«الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة» تعلن في بيان لها

اعتبرت «الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة» في بيان صادر عنها، أن ما أدلى به عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية التي تناولت موضوع «السياسة الحكومية في مجال تعزيز حقوق النساء ومناصفة العنف ضد النساء » يوم الاثنين 24 دجنبر 2012، أن «خطابه بعيد كل البعد عن الثقافة الحقوقية، وبالتالي لا يمت بأي صلة للدستور، لأنه اعتبر أن المساواة وتمكين النساء السياسي والمدني لا يشكل أولوية في القوانين والسياسات العمومية، واعتبر التواجد الضعيف والنسبي في مراكز القرار الاداري والسياسي ناتجة عن عزوف النساء وعدم اهتمام الأحزاب وعن عدم قدرتهن على التأثير من داخل أحزابهن، وتجاهل أن القوانين لا توفر الضمانات الكفيلة لتشجيع وتطوير التمثيلية السياسية للنساء».
كما اعتبر بيان الحركة، أن رئيس الحكومة قد «تخلى عن مسؤوليته التامة في إعمال الديمقراطية ورصها والإشراف عليها برفضه الاعتراف بأن لا ديمقراطية بدون نساء، ووضح بالبات والمطلق بأنه «لا يمكن تعيين النساء في مراكز القرار لمجرد مجاملة النساء»، وبهذا الاعتراف يوضح رئيس الحكومة عدم رغبته في تفعيل المقتضيات الواردة في الدستور والتي تنص على المساواة والمناصفة».
ومن جهة أخرى، وصف البيان أن هذه التصريحات تعد تملصا ل «رئيس الحكومة من واجباته كمسؤول عن وضع الضمانات القانونية لتفعيل الديمقراطية التمثيلية وضمان ولوج النساء لمراكز المسؤولية الإدارية وأحال ذلك على الاحزاب السياسية».
ولم تخف «الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة» خيبتها من رئيس الحكومة الذي كان من الأولى «أن يوضح رأيه من المساواة والمناصفة عن طريق توضيحه للآليات التي يجب أن يتم التنصيص عليها في القوانين الانتخابية، لكن تبين بالملموس بأن رئيس الحكومة يرفض المساواة والمناصفة ويبخس الكفاءات النسائية».