عمال النظافة بخنيفرة يَجُرُّون عامل الإقليم إلى عاصفة من الاحتجاجات في اتهامه بمناهضة اللغة الأمازيغية والدستور

نقل عمال وعاملات النظافة، الذين تم تسريحهم تعسفا من طرف شركة tous propreté بخنيفرة، معركتهم الاحتجاجية من محيط عمالة الإقليم إلى الفضاء العام، بساحة 20 غشت مرة أخرى، بعد زوال يوم الأحد 2 دجنبر 2012، جاءت ردا على ما وصفه المحتجون ب»السلوك الاستفزازي لعامل إقليم خنيفرة»، في إشارة منهم لإهانته للامازيغية واستهتاره بالدستور خلال ترأسه لاجتماع جمعه بممثلين عن العاملات والعمال المطرودين ومدير الشركة الواقفة وراء طردهم وتشريدهم بطريقة جائرة على خلفية انخراطهم في العمل النقابي.
وفي هذا الصدد، لم يفت نقابة العمال المطرودين تعميم بيان احتجاجي، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، عبرت من خلاله عن «استنكارها الشديد للقمع الذي تعرض له ممثل العمال، أوسحاق اجيخون، وقت تدخله باللغة الامازيغية، على خلفية عدم اتقانه للغة العربية، لتوضيح الملابسات والحيثيات التي اعتمدتها إدارة شركة النظافة حيال قرار الطرد النهائي من العمل»
كما عبر البيان النقابي لعاملات وعمال النظافة عن استغرابه الشديد إزاء خلفيات الغضب التي ارتقت بعامل الإقليم إلى درجة الهيجان، خاصة لحظة تذكيره من طرف ممثلي العمال ب»ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة»، وفق ما هو منصوص عليه بمضمون الدستور المغربي، ليصيح بما لديه من قوة صوتية، حسب البيان،: «مَتْكُولِيشْ الدُسْتُورْ أًو تْكوُلِيِ المَسؤولية والمحاسبة وَاشْ حْنَا هْنَا فالبرلمان»، وكأن عمالة إقليم خنيفرة في اعتقاد سيادته «لا تربطها أية علاقة لا بالدستور ولا بالمؤسسة التشريعية في التدبير اليومي لشؤون المواطنين»، يعلق ذات البيان العمالي.
وارتباطا بالموضوع، عبر البيان العمالي عن إدانته القوية لما وصفه ب»الموقف اللاإداري واللامسؤول الذي أبان عنه عامل إقليم خنيفرة»، إذ لم يبد أي استعداد، منذ افتتاحه لأشغال الاجتماع، لأي حوار جاد ومسؤول، أو مناقشة حضارية بين الاطراف المعنية، عوض «اعتماده أسلوب القمع والاستهزاء بممثلي العمال المطرودين»، وانطلاقا من ذلك عبر المحتجون عن اتهامهم لعامل الإقليم ب»الانحياز المكشوف لترجيح كفة إدارة الشركة الظالمة على كفة العاملات والعمال المظلومين»، على حد مضمون بيانهم العمالي.
وفي هذا الإطار أشار البيان العمالي إلى أن ملف الطرد التعسفي للعمال والعاملات المعنيين بالأمر يعود إلى حوالي شهرين من الزمن، وذلك على خلفية تأسيسهم لمكتبهم النقابي الذي رفع لعامل الإقليم، في اليوم العاشر من أكتوبر الماضي، ملف قضيتهم المتعلقة بالقرار الجائر والتعسفي المتمثل في نازلة الطرد الجماعي ل 24 عاملا، ومطالبته بالسهر على مناقشة هذا الملف على مستوى اللجنة الإقليمية المكلفة بالبحث والمصالحة طبقا للمادة 557 من مدونة الشغل وما يليها، و»كان من المفروض في عامل الإقليم توجيه استدعاءات للأطراف في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين (48) ساعة، وهو ما لم يحصل مطلقا»، ليتم تذكيره ثانية، في اليوم الثامن من شهر نونبر الماضي، وطرق أبوابه لعدة مرات دون جدوى، حسب ما ورد في نص البيان العمالي.
هذا الوضع دفع بالعاملات والعمال المتضررين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة، يوم الأربعاء 14 نونبر الماضي، تلقوا على ضوئها استدعاء قصد حضور طاولة اجتماع اللجنة، يوم 19 من نفس الشهر، ليفاجأ الجميع بتأجيل هذا الاجتماع إلى يوم 27 منه، وهو التاريخ الذي انتظره العمال والعاملات بأمل كبير إلا أن عامل الإقليم، حسب قولهم، كشف عن موقفه المعادي لقضيتهم، من خلال عدم تكليف نفسه حتى للإطلاع على مذكرتهم المتضمنة لأسباب التوتر القائم مع الشركة، قبل أن يصدر منه ما صدر من سلوك كان متوقعا أن ينقلب عليه بمثابة عاصفة تناقلتها المواقع الالكترونية والإعلامية بشكل غير مسبوق.
ولم يفت ممثلي العمال والعاملات المذكورين التساؤل حول: ما فائدة دعوة عامل الاقليم لرؤساء المصالح المعنية لحضور أشغال الاجتماع؟، ومن ضمنهم ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورغم ذلك أفاد ممثلو العمال أن يدهم ما تزال ممدودة لأي حوار جاد ومسؤول ينصف العمال المطرودين بإعادتهم لعملهم وإنقاذهم من التشرد.
وفي ذات السياق، دخلت عدة جمعيات محلية على خط الاحتجاج ضد ما صدر عن عامل الإقليم، ومنها جمعية أمغار للثقافة والتنمية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذه الأخيرة التي عممت بيانا على الرأي العام المحلي، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، تعلن فيه عن تضامنها المطلق مع العمال المطرودين من دون وجه حق أو سند قانوني، واعتزازها باعتبار اللغة الامازيغية لغة رسمية بالبلاد، مع استنكارها الشديد لموقف عامل إقليم خنيفرة من الحقوق الشغلية والثقافية، مع مطالبة مختلف الجهات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن الإطار النقابي للعمال المعنيين قام بمراسلة عامل الإقليم ل»حثه على ضرورة العودة لطاولة الحوار»، مع الاعراب عن رفض هذا الاطار للطريقة التي «تعامل بها العامل مع الملف المعروض على أنظار اللجنة الاقليمية المكلفة بالبحث والمصالحة»، حسب مضمون الرسالة.