اشمئزاز عام من تمثيلية النساء في حكومة بنكيران

لم يكن أحد ينتظر من الحكومة الجديدة أن تخطو هذه الخطوة المحتشمة بإدراجها اسم وزيرة واحدة ضمن لائحة تتشكل من 30 وزيراً، وهذا بعد مداولات دامت أكثر من 35 يوماً. ولم تكن الحركة النسائية بشتى أصنافها تتصور أن الحكومة الأولى في عهد الدستور الجديد تغض الطرف وتتناسى كل مقتضياته لترجع بالمغرب الى أوائل التسعينات، ولم يفهم الشعب المغربي، نساء ورجالا، فحوى هذا التراجع القوي في التمثيلية النسائية، خاصة وأن حكومة 2007 كانت تشتمل على 5 وزيرات وكاتبتي دولة.
فما هي الإكراهات التي دفعت الأحزاب المتحالفة إلى تخليها عن النساء داخل هذه الحكومة؟
إن التبريرات التي تعودنا على متابعتها أصبحت زائفة، لأنها تخالف الدستور وتتناقض مع بنوده (19)، كما أنها لا تتجاوب مع طموحات الشعب المغربي وشبيبته التي تطمح الى التغيير وإرساء مساواة حقيقية بين الجنسين.
لماذا إبعاد النساء عن مراكز القرار في المجال التنفيذي والتخلي عن مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز التي أقرها الدستور؟ كيف يمكن لهذه الحكومة أن تضع الميكانيزمات الأساسية لتطبيقه إن لم تحترم مقتضياته ولم تعمل بها في تشكيلتها؟ هل كانت هذه الحكومة تنتظر اقتراحاً من وزارة الداخلية (كما تعودنا على ذلك) لترفع من تمثيلية النساء أو إيجاد حل توفيقي وخلق لائحة نسائية أخرى ليتقوى تواجد النساء في الحكومة؟
فالمسؤولية الأساسية في هذا النقص والحيف هي مسؤولية الأحزاب المتحالفة في الحكومة، أحزاب باركت الدستور الجديد وقامت بحملات لتأييده وساهمت في بلورته، لكنها لم تعمل بمقتضياته في ما يخص التمثيلية النسائية، أين هو المجتمع الديمقراطي الحداثي التي كانت البعض منها تنادي به؟ وهل يبنى
هذا المجتمع بدون نساء أو بتمثيلية هزيلة في مراكز القرار؟ تناقض فادح بين النص وتفعيله.
إن الكل يدرك أن المغرب بلد محافظ، وأن مايسمى بالحداثة يلقى تأويلا متباينا من طرف المثقفين والسياسيين، وأن فئات عريضة من الشعب المغربي مازالت تتأرجح بين الحداثة والتقليد، وتساوم بينهما في حياتها اليومية، وأن الاحزاب السياسية المتحالف مازالت تطبعها سمات الأبيسية التي تعزل المرأة في المجال الخاص. لذا فالمعركة من اجل المساواة والمناصفة مازالت طويلة ومعقدة، كون التنافس على مراكز القرار يبقى تنافسا ذكوريا تبعد إراديا من دائرته النساء.
لم تساهم نساءالاحزاب المتحالفة في لقاءاتها حول تشكيل الحكومة، ولم تدل برأيها في الموضوع، فلو شاركت في المداولات لفرضت تمثيلية نسائية أقوى من الثلث على الاقل، أي وزيرة بين 3 وزراء، عملية حسابية بسيطة ستعطينا 4 وزيرات من حزب العدالة والتنمية، وزيرتان من حزب الاستقلال ووزيرة لكل من حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهكذا ستشمل التشكيلة الوزارية8 وزيرات ووزيرات منتدبات لكن أظن مسألة الكوطا لم تطرح وترك لكل حزب التصرف فيها كما يريد، فمن الطبيعي ان الاحزاب التي رفضت تمثيلية النساء بالثلث كما جاء بها المشروع الاول لقانون الاحزاب، لم تفكر في نسبة تمثيلية النساء في الحكومة. وقد أدركت الوزيرة الوحيدة السيدة بسيمة الحقاوي في تصريحها بعد حفل التنصيب خطورة الموقف ، وعبرت عن فرحها وعن قلقها كونها المرأة الوحيدة في الحكومة وكون الاحزاب المشاركة في الحكومة لم ترشح نساء أخريات.
الى أين نستمر في التمثيلية الرمزية للنساء؟ وكيف نتخلص من الخطابات المروعة التي مازالت تقول بعدم وجود نساء لهن كفاءات خاصة مرتبطة بالمسؤولية الحكومية، يعني كفاءات خارجة عن نطاق التكوين الاكاديمي والشهادات والتجارب المهنية؟ كيف نبتعد عن الآراء التي ترى أن تواجد النساء في الحكومة سوف لا يغير شيئا من وضعية المرأة المغربية على العموم، وأن تطبيق البرنامج الحكومي والمشاريع التي يفرزها هو الذي سيساهم في تحولات عميقة في حياة المغربيات، ولكن المبدأ الاساسي الذي تتناساه هذه المجموعة هو ان التغير الاساسي تشارك في تصوره وفي تحضيره النساء لكي يكون تغيرا لصالحهن ولتمكينهن.
ستبقى الخلفيات متعددة عند اختيار النساء في مراكز القرار ،وتبقى التصورات المجحفة للمرأة قوية والاحزاب السياسية المشكلة للحكومة بعيدة عن تلبية مقتضيات الدستور في ما يخص المساواة والمناصفة. لذا فالمعركة التي تخوضها الحركة النسائية، ستستمر وتتعزز من أجل ضمان حقوقهن المشروعة التي يخولها لهن الدستور.