محمد عامر، حسناء أبو زيد وحسن طارق يثيرون إشكاليات الدور الآيلة للسقوط وضرب القدرة الشرائية للمواطن, والسنة البيضاء للإعلام العمومي

أثار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي مواضيع تتعلق بمصلحة المواطن، سواء بالزيادات الصاروخية التي تعيش على ايقاعها الاسواق المغربية،وسبب تهاون وتجاهل الحكومة التي جعلت المضاربين يتحكمون في رقاب المواطنين. كما أثار الفريق الاشتراكي قضية المدن العتيقة والمساكن الآيلة للسقوط التي تهدد أرواح المغاربة دون أن تكون حكومة بنكيران متوفرة على رؤية واضحة وسياسة واقعية لحل هذه الاشكالية، كما أن دفاتر تحملات الخلفي والسنة البيضاء المسجلة في الاعلام العمومي كانت حاضرة بقوة، حيث نبه الفريق الاشتراكي إلى أن آلاف الأسر التي أصبحت مهددة بالتشرد والضياع نتيجة للارتجالية التي تطبع العمل الحكومي في هذا الباب.
حسن طارق
يحرج الخلفي بإثارة السنة البيضاء للإعلام العمومي والخلفي يتهم منتقديه بالانقلاب على الدستور
أثار السؤال الذي طرحه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول أسباب تجميد الانتاج التلفزيوني والاذاعي جراء تداعيات دفاتر التحملات الخاصة بالقطب العمومي، حفيظة مصطفى الخلفي وزير الاتصال, الناطق الرسمي الذي بدا متوترا فوق العادة وهو يجيب عن سؤال البرلماني حسن طارق يوم الاثنين الماضي. حيث ادعى أن كل من يروج للفشل هو عراب لدعاة الانقلاب على أحكام الدستور الذي نتوخى تنزيله, يقول الخلفي, الذي نال حتى من زملائه السابقين في الوزارة والذين يشاركون معه في الائتلاف الحكومي حينما صرح أنه لدى زيارته للاذاعة الجهوية لاكادير تفاجأ أن آخر وزير للاتصال زار هذه المحطة كان في السبعينيات. الكلام المتشنج للخلفي، رد عليه حسن طارق بالتأكيد على أن الفريق الاشتراكي مع محاربة الفساد, وأنه لم يحدث أي تغيير على مستوى القنوات التلفزية, وأوضح طارق أن التلفزيونات الكبرى في العالم تختار برامجها بناء على خطها التحريري، وليس بناء على المعايير المادية المرتبطة بالمناقصة.
ومن ثمة يقول البرلماني الاتحادي أن سوء تدبير هذا القطاع هو الذي أدى إلى هذه الوضعية، مشيرا إلى أن هناك شركات في وضعية الإفلاس أقدمت على تسريح العمال مما شرد المئات من الأسر والعائلات. وسأل حسن طارق وزير الاتصال إن كان هناك إصلاح في قطاعه، إذ لاحظ أنه لم يتم تغيير أي مسؤول في التلفزيون العمومي، فالوزراء يأتون ويذهبون ويبقى المسؤولون. كما أثار مثالا متعلقا بالأخبار, ففي قنواتنا لا أحد يعرف متى ستبتدئ نشرات الاخبار ومتى ستنهي, ومثال آخر على عدم إحقاق أي تغيير يذكر, يقول حسن طارق, موجها سؤاله إلى الخلفي. مات عبد السلام ياسين وأعطاه التلفزيون 30 ثانية.
وشدد في تعقيبه على أن هناك أشياء خارج التلويح بمعركة الحكامة. وأضاف أن النقاش حول التلفزيون ليس نقاشا بين المصلحين وبين المقاومين للتغيير, وليس بين الملائكة والشياطين. وكان الفريق الاشتراكي قد أثار هذ الموضوع من قبل أن يتم ارجاؤه إلى أن ينعقد المجلس الاداري للقطب العمومي، حيث أشار إلى أن الفريق نبه إلى أن الانتاج السمعي البصري يعرف وضعية جمود جراء وضعية الغموض المالية والتدبيرية بهذه المؤسسات نتيجة الالتباس الذي يلف تنفيذ دفاتر التحملات الخاصة بها من عدمه, مما يهدد بتسجيل سنة بيضاء إعلامية من حيث الانتاج الوطني في كل النتائج الناجمة عن ذلك في ما يرجع إلى الحضور الاعلامي المغربي في سوق التنافس الاعلامي القضائي.
وأوضح حسن طارق أن الارقام المقدمة بالنسبة للبعد المتعلق بالخدمة العمومية مضللة ,ف 60% من الانتاج مخصص للأخبار والرياضة ,في حين أن 40% هي جوهر الخدمة العمومية.
كما نبه طارق إلى المشكل الاقتصادي والمسؤولة عنه الحكومة اليوم التي تهدد قطاعا اقتصاديا واعدا, يؤدي إلى خزينة الدولة أكثر من 20 مليون درهم, كما أن الحكومة لم تتحمل المسؤولية في تدبير رؤية توقعية للمرحلة الاقتصادية.
التشنج الذي بدا واضحا على وزير الاتصال ,عزته مصادرنا إلى كون أنه كان عاقدا العزم على تمرير قرارات بالمجلس الاداري للقطب العمومي يوم الاثنين الماضي من خلال اختيار لجنة الاقتصاد والمصادقة على النظام الداخلي قصد تفعيله يوم أمس الثلاثاء. و طالب بإرجاء الجواب عن سؤال الفريق الاشتراكي إلى آخر الجلسة, كل هذه المساعي كللت بالفشل.
محمد عامر:
الحكومة رفضت اقتراحنا لحل اشكالية المدن العتيقة والمساكن الآيلة للسقوط وبنعبد الله يتبنى رؤية الفريق الاشتراكي
اثار محمد عامر ظاهرة المساكن المهددة بالانهيار واعتبر, في سؤال موجه الى نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ,أن المشكل خطير لأنه يهم آلاف المساكن في المغرب وبالتالي آلاف المغاربة, متسائلا عن السياسة الحكومية في هذا المجال. وزير السكنى استعرض العديد من الارقام في هذا المجال، حيث اوضح ان 31 مدينة عتيقة معنية بهذا الموضوع. ويتعلق الامر ب 740 الف مواطن اي %4,5 من الساكنة الحضرية, وهناك محاولات لمعالجة ولو جزء من هذه الاشكالية. ورغم ما تمت معالجته, الا ان بنعبد الله, اعترف ان ذلك غير كاف, كاشفا ان العديد من الاحياء تشكل خطورة ومهددة المنازل فيها بالانهيار واعترف ان التقديرات تصل الى 10 مليار درهم. سنويا لمحاربة مدن الصفيح عوض 2,5 مليار درهم. مما يتطلب تقوية صندوق التضامن للسكن.
محمد عامر الذي أثارت مداخلته ومقاربته للموضوع اهتمام الوزير بنعبد الله . ركز فيه على ان المشكل الحقيقي هو أن السكن لم يعد يعتبر اولوية في البلاد. واكد ان الاولوية الاساسية هي الدور الآيلة للسقوط والمدن العتيقة وهو ما يقتضي بناء سياسة وطنية ورؤية واضحة, وسجل عامر باسم الفريق الاشتراكي انه ليس هناك رؤية واضحة وليس هناك اي اطار قانوني ملائم . وادوات تدخل ملائمة في هذا الإطار,
وذكر بأن الفريق الاشتراكي تقدم ب اقتراحات في قانون المالية، من اجل إقرار ضريبة على المساكن الشاغرة. خاصة وان عددها بمئات الآلاف وبغية توجيه هذه الضريبة لحل اشكالية المدن العتيقة لكن الحكومة واجهتنا بالرفض. ففي فاس لوحدها,يقول محمد عامر, هناك 1500 مسكن في وضعية خطيرة. كذلك مدينة العرائش. التي يعتصم المواطنون أمام مقر بلدية العرائش. والصويرة والبيضاء. وغيرها داعيا الى اعتبار وضع حد للمساكن الآيلة للسقوط اولوية من الاولويات ولو تطلب الامر تأجيل الاشياء الاخرى. ولايجب أن ننتظر أن تحدث المآسي للبكاء على الأطلال حسب وصفه. وفتح صفحة جديدة اخرى مؤكدا على ان الامر مرتبط بإرادة سياسية وبناء سياسة وطنية في هذا المجال.
حسناء أبو زيد
تنتقد سياسة الحكومة وضرب القدرة الشرائية للمواطن وبوليف يرجع السبب إلى الطقس
أثارت حسناء أبو زيد ارتفاع اسعار الخضرو الفواكه وغيرها من المواد الاخرى التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الاسابيع الاخيرة. وشددت البرلمانية الاتحادية على أن الحكومة تحججت بتقلب احوال الطقس وبإكراهات النقل الطرقي وغيرها. الا أن للمهنيين رأي اخر يقوم على أن ارتفاع اثمان هذه المواد يعود اساسا الى استحكام بعض اساليب اقتصاد الريع من الدورة التسويقية في اسواق الخضر والفواكه الوطنية، مع ما يصاحب ذلك من مضاربات واحتكارات. الى جانب تعدد الوسطاء والوكلاء بين المنتج والمستهلك، وهو ما يؤدي الى مضاعفة اثمان هذه المواد من بين البيع بالجملة الى البيع بالتقسيط. وشددت ابو زيد على أن من واجب الحكومة الحفاظ على توازنات السوق الوطنية بما يحفظ للمواطن قدرته الشرائية وللفلاح ارباحه المعقولة, مطالبة الحكومة باعتماد اجراءات وتدابير لمحاربة ارتفاع اسعار الخضر والفواكه حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
جواب نجيب بوليف, الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة كان متوقعا, إذ ارجع ارتفاع الأسعار إلى الطقس. كما تنصل من المسؤولية بحجة ان السوق حرة.
حسناء أبوزيد في تعقيبها. ذكرت بوليف بالصلاحيات التي تمتلكها الحكومة. وأوضحت ان الجهاز التنفيذي في جوابه قام بتشخيص الوضعية فقط. وكأنه لا يملك سلطة التدخل لإيقاف ارتفاع الأسعار. و ضرب القدرة الشرائية للمواطن, موضحة ان المعطيات التي سردها الوزير نملكها بالتفصيل. بل أكثر من ذلك نمتلك اعترافا حكوميا. خاصة تصريح وزير الفلاحة الذي اكد ان الاسعار, خصوصا المرتبطة بالطماطم والبطاطس ارتفعت بنسبة%50 كما سمعنا الاسباب المرتبطة بأحوال الطقس. لكننا نسائلكم كجهاز يمتلك قوة التدخل من اجل حل معضلة الاسعار في المغرب, وتساءلت لمن يترك الهامش المرتبط بالربح الضعيف الذي يعود الى الفلاح وبين الثمن المرتفع الذي يشتري به المواطن. هذا الأخير الذي أصبح مسؤولا فجأة عن ضبط قنوات التوزيع. و نياية عنكم يجب ان يتدخل لضبط المضاربين. ولما لا يتدخل في اشياء اخرى . واتهمت الحكومة باستهداف القدرة الشرائية للمواطن من خلال 5 مليار الى 9 مليار درهم من خلال زيادة مرتجلة خاصة بالمحروقات. واوضحت ان الحكومة كانت لديها اموال متبقية من ميزانية الاستثمار, وقد اعترف بها وزير المالية والوزير المنتدب. لكن الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها,وكنا ,تضيف أبو زيد,باسم الفريق الاشتراكي ننتظر اجراءات ملموسة لحماية المواطن البسيط. كما اثارت مسألة الاحتقان الاجتماعي والاقتطاعات من اجور المضربين وغيرها من الإجراءات الضريبية التي عرفها قانون المالية الحالي. الذي استهدفت مرة اخرى فئة المأجورين التي تمنح خزينة الدولة %70 من الضريبة على الدخل, لذلك كان من المفروض تدخل الحكومة بعد اعترافها بالزيادة في الاسعار بنسبة %50 مما جعل المواطن غير قادر على تأمين قفة العيش.