قالت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين إن الخواص لن ينفذوا العرض الخاص بتشجيع سكن الطبقة الوسطى الذي تقدمت به الحكومة ضمن مشروع القانون المالي 2013 ، واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية أن الحكومة تبيع الوهم للمواطنين، لعلمها أنه يستحيل إنجاح مشروع ب6000 درهم للمتر مربع دون تحفيز ضريبي. وقال يوسف بنمنصور، رئيس الفيدرالية، خلال لقاء صحفي عقد نهاية الأسبوع لتقديم خلاصات دراسة حول القطاع، إن الزيادة التي عرفتها نسب بعض الضرائب في القانون المالي سيكون لها أثر سلبي على الاستثمار العقاري وعلى إنتاج السكن. ونفى المنعشون العقاريون أن يكونوا هم الأكثر استفادة من النفقات الضريبية، مستدلين على ذلك بدراسة أوضحت أن مقتني السكن الاجتماعي هم الأكثر استفادة من النفقات الجبائية المتعلقة بالعقار وليس المنعشون.. واعتبرت الفدرالية أن هامش الربح في السكن الاجتماعي لا يتعدى في أحسن الحالات 30 ألف درهم في الشقة الواحدة، مع العلم أن كل وحدة سكنية منجزة تساهم في الناتج الصافي للدولة بما قدره 31550 درهما وفي 2011 تم إنجاز 40 ألف وحدة سكنية، ما مكن الدولة من استخلاص إيرادات ضريبية بقيمة 1.262 مليار درهم، و هو ما يفوق النفقات الجبائية المخصصة للمنعشين العقاريين الفاعلين في السكن الاجتماعي، والتي لم تتجاوز سنة 2012 حوالي 891 مليون درهم . وأكد المنعشون العقاريون أن ما تربحه الدولة، ومعها الاقتصاد الوطني من قطاع العقار، أكبر بكثير مما تخسره على شكل إعفاءات أو تحفيزات ضريبية، حيث بينت الدراسة أن مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في الناتج الداخلي الخام انتقل من 8.7 في المائة سنة 2006 إلى 11.7 في المائة في 2007 قبل أن يندحر سنة 2010 إلى 2.6 في المائة بسبب توقف التحفيز الضريبي قبل أن يعاود الصعود إلى 6 في المائة سنة 2011 ، وذلك بفضل عودة التحفيزات الضريبية التي مكنت السنة الماضية من انتاج 275.442 وحدة سكنية منها 135.442 وحدة سكنية اجتماعية مقارنة مع سنة 2010 التي لم يتجاوز فيها الإنجاز عتبة 99 ألف وحدة سكنية، أي أن التحفيزات الضريبية ساهمت بزيادة معدلها 37 في المائة، وهو ما جعل المنعشين يتعهدون بإنجاز 979 ألف وحدة سكنية اجتماعية من شأنها خلق أزيد من 1.5 مليون منصب شغل. وانتقدت الفيدرالية النهج الذي اعتمدته الحكومة في التعاطي مع القطاع، محدرة من أن إيقاف التحفيز الضريبي و استبداله بالانزال الضريبي سيؤثر سلبا على وتيرة إنجاز السكن . وكان وزير الإسكان نبيل بن عبد الله قد تحدى المنعشين العقاريين بأنه حريص على إنتاج سكن الطبقة المتوسطة، كما جاء به القانون المالي ولو تطلب الأمر الاعتماد فقط على مؤسسة العمران في ذلك، غير أن المنعشين أكدوا أول أمس أن الحكومة ستخسر هذا التحدي لأنه «غير منطقي» ولا يضمن أي هامش للربح، وأن مصيره سيكون الفشل التام كما كان مصير مشروع السكن المنخفض التكلفة 14 مليون سنتيم. الوزير، الذي أقسم أن يقتطع من أجور المضربين، وكأنه يتصرف في حر ماله وسب النقابة والنقابيين..، قرر أخيرا مقاطعة نقابة وعدم الحوار معها، وهي مؤسسة دستورية تمثل مغاربة لهم قضية مشتركة في تحسين أوضاع قطاعهم. فهل بهذا السلوك نسير بلدا؟ بمعنى هل الزرواطة هي الحل؟ ومن أراد أن يقاطع كان عليه أن يقاطع الصهيوني ليبرمان ،،، الذي حضر مؤتمر حزبه، لا أن يقاطع مغاربة، لأنهم احتجوا على سياسته في تدبير القطاع. أخيرا ما رأي المجلس الدستوري وكل المؤسسات الساهرة على البلد؟ هل يحق لوزير أن يقرر أن لا يتعامل مع جزء من الشعب؟ وهل غدا يغضب بنكيران ويقرر مقاطعة الشعب المغربي برمته.؟ حذار، إن الفرق شاسع بين الانتماء إلى قبيلة الأخوة والانتماء إلى الوطن.
