النواب، في إطار المساءلة الشهرية، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال. وسيكون على رئيس الحكومة الإجابة عن سؤالين محوريين، يتعلقان بوضعية المرأة المغربية. إذ اختارت فرق الأغلبية التساؤل عن استراتيجية الحكومة لتعزيز حقوق الإنسان، في حين اختارت فرق المعارضة التساؤل عن سياسة الحكومة في مجال مناهضة العنف الأسري، هذا العنوان تم اختياره من طرف المعارضة وباقتراح من الفريق الاشتراكي، على اعتبار ما تشكله قضية النساء من أهمية لتحقيق الديمقراطية والحداثة. كما أن ظاهرة العنف لم تعد ظاهرة مغربية فقط، بل أصبحت كونية، خاصة بعد أن أصبح المغرب له التزامات بخصوص هذا الموضوع، على إثر اعتماده لاتفاقيات دولية لمحاربة هذه الظاهرة، وهي آفة اجتماعية تشكل أولوية، سواء للمنظمات الحقوقية أو النسائية.
في هذا السياق أوضحت رشيدة بنمسعود، عن الفريق الاشتراكي في تصريح للجريدة، أن ملف النساء عرف انفراجات وحقق مكتسبات، من خلال سن قوانين في هذا المجال، سواء تعلق بالتمكين السياسي أو التمثيلية في عدة مؤسسات، من خلال العديد من التراكمات والنضالات، لكن السؤال المطروح، تضيف البرلمانية الاتحادية بنمسعود، ما هي القيمة المضافة للحكومة لتحقيق نوع من التراكم وفتح جيل جديد من الإصلاحات، تجاوباً مع مطالب الحركة النسائية.
وأوضحت أن هناك مؤشرات تبعث على القلق وعدم الاطمئنان، تتجلى في تزويج القاصرات، حيث أصبحت هذه المسألة تمثل القاعدة وليست الاستثناء، خلافاً لما جاء في مدونة الأسرة، واعتبرت رشيدة بنمسعود أن هذه الظاهرة تندرج في إطار العنف الثقافي والقانوني ضد المرأة. وشددت في تصريحها على هذه الظاهرة رغم التزامات بلادنا، فهي تشكل خطورة على فئة اجتماعية ولها تداعيات على الأسرة والمجتمع. ورأت أن الحكومة، ورغم أنها أخرجت صندوق التكافل الذي كان من اقتراح الحكومات السابقة، فهو يبقى غير كافٍ، ولا يسد حاجيات النساء المطلقات والأرامل، موضحة أن الظاهرة لها انعكاس على نفسية المرأة، وبالتالي يكون لها امتداد على الأطفال. كما أشارت إلى أنها، أيضاً، تكلف البلاد مالياً واقتصادياً.. كل ذلك يدعو الحكومة إلى تحديد أجندة في هذا الصدد، واعتماد مداخل واضحة المعالم لمحاربة هذه الظاهرة.