العمال المطرودون من شركة النظافة بخنيفرة يواصلون معركتهم بمسيرة شعبية

أكد عمال وعاملات النظافة بخنيفرة ، اعتزازهم بالتضامن التلقائي الذي حظيت به القافلة التضامنية من قبل جماهير المواطنين والفاعلين بخنيفرة، بينما عبروا عن إدانتهم الشديدة لما وصفوه ب»الاساليب القمعية التي تعرض لها المتظاهرون عقب اختتام المسيرة السلمية»، ولم يفت العمال من خلال بيان عممته نقابتهم مطالبة والي ولاية جهة مكناس تافيلالت، وزير الداخلية، ورئيس الحكومة بالتدخل لفتح تحقيق جاد ومسؤول من أجل الوقوف على الخروقات الإدارية الفادحة التي ذهب ضحيتها 25 عاملة وعاملا من طرف الشركة المفوض لها تدبير نظافة مدينة خنيفرة، كما عبرت نقابة هؤلاء العمال عن عزمها على تنفيذ برنامجها التصعيدي، مقابل استمرارها في الإبقاء على يدها ممدودة لأي حوار مسؤول ينصف العمال المطرودين بإعادتهم لعملهم وإنقاذهم من التشرد والقهر.
يأتي هذا التصعيد على هامش القافلة التضامنية مع العمال الذين طردتهم شركة «Tout propreté» على خلفية تأسيسهم لمكتب نقابي يصون حقوقهم ومطالبهم المشروعة، وهي القافلة التي نزلت بقوة إلى شارع المدينة للرد على ما وصفته نقابة العمال المطرودين ب»الموقف اللامسؤول لعامل إقليم خنيفرة»، واتهامه ب»الانحياز لمسؤولي الشركة المفوض لها تدبير النظافة». وقد عرفت القافلة حضور ممثلين عن عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والإعلامية، إضافة إلى نشطاء بحركة 20 فبراير، وأفراد أسر وأطفال العمال المطرودين.
القافلة التضامنية توجت بمسيرة جابت شارع الزرقطوني وشارع محمد الخامس في اتجاه ساحة 20 غشت، والتي لم تتوقف فيها حناجر المتظاهرين عن ترديد مجموعة من الشعارات والهتافات المنددة في مجملها بالسياسة اللاشرعية واللاقانونية التي عصفت بمصير 25 عاملة وعاملا، وحكمت عليهم وعلى أسرهم بالتشريد والتجويع، وخرقت مبادئ دستور المملكة المبنية على الحق والقانون والحريات النقابية، وقد اختتمت التظاهرة بكلمات الهيئات والمكونات الحاضرة .
وارتباطا بالموضوع، نظمت نقابة العمال والعاملات المطرودين ندوة صحفية سلطت من خلالها ما يمكن من الأضواء على ملف القضية ، وذلك بدءا من تأسيس العمال لمكتبهم النقابي والموقف السلبي الذي واجهت به الشركة هذا الفعل النقابي، انطلاقا من توقيفها للكاتب النقابي، أوسحاق أجيخون، بأوامر شفوية، وفي الوقت الذي اشتد فيه الحبل بين النقابة والشركة، ودخول العمال والعاملات في إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام الجماعة الحضرية، وبساحة 20 غشت، كرد فعل على قرار توقيف كاتبهم النقابي بهدف ترهيب كل من سولت له نفسه التفكير في الانتماء النقابي، ولم يكن الرأي العام يتوقع توقيف جميع العمال المشاركين في الاضراب بصورة تعسفية وخطيرة.
ومن خلال استعراض الندوة للمضايقات والتعسفات التي يشتغل العمال في ظلها، ولمجموعة من المواد القانونية والظهائر، ثم عدد من التوضيحات والتفسيرات التي تؤكد جور وظلم عملية الطرد التعسفي، لم يفت منظمي الندوة وضع الحاضرين في قلب الظروف القاسية التي يعمل فيها العمال والعاملات تحت أساليب التعسف والاستغلال ، والمس بالكرامة من قبيل وصف بعضهم ب»اولاد الشيخات»، وكيف يقاس هؤلاء العمال بقيمة الأزبال في عرف مسيري الشركة، ويؤدون ثمن ما أصيب بالعطل والتلف من وسائل العمل، حتى مدة العمل فيعمد أصحاب الشركة إلى تمديدها إلى نحو 12 ساعة في اليوم دون أدنى رحمة أو روح إنسانية، ودون استراحة أو تطبيب أو استحمام.
وكم كانت مفاجأة الحاضرين في الندوة صادمة عقب كشف المنظمين عن غياب شروط السلامة والحماية من حوادث الشغل بسبب غياب التأمين، فضلا عن حرمان العاملين من تعويضات العطل الأسبوعية والأعياد الوطنية والدينية، ما يحمل العاملات والعمال لخيار العمل المتواصل بسبب بؤسهم الشديد.
وكان ملف القضية قد عرف انعراجا ملحوظا من خلال أجواء التشنج التي وضعت نقابة العمال وجها لوجه مع عامل إقليم خنيفرة، انطلاقا من طاولة الاجتماع الذي جمعت هذا الأخير بممثلين عنهم ومدير الشركة، وخرجت النقابة ببيان تستنكر فيه تعرض الكاتب النقابي للعمال المطرودين لهجمة عاملية وقت تدخله باللغة الأمازيغية لتوضيح الملابسات والحيثيات التي اعتمدتها إدارة شركة النظافة حيال قرار الطرد النهائي من العمل، فصاح العامل في وجهه «ماتهضرش بالشلحة، اهضر بالعربية أولا سكت»، حسب بيان العمال الذين نظموا وقفة احتجاجية بساحة 20 غشت للرد على ما وصفوه ب»السلوك الاستفزازي للعامل»، هذا الاخير الذي نفى نفيا قاطعا ما ذهب اليه المحتجون، باعتباره أمازيغيا أصلا، ولم تكن مطالبته الكاتب النقابي بالتحدث بالعربية إلا من أجل التواصل مع المجتمعين الذين لا يتقنون اللغة الأمازيغية، غير أن المحتجين لم يتوانوا عن اعتبار ما جرى موقفا معاديا لقضيتهم، ذلك على خلفية عدم تقدم العامل بأي مقترحات أو خطوات لحل المشكل، حسب رأيهم، ليؤكد، بعد عدة مراسلات إليه قيامه بإحالة ملف القضية على أنظار اللجنة الوطنية.