صبّ نواب من فريق العدالة والتنمية جامّ غضبهم على وزراء الحزب وبالأخص رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وذلك بسبب الزيادة الأخيرة في المحروقات التي طالبوه بالخروج لتوضيح أسبابها للمواطنين. ووفقا لمصدر خاصّ حضر اجتماع الفريق النيابي ل "المصباح"، بعد نهاية جلسة الأسئلة الشفهيّة لليوم، والتي حضرها وزيران من العدالة والتنمية همَا إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ووزير الاتّصال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، فإنّ النقاش عاب على وزراء التنظيم عدم إخبارهم نواب الحزب بالزيادات قبل إقرارها.. وقال بعض البرلمانيين أنهم لم يعرفوا بالزيادة إلاّ "حين قصد محطّات الوقود". متدخّلون بذات الموعد اعتبروا القرار "مُحرجا مع المواطنين"، فيما لم يتردّد البعض الآخر في تسميتها بالإثقال الاقتصادي "غير الشعبي والمستهدف للمواطن البسيط في معيشته".. فيما لا يُعلم إن كان رئيس الحكومة سيستجيب لمطالب برلمانيّي حزبه ويتواصل بشأن الزيادة في أسعار المحروقات. ومن جهة أخرى طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بالتئام لجنة القطاعات الإنتاجية وحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة، نجيب بوليف، على خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات. وقال حسن طارق، بصفته عضو الفريق النيابي ل "حزب الوردة"، إن هذا الإجراء الدستوري أمر عادٍ ويروم توفير "توضيح عن رؤية الحكومة بشأن الزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات"، كما اعتبر طارق بأنّ الحكومة "ستكون لديها، هي الأخرى، رغبة لشرح خلفياتها في اتخاذ هذا القرار". البرلماني حسن طارق لم يخف اعتباره ذات الزيادة "غير متناسبة مع السوق الدولية التي توفر ثمن الغازوال بسعر أقل من توقّعات الحكومة".. وأردف: "هذا دليل على أن الحكومة لم تفتح بعد ورش إصلاح صندوق المقاصة.. خصوصا وأنّ حجم الزيادة مرتفعة نسبة إلى الزيادات التي سبق وأقرّتها الحكومات السابقة". كما زاد النائب الاتحادي أنّ تصريحات من الوزيرين إدريس الأزمي ومحمد نجيب بوليف، بعد إقرار الزيادة في المحروقات، "تدعو للاستغراب" اعتبارا لكون زيادة درهم في كل لتر من الغازوال ودرهمين في ذات الكمّية من البنزين "لن تؤثر فقط على مستعملَيهما بشكل مباشر ضمن وسائل النقل، بل ستمتدّ لتطال القدرة الشرائية للمواطن البسيط وإضعافها".
