فتح حوار بين المندوبية السامية والمرصد المغربي للسجون المغربية بمشاركة منظمات حقوقية

علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصدر موثوق،   أن المندوبية السامية لإدارة السجون قد  استجابت  للدعوة التي وجهت لها  من قبل المرصد المغربي للسجون للمشاركة في اليوم الدراسي حول التشريعات والقوانين الدولية والوطنية ذات الصلة بحقوق السجناء والسجينات،   والذي  يدخل في إطار تبادل الرأي مع إحدى منظمات المجتمع المدني التي تهتم بمجال السجون والسجناء، والمندوبية  من اقترحت على المرصد   تنظيم هذا اللقاء الدراسي بأحد فضاءات المندوبية عوض تنظيمه في أحد الفضاءات العمومية الأخرى، في إشارة دالة منها   الى أن المندوبية دائما منفتحة على المجتمع المدني من أجل التعاون لما فيه خير وصالح  البلاد.
وفي تصريح لعبد الرحيم الجامعي رئيس المرصد المغربي للسجون، لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، ان المرصد كان دائما يعلن الفضائح والخروقات التي كانت تعرفها السجون المغربية وكنا ننبه الى ضرورة التعامل وحقوق السجناء وقطاع السجون بكثير من الحرص والمسؤولية والجدية.
وأوضح الجامعي في السياق ذاته،  أن المرصد قد كان منذ تأسيسه يشدد على التواصل والحوار كطريق وحيد لحل المشاكل المرتبطة بالسجون، لكن في المقابل كانت المندوبية منذ 2008  تعتبر أن السجون مجالات مغلقة ومرافق خاصة بالمندوبية لا يمكن التدخل فيها من قبل أطراف أخرى من المجتمع، مسجلا أن ما جاء به تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول سجن عكاشة لم يعد معه للمندوبية أن تعتبر أن تقارير المرصد مجرد مزايدات أو تقارير تشكل ضغطا، وأصبح من الضروري على المندوبية أن تفتح بابها للحوار والاستماع لأن لديها مسؤولية كبرى.
وأضاف الجامعي «أخيرا قبلت المندوبية دعوة المرصد ومن هنا يأتي هذا اللقاء الدراسي المشترك الذي سيتناول الأبعاد القانونية والوطنية والدولية واقتراح مداخل الإصلاح لأوضاع السجون المغربية والنهوض بحقوق السجناء والسجينات».
ويأتي هذا اليوم الدراسي بعد تقرير المجلس الوطني الذي شرح وضعية السجون والسجناء بالمغرب ،واقترح 100 توصية من أجل النهوض بأوضاع السجون المغربية  وتجاوز الاختلالات التي تعيق أداء مهامها وأدوارها الأساسية في المجتمع.     
فبمبادرة من المرصد المغربي للسجون  ستلتئم فعاليات المنظمات الحقوقية، وأطر المندوبية السامية لإدارة السجون ثم أطر المرصد المغربي للسجون في لقاء دراسي يومه الثلاثاء 8 يناير 2013  من أجل الانكباب على الاطلاع على التشريعات والقوانين الدولية  والوطنية المتعلقة بحقوق السجناء والسجينات وتبادل الآراء والخبرات  في هذا المجال.
وسيعرف هذا اللقاء جلسة افتتاحية سيترأسها حفيظ بنهاشم  المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج و عبد الرحيم الجامعي رئيس المرصد المغربي للسجون. بعدها  سيتدارس المشاركون في هذا اليوم الدراسي  ثلاثة محاور أساسية تتعلق أولا  بالإطار الدولي للسجناء والسجينات والذي ستقدمه المحامية ورئيسة جمعية عدالة جميلة السيوري، سيتم فيه استعراض أهم  الوثائق الدولية ذات الصلة بحقوق السجناء والسجينات، أما المحور الثاني،  والذي ستتكفل المندوبية السامية بعرضه، سيخصص لتقديم  التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق السجناء والسجينات ببلادنا،  فضلا عن أن  اللقاء الدراسي قد برمج محورا خاصا بمناقشة حرة  ما بين هذه الفعاليات المشاركة   حول الواقع والآفاق،  والتحديات  حول السجون وحقوق السجناء والسجينات بالمغرب.
ويذكر أن هذا  اللقاء الذي سينظم بإحدى القاعات بالمقر الجديد للمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بحي الرياض،  سيشهد مشاركة، بالإضافة الى اطر المرصد المغربي للسجون،   ومسؤولي وأطر المندوبية، كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة.