مشروع قانون جديد لتنظيم المقالع بالمغرب يلزم بإعادة تهيئة المواقع بعد الانتهاء من الاستغلال

أفادت مصادر مطلعة من وزارة التجهيز أن القانون الجديد المرتقب إصداره والمتعلق بتقنين استغلال المقالع بالمغرب يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تعتبر تغييرا جذريا للمجال التنظيمي الذي كان يسود عمليات استغلال المقالع بكل تصنيفاتها.
مشروع القانون الجديد نص على تعميم مسطرة طلبات العروض لفتح واستغلال المقالع، من طرف القطاعات الوزارية الوصية على العقارات العمومية، وغير المرتبطة بالأوراش العمومية، وإعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع، إضافة إلى إقرار اعتماد آجال للبت في الطلبات، مع تعليل قرارات الرفض، وربط الاستغلال بالتوقيع على دفتر تحملات يضمن المهنية اللازمة، وإلزامية تحيين الدراسات البيئية كل خمس سنوات.
المشروع يحدد مدة الاستغلال في 20 و30 سنة بالنسبة للصناعات التحويلية، والالتزام بإعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من الاستغلال، وتعزيز المراقبة في مختلف عناصرها، مع إقرار رسم إضافي على استخراج مواد المقالع لفائدة المناطق التي توجد فيها المقالع.
مشروع القانون الجديد الذي سيحال مطلع السنة القادمة على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه ينتظر أن يفتح نقاشا واسعا حول الجانب البيئي من المشروع خاصة بعد أن تم تسجيل اختلالات الترخيص، خاصة غياب المساواة، وتعقيدات الترخيص، وتنامي المقالع العشوائية، وتزايد نهب رمال الكثبان الرملية والرمال الشاطئية، مع غياب المراقبة الفعالة، سواء على المستوى التقني أو على مستوى تأثير المقالع على البيئة، أو على المستوى الجبائي، وضعف التزام المستغلين بأداء الواجبات الضريبية .
يذكر أن عدد المقالع المرخصة بالمغرب - من دون احتساب العشوائية منها- يبلغ 1667 مقلعا، ضمنها 971 في ملكيات خاصة بما نسبته 58 في المائة، و217 في الأراضي السلالية، و479 ضمن الملك العمومي، في ظل إطار قانوني متجاوز ومحدود، باعتبار أن القانون 01 - 08 المتعلق باستغلال المقالع لم يدخل حيز التنفيذ، بسبب عدم صدور مرسومه التطبيقي في أجل سنة.
يذكر أن تنظيم المقالع بالمغرب عرف مع صدور ظهير 5 ماي 1914 تسيبا أدى إلى استنزاف مخزونات المغرب من المادة المستخرجة من باطن الأرض، ولاسيما وأن المشرع يتعامل مع مخزونات باطن الأرض في هذا المجال وكأنها ملك خاص لا يتطلب استخراجها سوى الحصول على رخص إدارية مع تخصيص مراقبة محتشمة تسعى إلى اعتماد التحصيل الجبائي والمالي دون الالتفات إلى المظاهر السلبية والانعكاسات الخطيرة على البيئة. وفي حالة المخالفة فإن العقوبة المالية قد تصل إلى 200 درهم في أقصى الأحوال تماشيا مع مضمون ظهير 1914 السالف الذكر في الوقت الذي قد تصل إلى 30.000 درهم في ظل ظهير 2002 الذي لم يدخل حيز التنفيذ ومع ذلك يعتمده القضاء المغربي في فض النزاعات المتعلقة باستغلال المقالع.